مبيعات «الذهب» في السعودية تقفز خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان

خبراء: الوقت الراهن فرصة للشراء.. وتراجع السعر لن يزيد على 4 % مستقبلاً

حجم مبيعات الذهب في آخر يومين من رمضان من المتوقع أن يضاهي الحصيلة المسجلة للشهر ككل («الشرق الأوسط»)

يترقب تجار الذهب في السوق السعودية حصيلة آخر يومين من شهر رمضان المبارك في تعويضهم عن الفترة الماضية التي شهدت حالة من الركود في حركة مبيعات المشغولات الذهبية، حيث أكدوا أن حجم المبيعات المنتظر في آخر يومين من رمضان من المتوقع أن يضاهي حصيلة المبيعات المسجلة للشهر ككل، الأمر الذي يجعل بعضهم يراهن على موسم العيد لانتشال القطاع من حالة الركود. ويوضح محمد عزوز، وهو خبير في قطاع الذهب وعضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، أنه لا يوجد انتعاش ملحوظ في حركة مبيعات المشغولات الذهبية على مستوى القطاع ككل، مضيفا: «هناك انخفاض كبير في حجم المبيعات مقارنة بالسنوات الماضية، وربما اليومين الأخيرين من شهر رمضان ستكون محصلة المبيعات المسجلة خلالها تضاهي محصلة الشهر ككل، بالتزامن مع موسم العيد».
ويؤكد عزوز خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هناك حالة عامة من «الركود» شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، مما سيدفع كثيرا من مكاتب البيع والجملة لتمديد فترة إجازة العيد هذا العام عن المعتاد، وذلك بسبب تباطؤ حركة المبيعات بصورة ملموسة وواضحة منذ بداية شهر رمضان.
وبسؤاله عن انعكاس حركة المعتمرين على مبيعات الذهب في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يقول: «لم تؤثر بشكل واضح، لأن المعتمرين الذين يحرصون على اقتناء الذهب معظمهم من المنطقة العربية، والمنطقة تمر حاليا بقلاقل تسببت في أن شريحة كبيرة من المعتمرين العرب يمرون بأزمات اقتصادية، مما أدى إلى إضعاف حجم القوة الشرائية لدى هذه الفئة مقارنة بالسنوات الماضية».
ويشير عزوز هنا إلى أن اعتماد تجار الذهب في موسم العمرة يتركز حاليا على المعتمرين القادمين من منطقة الخليج العربي وبعض الدول العربية التي تشهد استقرارا نسبيا.
وحول ما إذا كان الوقت الراهن مناسب للأفراد الراغبين في البيع أو الشراء، يقول عزوز: «مهما انخفض الذهب فأتوقع أنه لن ينخفض لأكثر من 10 ريالات (2.6 دولار) للغرام الواحد من السعر العالمي، ولكنه معرض للارتفاع».
ويضيف: «الذهب حاليا مستقر على سعر مناسب جدا للمستهلك العادي مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، ما بين 140 إلى 150 ريالا (37.3 إلى 40 دولارا) للغرام الصافي (غير المشغول) وهذا سعر مناسب للشراء حتى مع إضافة تكاليف التصنيع والأرباح، ولو انخفض الذهب فإن ذلك قد يكون بنسبة تتراوح بين 2 و4 في المائة، ولا تعتبر هذه النسبة كبيرة للمستهلك العادي».
وبسؤال عزوز عن تنبؤاته حول المسار العالمي لأسعار الذهب، يقول: «من المستحيل أن تهبط أسعار الذهب إلى ما دون تكلفة إنتاجه، وتكلفة إنتاج الذهب محدودة من 900 إلى 1000 دولار للأوقية، ونحن الآن في حدود 1100 دولار، لذا فمن المستبعد أن يهبط السعر لما دون ذلك بكثير». من جهته، يرى صالح بن محفوظ، عضو لجنة الذهب والجواهر في الغرفة التجارية بجدة، أن أسعار الذهب الصافي حاليا مناسبة للراغبين في الشراء للادخار (عبر سبائك الذهب)، قائلا: «الوقت الحالي جيد لمن لديه الرغبة والمقدرة على الشراء، لكن هناك احتمالية في أن ينزل سعر كيلو الذهب من 2000 إلى 3000 ريال (533.3 إلى 800 دولار)، بالنظر للأوضاع السياسية الراهنة في العالم ككل».
ويضيف بن محفوظ خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ناصحا الأفراد بالتريث لحين اتضاح الرؤية بصورة أكبر خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا إلى أن حالة التخوف العالمي تؤثر بدورها على مسار أسعار الذهب بالنزول أو الارتفاع، الأمر الذي ينعكس بدوره على حركة مبيعات القطاع محليا.
تجدر الإشارة إلى أن حجم سوق الذهب في السعودية يُقدر بنحو 9 مليارات دولار، فيما يبلغ عدد محال البيع قرابة 6 آلاف محل منتشرة في جميع المدن السعودية، إلى جانب 250 مصنعا مختصا بمشغولات الذهب.
في حين تتربع السعودية على عرش مبيعات الذهب والاحتياطي الموجود في العالم العربي التي تصل إلى 323 طنا، ما يؤكد موقعها كواحدة من أغنى الاقتصادات على مستوى العالم.
وتساعد القدرات المالية العالية ومستوى الدخل المرتفع نسبيا على رواج تجارة الذهب في البلاد، حيث بلغت مبيعات القطاع هذا العام نحو 900 مليون دولار، حسب ما يفصح تقرير حديث، من خلال بيع نحو 22 طنا من الذهب في المحلات والمصانع والورش، بارتفاع نسبته 6 في المائة عن العام الماضي.
يأتي ذلك في حين كشف صندوق النقد الدولي في تقرير سابق أن السعودية احتلت المرتبة 17 عالميا والأولى عربيا باحتياطيات الذهب مع مطلع العام الحالي 2015، بنمو يقدر بـ1.60 في المائة وباحتياطي يقدر بـ322.9 طن، فيما احتلت أميركا المرتبة الأولى عالميا بـ8.133.5 طن، بينما حلت ألمانيا المرتبة الثانية عالميا.