استدعاء وزير العدل العراقي لتعطيله تحقيقا حول صفقة فساد

تتعلق بإطعام السجناء

وزير العدل العراقي خالد شواني (تويتر)

استدعت محكمة عراقية، اليوم (الأربعاء)، وزير العدل خالد شواني ومسؤولًا آخر في الوزارة، على خلفية «تعطيل» تحقيق في قضية فساد محتملة، متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد «امتناعهما» عن توفير مستندات، كما أفاد به بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية الحكومية.
كانت هيئة النزاهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد قد فتحت، مطلع ديسمبر (كانون الأول)، تحقيقاً «عن المعلومات الخاصة بشبهات فساد في ملف إطعام السجناء، ورداءة الأطعمة المقدمة»، وبشأن الكميات غير الكافية التي يجري تزويدها، رغم دفع المستحقات المالية، كما ورد في بيانات رسمية.
وأفاد بيان هيئة النزاهة عن «صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة» من قِبَل محكمة مختصة في قضايا الفساد، وذلك «لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما»، ولامتناعهما عن «تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة».
وكان رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، قد قال في مؤتمر صحافي، أمس (الثلاثاء)، إن تلك المستندات المطلوبة «تدين متهمين»، متهماً الوزير بـ«استخدام سلطته في تعطيل عمل هيئة النزاهة».
وإثر جولة ميدانية، أمس، في أحد السجون، أعلن وزير العدل خالد شواني عن «تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الأقدم، لمتابعة ومراقبة عمليات التوزيع، ومنع أي شبهات فساد في الشراء والتوزيع»، وفق بيان.
وأكد الوزير أنه «يتابع بشكل يومي ملف الحوانيت والإطعام لحماية النزلاء من الابتزاز وتنفيذاً لتوجّهات الوزارة والحكومة في حماية حقوق الإنسان، ومن بينهم النزلاء»، بينما منع بيع مواد للنزلاء «تقع ضمن القائمة التي تجهّزها وزارة العدل».
وقال كذلك إن «تقارير الجهات الرقابية التي ترد الوزارة تشير إلى عدم تجهيز الشركات المجهزة للسجون المواد بشكل كامل، رغم دفع استحقاقاتها المالية للسنوات السابقة».
ورغم أن الفساد متفشٍّ في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغاراً.
وجعلت الحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، من مكافحة الفساد إحدى أولوياتها.
وشكّل الإعلان عن سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، في خريف 2022، واحدة من أكبر فضائح الفساد العديدة التي تهزّ البلاد.
وقالت جينين هينيس - بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في رسالة لها، في ديسمبر (كانون الأول)، إن «الفساد المستشري والممنهج يُعدّ أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق»، مشيرة إلى أن «تكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائلان».
وأضافت أن الفساد «يحرم المواطنين من حقوقهم، ويثبط الاستثمار الدولي، ويسلب من الدولة الموارد اللازمة لتزويد مواطنيها بمدارس ومستشفيات وطرق أفضل، وخدمات عامة أخرى لا حصر لها».