للشهر الرابع.. ارتفاع إنتاج نفط أوبك إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

السعودية أنتجت نحو 10.37 مليون برميل يوميًا في يونيو

للشهر الرابع.. ارتفاع إنتاج نفط أوبك إلى أعلى مستوى في 3 سنوات
TT

للشهر الرابع.. ارتفاع إنتاج نفط أوبك إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

للشهر الرابع.. ارتفاع إنتاج نفط أوبك إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

قال تقرير اقتصادي متخصص في مجال النفط إن «مستوى إنتاج الخام داخل منظومة أوبك ارتفع خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى أعلى مستوى في 38 شهرا، مواصلا صعوده بشهر الرابع على التوالي».
وبلغ إنتاج النفط السعودي خلال الشهر المنصرم نحو 10.37 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 10.31 مليون برميل في مايو (أيار)، بزيادة نسبتها طفيفة تبلغ نحو 0.06 في المائة.
وأضاف التقرير الصادرة عن «ميس»، وهي نشرة اقتصادية متخصصة في مجال النفط والغاز، أن حجم الإنتاج تحت مظلة أوبك قد بلغ نحو 31.75 مليون برميل الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2012. وفي مايو الماضي بلغ إنتاج أوبك 31.44 مليون برميل. ومقارنة مع يونيو من العام الماضي، فقد ارتفع إنتاج النفط في أوبك 1.69 مليون برميل على أساس سنوي. والإنتاج الحالي لـ«أوبك» فوق مستوى السقف المحدد من «أوبك» عند 30 مليون برميل يوميا.
وقال محلل في أسواق النفط لدى أسبيكت انرجي لـ«الشرق الأوسط» إن «مواصلة (أوبك) الإنتاج فوق السقف المحدد يأتي في إطار خططها للدفاع عن حصتها السوقية وسط تخمة للمعروض مع استمرار بزوغ نجم النفط الصخري على الرغم من تراجع أسعار الخام».
وفرض النفط الصخري نفسه بقوة كلاعب قوي في أسواق الخام العالمية منذ العام 2013، ولكن اتجاها هبوطيا لأسعار الخام منذ منتصف العام الماضي نال بعض الشيء من شركات النفط الصخري الأميركية.
ورغم ذلك، فإن الخسائر التي تكبدتها تلك الشركات لم تمنعها من استمرار العمل. ويمثل النفط الصخري نصف الإنتاج اليومي للولايات المتحدة البالغ نحو 20 مليون برميل يوميا. وخلال اجتماع لـ«أوبك» في يونيو الماضي، قال عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة «أوبك»، إن «النفط الصخري يعتبر ظاهرة ستستمر لسنوات مقبلة، ونحن بحاجة إلى التعايش وإيجاد نوع من التوازن».
وتقول «ميس» في نشرتها إن «إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة بدأ في اتخاذ مسار صاعد على الرغم من تراجع أسعار النفط، ما يقوض الآمال بشأن تخمة المعروض من الخام التي ينتظر أن ترتفع مرة أخرى إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران نووي».
وقال ريتشارد مالينسون، محلل أسواق النفط لدى أسبيكت انرجي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإنتاج المرتفع فوق السقف المحدد لـ(أوبك) يمكن تفسيره بكل بساطة إنه دفاع عن الحصة السوقية مهما كانت العواقب».
ويتابع مالينسون: «استمرار شركات النفط الصخري في الإنتاج هو عامل آخر من أسباب تلك التخمة الحادثة بالسوق. لا ننسى أيضا تأثير اتفاق طهران النووي على سوق الخام سنعرف حينها معنى آخر لتخمة المعروض».
ولكن النشرة الاقتصادية التابعة لـ«ميس» أشارت أيضا إلى عوامل أخرى قد تؤثر على تخمة المعروض بالسوق ومنها تراجع الطلب الأميركي الخام.
وقال التقرير: «يبدو أن هناك تراجعا على الطلب في الولايات المتحدة منذ مايو الماضي. من الممكن أن يحدث ذلك انفراجة طفيفة لأزمة تخمة المعروض».
ووفقا لبيان صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن الهيئة تتوقع أن يتراجع إنتاج الخام الأميركي بالولايات المتحدة حتى مطلع العام المقبل ليبلغ متوسط إنتاج الخام اليومي نحو 9.2 مليون برميل، انخفاضا من مستوى قياسي بلغ نحو 9.7 مليون برميل في أبريل الماضي جراء تراجع الطلب عليه.
وتعزي نشرة «ميس» أسباب ارتفاع الإنتاج داخل مظلة «أوبك» خلال يونيو الماضي إلى إنتاج قوي من السعودية والعراق مما أعطى زخما للإنتاج بصورة عامة. وبلغ إنتاج العراق من النفط الشهر الماضي 4.13 مليون برميل، مقارنة مع 3.89 مليون برميل في الشهر السابق له.
وأضاف التقرير: «على ما يبدو أن السعودية واصلت سياستها البترولية دون تغيير من حيث الإبقاء على سقف الإنتاج مرتفعا، وعلى الرغم من تأكيد الرياض على أن زيادة إنتاج النفط ما هو إلا انعكاس لطلبات العملاء، إلا أن بيانات للتعقب تظهر تراجع الصادرات البترولية للمملكة في يونيو مقارنة مع مايو».
ومنذ مطلع العام الحالي ارتفع إنتاج النفط في المملكة بنحو 700 ألف برميل يوميا، حيث بلغ الإنتاج اليومي بنهاية العام الماضي نحو 9.6 مليون برميل. وحتى في ليبيا، التي يعتصر فيها قطاع النفط صراعات مسلحة شرسة على السلطة، فقد ارتفع حجم إنتاج النفط اليومي فيها خلال يونيو الماضي بنحو 10 آلاف برميل يوميا ليبلغ 430 ألف برميل. وقالت النشرة إن «إنتاج النفط في ليبيا قد ارتفع إلى مستوى 460 ألف برميل في مطلع الشهر الماضي قبل أن يبلغ أقل مستوى له عند 410 آلاف برميل في منتصف الشهر».
وفي بقية دول الخليج، فقد ارتفاع إنتاج النفط في الإمارات إلى معدل بلغ نحو 2.88 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 2.85 مليون برميل في مايو بزيادة قدرها نحو 300 ألف برميل يوميا.
وكانت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي انخفض فيها الإنتاج الشهر الماضي إلى مستوى بلغ 2.74 مليون برميل، مقارنة مع 2.77 مليون برميل الشهر الذي يسبقه. بينما استقر الإنتاج في قطر دون تغيير تقريبا.

* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.