للشهر الرابع.. ارتفاع إنتاج نفط أوبك إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

السعودية أنتجت نحو 10.37 مليون برميل يوميًا في يونيو

للشهر الرابع.. ارتفاع إنتاج نفط أوبك إلى أعلى مستوى في 3 سنوات
TT

للشهر الرابع.. ارتفاع إنتاج نفط أوبك إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

للشهر الرابع.. ارتفاع إنتاج نفط أوبك إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

قال تقرير اقتصادي متخصص في مجال النفط إن «مستوى إنتاج الخام داخل منظومة أوبك ارتفع خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى أعلى مستوى في 38 شهرا، مواصلا صعوده بشهر الرابع على التوالي».
وبلغ إنتاج النفط السعودي خلال الشهر المنصرم نحو 10.37 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 10.31 مليون برميل في مايو (أيار)، بزيادة نسبتها طفيفة تبلغ نحو 0.06 في المائة.
وأضاف التقرير الصادرة عن «ميس»، وهي نشرة اقتصادية متخصصة في مجال النفط والغاز، أن حجم الإنتاج تحت مظلة أوبك قد بلغ نحو 31.75 مليون برميل الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2012. وفي مايو الماضي بلغ إنتاج أوبك 31.44 مليون برميل. ومقارنة مع يونيو من العام الماضي، فقد ارتفع إنتاج النفط في أوبك 1.69 مليون برميل على أساس سنوي. والإنتاج الحالي لـ«أوبك» فوق مستوى السقف المحدد من «أوبك» عند 30 مليون برميل يوميا.
وقال محلل في أسواق النفط لدى أسبيكت انرجي لـ«الشرق الأوسط» إن «مواصلة (أوبك) الإنتاج فوق السقف المحدد يأتي في إطار خططها للدفاع عن حصتها السوقية وسط تخمة للمعروض مع استمرار بزوغ نجم النفط الصخري على الرغم من تراجع أسعار الخام».
وفرض النفط الصخري نفسه بقوة كلاعب قوي في أسواق الخام العالمية منذ العام 2013، ولكن اتجاها هبوطيا لأسعار الخام منذ منتصف العام الماضي نال بعض الشيء من شركات النفط الصخري الأميركية.
ورغم ذلك، فإن الخسائر التي تكبدتها تلك الشركات لم تمنعها من استمرار العمل. ويمثل النفط الصخري نصف الإنتاج اليومي للولايات المتحدة البالغ نحو 20 مليون برميل يوميا. وخلال اجتماع لـ«أوبك» في يونيو الماضي، قال عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة «أوبك»، إن «النفط الصخري يعتبر ظاهرة ستستمر لسنوات مقبلة، ونحن بحاجة إلى التعايش وإيجاد نوع من التوازن».
وتقول «ميس» في نشرتها إن «إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة بدأ في اتخاذ مسار صاعد على الرغم من تراجع أسعار النفط، ما يقوض الآمال بشأن تخمة المعروض من الخام التي ينتظر أن ترتفع مرة أخرى إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران نووي».
وقال ريتشارد مالينسون، محلل أسواق النفط لدى أسبيكت انرجي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإنتاج المرتفع فوق السقف المحدد لـ(أوبك) يمكن تفسيره بكل بساطة إنه دفاع عن الحصة السوقية مهما كانت العواقب».
ويتابع مالينسون: «استمرار شركات النفط الصخري في الإنتاج هو عامل آخر من أسباب تلك التخمة الحادثة بالسوق. لا ننسى أيضا تأثير اتفاق طهران النووي على سوق الخام سنعرف حينها معنى آخر لتخمة المعروض».
ولكن النشرة الاقتصادية التابعة لـ«ميس» أشارت أيضا إلى عوامل أخرى قد تؤثر على تخمة المعروض بالسوق ومنها تراجع الطلب الأميركي الخام.
وقال التقرير: «يبدو أن هناك تراجعا على الطلب في الولايات المتحدة منذ مايو الماضي. من الممكن أن يحدث ذلك انفراجة طفيفة لأزمة تخمة المعروض».
ووفقا لبيان صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن الهيئة تتوقع أن يتراجع إنتاج الخام الأميركي بالولايات المتحدة حتى مطلع العام المقبل ليبلغ متوسط إنتاج الخام اليومي نحو 9.2 مليون برميل، انخفاضا من مستوى قياسي بلغ نحو 9.7 مليون برميل في أبريل الماضي جراء تراجع الطلب عليه.
وتعزي نشرة «ميس» أسباب ارتفاع الإنتاج داخل مظلة «أوبك» خلال يونيو الماضي إلى إنتاج قوي من السعودية والعراق مما أعطى زخما للإنتاج بصورة عامة. وبلغ إنتاج العراق من النفط الشهر الماضي 4.13 مليون برميل، مقارنة مع 3.89 مليون برميل في الشهر السابق له.
وأضاف التقرير: «على ما يبدو أن السعودية واصلت سياستها البترولية دون تغيير من حيث الإبقاء على سقف الإنتاج مرتفعا، وعلى الرغم من تأكيد الرياض على أن زيادة إنتاج النفط ما هو إلا انعكاس لطلبات العملاء، إلا أن بيانات للتعقب تظهر تراجع الصادرات البترولية للمملكة في يونيو مقارنة مع مايو».
ومنذ مطلع العام الحالي ارتفع إنتاج النفط في المملكة بنحو 700 ألف برميل يوميا، حيث بلغ الإنتاج اليومي بنهاية العام الماضي نحو 9.6 مليون برميل. وحتى في ليبيا، التي يعتصر فيها قطاع النفط صراعات مسلحة شرسة على السلطة، فقد ارتفع حجم إنتاج النفط اليومي فيها خلال يونيو الماضي بنحو 10 آلاف برميل يوميا ليبلغ 430 ألف برميل. وقالت النشرة إن «إنتاج النفط في ليبيا قد ارتفع إلى مستوى 460 ألف برميل في مطلع الشهر الماضي قبل أن يبلغ أقل مستوى له عند 410 آلاف برميل في منتصف الشهر».
وفي بقية دول الخليج، فقد ارتفاع إنتاج النفط في الإمارات إلى معدل بلغ نحو 2.88 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 2.85 مليون برميل في مايو بزيادة قدرها نحو 300 ألف برميل يوميا.
وكانت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي انخفض فيها الإنتاج الشهر الماضي إلى مستوى بلغ 2.74 مليون برميل، مقارنة مع 2.77 مليون برميل الشهر الذي يسبقه. بينما استقر الإنتاج في قطر دون تغيير تقريبا.

* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).