مصر: تعهدات حكومية وتحركات أمنية للجم «سعر الدولار»

توقيف تجار عملة بـ«السوق السوداء» وتأكيدات على «ضبط الأسواق»

رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي بميناء الإسكندرية السبت الماضي (رئاسة الوزراء)
رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي بميناء الإسكندرية السبت الماضي (رئاسة الوزراء)
TT

مصر: تعهدات حكومية وتحركات أمنية للجم «سعر الدولار»

رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي بميناء الإسكندرية السبت الماضي (رئاسة الوزراء)
رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي بميناء الإسكندرية السبت الماضي (رئاسة الوزراء)

في محاولة للسيطرة على تبعات أزمة اقتصادية، وموجة «غلاء» تجتاح الأسواق، تعهدت الحكومة المصرية بـ«ضبط السوق»، مؤكدةً أن «أزمة الدولار الأميركي في طريقها للحل». وذلك بموازاة تحركات أمنية لتوقيف تجار عملات في «السوق السوداء».
وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الانتقال إلى سعر صرف مرن، كواحد من شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي تسلمت القاهرة الشريحة الأولى منه في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ما أدى إلى موجة «غلاء»، زادت من أعباء المواطن المصري الذي يشكو من عدم استقرار الأسواق، منذ بدء الأزمة الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) الماضي.
وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في تصريحات تلفزيونية مساء (السبت)، أن «الفترة المقبلة ستشهد انضباطا في الأسواق، لا سيما مع اتخاذ خطوات فعلية للإفراج عن السلع المكدسة في الموانئ منذ الأزمة الروسية - الأوكرانية». وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أنه «تم الإفراج عن سلع بقيمة 6 مليارات جنيه (الدولار بـ24.6 جنيها)، منذ 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي». وقال إن «الأسواق بدأت تتأثر إيجابيا بزيادة المعروض من السلع بعد الإفراج عن السلع من الموانئ».
ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى «وجود سلع في الموانئ بقيمة 8.5 مليار جنيه، سيتم الإفراج عنها قريبا». وأكد أن «أزمة الدولار في طريقها للحل والأرقام تثبت ذلك».
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعد، في تصريحات صحافية (السبت)، بـ«الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، وفقاً لخطة تضمن سداد متأخرات الموردين على نحو تدريجي».
وشهدت الفترة الأخيرة تبايناً في سعر صرف الدولار، حيث بلغت قيمته في السوق الرسمي 24.6 جنيها، في حين ارتفعت قيمته في السوق غير الرسمي إلى نحو 38 جنيها، قبل أن يتراجع إلى نحو 28 جنيها في الأيام الأخيرة مع اتخاذ الحكومة إجراءات بشأن «السوق السوداء».
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، «ضبط شخصين، حاولا تهريب عملات أجنبية، عبر مطار القاهرة الجوي، بالمخالفة لقانون النقد المصري»، حسب إفادة رسمية.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من «ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)»، وحسب معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فإن «أحد الأشخاص، المقيمين بمحافظة الغربية، زاول نشاطا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، مستخدما حسابه على (فيسبوك)، في الترويج للنشاط». وأعلنت وزارة الداخلية «ضبط المتهم، وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، فضلا عن اثنين آخرين يقيمان بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر)».
وفي إطار الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي (الأحد)، جهود الدولة على مدار السنوات الثماني الماضية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، مشيرا إلى أن هذا الملف «يظل في صدارة أولوياتها واهتماماتها»، معتبرا «برنامج شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) للتحويلات النقدية من بين أكبر الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري». إضافةً إلى مبادرة «حياة كريمة» التي «ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً».
وأشار المركز الإعلامي إلى «زيادة إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 50.2 في المائة، بعد أن بلغ 343.4 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ228.6 مليار جنيه عام 2013/2014، علاوة على زيادة قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، إلى 20 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ5 مليارات جنيه عام 2013/2014». وزيادة قيمة دعم السلع التموينية، إلى 96.8 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014. وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 910 جنيهات في 2022، مقارنة بـ450 جنيهاً في 2014، كما زاد الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه في 2022، مقابل 1200 جنيه في 2014.



ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 522 ألف برميل في الأسبوع.

وصعدت أسعار النفط الأميركية عقب صدور التقرير، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 75.66 دولار للبرميل، بارتفاع 13 سنتاً بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:45 بتوقيت غرينتش). وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو 40 سنتاً إلى 72.37 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك الخام في المصافي ارتفع بمقدار 281 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1.4 في المائة إلى 90.5 في المائة من إجمالي الطاقة.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 412 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 878 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً.