الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية

سوق دبي تقود الارتفاعات بقفزة بـ1.2 في المائة

جانب من تداولات البورصة القطرية (رويترز)
جانب من تداولات البورصة القطرية (رويترز)
TT

الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية

جانب من تداولات البورصة القطرية (رويترز)
جانب من تداولات البورصة القطرية (رويترز)

حققت كل أسواق المنطقة محطة خضراء في تعاملات جلسة يوم أمس؛ حيث حققت سوق دبي أعلى ارتفاع بنسبة 1.22 في المائة بدعم من غالبية الأسهم القيادية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4101.90 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. تلتها السوق السعودية التي ارتفعت بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9337.86 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. كما ارتفعت البورصة القطرية على مختلف المستويات بدعم غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 0.47 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 12020.73 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة. وواصلت البورصة الكويتية ارتفاعها، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.45 في المائة ليغلق عند مستوى 6268.41 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة والتداولات. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.20 في المائة وسط تحسن في مستويات السيولة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1338.05 نقطة بدعم من قطاعي البنوك والخدمات. ومن ثم البورصة العمانية التي واصلت سلسلة ارتفاعاتها، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.14 في المائة وأغلق مؤشرها العام عند مستوى 6534.87 نقطة وسط تراجع لمستويات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشر البورصة الأردنية بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2116.16 نقطة.

* السوق السعودية تواصل ارتفاعها
ارتفعت البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ارتفع بواقع 62.65 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9337.86 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 158.6 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال نفذت من خلال 90.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 94 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 54 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.94 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.01 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.50 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.44 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.26 في المائة.
وسجل سعر سهم الخضري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.30 في المائة وصولاً إلى سعر 29.80 ريال تلاه سعر سهم بوبا العربية بواقع 4.38 في المائة وصولاً إلى سعر 266.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ساسكو أعلى نسبة تراجع بواقع 7.02 في المائة وصولاً إلى سعر 31.80 ريال تلاه سهم الإنماء طوكيو م بواقع 5.42 في المائة وصولاً إلى سعر 46.10 ريال. واحتل سهم الخدمات الأرضية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 478.8 مليون ريال وصولاً إلى سعر 75.50 ريال تلاه سهم سابك بواقع 423.2 مليون ريال وصولاً إلى سعر 101.75 ريال. واحتل سهم زين السعودية المركز الأول بحجم التداول بواقع 27.5 مليون سهم وصولاً إلى سعر 11.80 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 17.8 مليون سهم وصولاً إلى سعر 23.10 ريال.

* سوق دبي تقفز
حققت سوق دبي أرباحًا في تداولات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس الذي اقتصر على 4 جلسات، لتعطل السوق اعتبارًا من اليوم الخميس بمناسبة عيد الفطر، وإن تطورات أزمة اليونان قد ألقت بظلال إيجابية على أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، ومنها سوق دبي، بعد تفاؤل المستثمرين باتجاه الأزمة إلى طريق الحل. لكن ضعف السيولة لم يساعد السوق على الاستفادة القوية من التطورات الإيجابية لأزمة اليونان، منوهًا بأن تدني السيولة هو أمر طبيعي مع اقتراب عطلة العيد، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4101.90 نقطة رابحًا 49.33 نقطة أو ما نسبته 1.22 في المائة. وارتفع أداء كل الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.80 في المائة وأرابتك بنسبة 0.40 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.34 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.53 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.41 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.03 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.69 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 325.5 مليون سهم بقيمة 448.7 مليون درهم نفذت من خلال 5040 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع 5 شركات واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.34 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.38 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 2.05 في المائة.
وسجل سعر سهم سلامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.960 في المائة وصولاً إلى سعر 0.610 درهم تلاه سعر سهم بنك المشرق بواقع 4.350 في المائة وصولاً إلى سعر 120.0 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.120 في المائة وصولاً إلى سعر 1.850 درهم تلاه سعر سهم Orascom Construction بواقع 1.920 في المائة وصولاً إلى سعر 12.260 دولار. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 85.2 مليار درهم وصولاً إلى سعر 7.920 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 59.9 مليون درهم وصولاً إلى سعر 7.020 درهم. واحتل سهم هيتس تيليكوم المركز الأول بحجم التداولات بواقع 60.8 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.422 درهم تلاه سهم سلامة بواقع 58.1 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.610 درهم.

* السوق الكويتية تصعد
ارتفع أداء البورصة الكويتية بواقع 27.88 نقطة أو ما نسبته 0.45 في المائة ليقفل عند مستوى 6240.53 نقطة بدعم قاده قطاع السوق الموازي. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 150.4 مليون سهم بقيمة 17.5 مليون دينار نفذت من خلال 2885 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع السوق الموازي بنسبة 28.42 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 12.39 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع تأمين بنسبة 12.83 في المائة تلاه رعاية صحية بنسبة 5.44 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10 في المائة وصولاً إلى سعر 0.0275 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 8.93 في المائة وصولاً إلى سعر 0.305 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم زيما أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولاً إلى سعر 0.075 دينار تلاه سعر سهم كامكو بواقع 5.660 في المائة وصولاً إلى سعر 0.100 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 37.3 مليون دينار وصولاً إلى سعر 0.037 دينار تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 15.9 مليون دينار وصولاً إلى سعر 0.033 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع
ارتفع المؤشر القطري في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 56.28 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12020.73 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 180.8 مليون ريال نفذت من خلال 2665 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.10 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.92 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.93 في المائة.
وسجل سعر سهم قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.75 في المائة وصولاً إلى سعر 101.0 ريال تلاه سعر سهم المتحدة للتنمية بواقع 1.93 في المائة وصولاً إلى سعر 24.87 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.70 في المائة وصولاً إلى سعر 180.0 ريال تلاه سعر سهم الخليج بواقع 1.86 في المائة وصولاً إلى سعر 42.10 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 505.1 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 25.7 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 20.6 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تواصل ارتفاعها
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.65 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليغلق عند مستوى 1338.05 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 796.3 ألف سهم بقيمة 262.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.59 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 5.93 نقطة واستقر قطاع الفنادق والسياحة وقطاع الاستثمار على نفس قيم الجلسة السابقة. وفي المقابل، تراجع قطاع التأمين بواقع 4.67 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 4.00 نقطة.
وسجل سعر سهم مجموعة ترافكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.88 في المائة وصولاً إلى سعر 0.214 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 2.04 في المائة وصولاً إلى سعر 0.200 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم شركة دلمون للدوجن أعلى نسبة تراجع بواقع 5.71 في المائة وصولاً إلى سعر 0.330 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 2.38 في المائة وصولاً إلى سعر 0.164 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 400 ألف دينار تلاه سهم شركة دلمون للدواجن بقيمة 85.9 ألف دينار.

* البورصة العمانية تواصل صعودها
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.32 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 6543.87 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.5 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نفذت من خلال 1393 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.43 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.87 في المائة وصولاً إلى سعر 0.096 ريال تلاه سعر سهم العمانية التعليمية القابضة بواقع 6.90 في المائة وصولاً إلى سعر 0.155 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.86 في المائة وصولاً إلى سعر 0.137 ريال تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 3.39 في المائة وصولاً إلى سعر 0.114 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.7 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.154 ريال تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 2.1 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.096 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 885.8 ألف ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 353.2 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.234 ريال.

* قطاع الصناعة يحد من ارتفاع البورصة الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.12 في المائة لتقفل عند مستوى 2116.16 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7 مليون سهم بقيمة 8.2 مليون دينار نفذت من خلال 2372 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.54 في المائة. وفي المقابل، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.36 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم البطاقات العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولاً إلى سعر 0.22 دينار تلاه سهم السلام الدولية للنقل والتجارة بواقع 4.34 في المائة وصولاً إلى سعر 0.48 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مدارس الاتحاد أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.14 دينار تلاه سعر سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 4.91 في المائة وصولاً إلى سعر 0.58 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.2 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.3 مليون دينار.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.