أوباما أول رئيس أميركي يزور سجنًا.. سعيًا لإصلاح نظام الاعتقال

60 % من المساجين في البلاد من أصول أفريقية ولاتينية

جندي أميركي يأخذ صورة «سيلفي» لدى وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى قاعدة للقوات الجوية الأميركية في مدينة أوكلاهوما أمس (أ.ف.ب)
جندي أميركي يأخذ صورة «سيلفي» لدى وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى قاعدة للقوات الجوية الأميركية في مدينة أوكلاهوما أمس (أ.ف.ب)
TT

أوباما أول رئيس أميركي يزور سجنًا.. سعيًا لإصلاح نظام الاعتقال

جندي أميركي يأخذ صورة «سيلفي» لدى وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى قاعدة للقوات الجوية الأميركية في مدينة أوكلاهوما أمس (أ.ف.ب)
جندي أميركي يأخذ صورة «سيلفي» لدى وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى قاعدة للقوات الجوية الأميركية في مدينة أوكلاهوما أمس (أ.ف.ب)

أصبح باراك أوباما، أمس، أول رئيس أميركي يزور سجنا فيدراليا أثناء توليه الرئاسة، رغبة منه في إلقاء الضوء على الثغرات في نظام السجون الذي يعتبر بين الأكثر كلفة والأكثر اكتظاظا في العالم.
وتضم السجون الأميركية نحو 2.2 مليون سجين من النساء والرجال، مما يعني أكثر من مساجين 35 دولة أوروبية مجتمعة.
وخلال زيارته إلى سجن «الرينو» في أوكلاهوما، عبر أوباما عن دعمه لأحكام قضائية أكثر عدلا، فضلا عن دمج مهني أفضل للسجناء السابقين في الحياة العامة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
وقال الرئيس الأميركي إن «معدل الإيداع في السجون لدينا أكثر أربع مرات من الصين»، مشيرا إلى أن السجون الآن مكتظة أربع مرات أكثر من عام 1980، ومرتين أكثر مقارنة مع الوضع منذ 20 عاما. وبالنتيجة فإن نحو ربع مساجين العالم يقبعون في السجون الأميركية، فيما تعد الولايات المتحدة أقل من خمسة في المائة من سكان العالم. وهناك نحو 71 ألف قاصر في السجون الأميركية.
وعلى رأس برنامج أعمال أوباما تعديل فترات السجن. وبحسب منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان الدولية فإن قوانين «قاسية» تعود إلى عام 1980 أدت إلى ملء السجون الفيدرالية وسجون الولايات بمرتكبي جرائم، وغالبيتها من دون عنف.
وصرحت أستاذة القانون في جامعة تكساس ميشال ديتش بأن «أحكام السجن في الولايات المتحدة مدتها أطول بكثير مقارنة مع دول أخرى».
واتخذ أوباما موقفا من الأحكام غير المتجانسة، خصوصا في ما يتعلق بتجار المخدرات الذين لم يدخلوا هذا المجال سوى لفترة قصيرة، إلا أنهم يسجنون لسنوات. وأوضح أوباما «في قضايا عدة لا يتناسب العقاب مع الجريمة»، داعيا إلى إصلاحات واسعة في النظام القضائي من شأنها أن تمنح المدانين حق التصويت، وتقيد اللجوء إلى الحبس الانفرادي فضلا عن إنهاء فترة السجن الإلزامية.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه «إذا كنت تاجر مخدرات على مستوى متدن، أو في حال انتهاكك لإطلاق السراح المشروط، فأنت في هذه الحالة مدين للمجتمع. وبالتالي عليك أن تحاسب على فعلك وتعوض عنه. ولكن ليس عليك أن تسجن 20 عاما».
وأشار أوباما إلى قضية ذات طابع عنصري، إذ إن الأميركيين من أصول أفريقية يعتقلون أكثر من البيض في القضايا ذاتها، كما تصدر بحقهم أحكام أكثر قسوة. ولهذه المسألة أيضا أرقام تثبتها، إذ إن الأميركيين من أصول أفريقية ولاتينية يشكلون 60 في المائة من المساجين في الولايات المتحدة، فيما لا يمثل البيض سوى نحو 30 في المائة.
ويقبع في السجون أميركي واحد من أصول أفريقية من أصل 35، ولاتيني واحد من أصل 88، أما بالنسبة للبيض فالمعدل هو سجين واحد من أصل 214 شخصا. وبحسب أوباما، فطفل واحد من أصل تسعة من أصول أفريقية يخسر أحد والديه للسجن.
وبسبب هذا الاكتظاظ الكبير فإن نظام السجون الأميركية مكلف جدا. وتبلغ ميزانية السجون 80 مليار دولار سنويا، أي ثلث ميزانية وزارة العدل. لكن هذا المبلغ الضخم لا يعني أن المساجين يتمتعون بأوضاع جيدة.
وكشف تقرير لمجلة «كولومبيا» للصحافة حول سجون ولاية إيلينوي عن انتشار القمل وغياب النظام الصحي والاكتظاظ، في حين «يقضي البعض فترة سجن بسبب انتهاء صلاحية ترخيص القيادة». وسعى أوباما إلى نشر التوعية في ما يتعلق بتأثير السجن الانفرادي، إذ يقبع السجناء في «زنزانة صغيرة لـ23 ساعة يوميا، وأحيانا لأشهر أو سنوات». وتساءل «في حال إطلاق سراح هؤلاء، كيف لهم أن يندمجوا في المجتمع؟».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.