مالي: محكمة استئناف تنظر قضية 46 عسكرياً من ساحل العاج موقوفين

تشتبه السلطات في كونهم «مرتزقة»

القوات الفرنسية تغادر أراضي مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)

بدأت محكمة الاستئناف في العاصمة المالية الخميس النظر في قضية 46 عسكرياً من ساحل العاج أوقفوا منذ يوليو (تموز)، وتشتبه السلطات في كونهم «مرتزقة»، وعلقت الجلسة مساءً على أن تستأنفها الجمعة. يأتي ذلك قبل يومين من الموعد النهائي الذي حدده رؤساء دول مجموعة غرب أفريقيا للمجلس العسكري المالي لإطلاق هؤلاء العسكريين، وبعد أسبوع من تأكيد وزير دفاع ساحل العاج إثر زيارة رسمية لباماكو أن القضية «في طور التسوية».
في 10 يوليو، أوقفت مالي 49 عسكرياً من ساحل العاج وصفتهم بأنهم «مرتزقة»، ثم اتهمتهم في منتصف أغسطس (آب) «بمحاولة تقويض الأمن الخارجي للدولة» وأودعوا الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عن ثلاث عسكريات من بينهم في وقت لاحق.
وأكدت أبيدجان أن هؤلاء العسكريين كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجيستي لبعثتها في مالي (مينوسما) وطالبت بالإفراج عنهم.
جرى اليوم الأول من المحاكمة خلف أبواب مغلقة وفي ظل رقابة أمنية مشددة، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. ولم تتسرب إلى الصحافة تفاصيل حول مجرياتها.
وأكد أحد محامي الدفاع بن ماماتا في رسالة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «جرى تعليق الجلسة» قبل «أن تستأنف النقاشات (الجمعة)». وأكد النائب العام محمد ديوارا في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية تعليق الجلسة على أن «تستأنف صباح غد» الجمعة، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وعُقد اجتماع قبل أسبوع في باماكو بين سلطات البلدين في أجواء «ودية» وانتهى بتوقيع مذكرة تفاهم.
ولم يُنشر مضمون النقاشات المتعلقة بالعسكريين، لكن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب تحدث للصحافيين عن «حادثة مؤسفة»، بينما تحدث وزير الدفاع العاجي عن «سوء تفاهم». وهي عبارات بعيدة كل البعد من مصطلحات «احتجاز رهائن» و«مرتزقة» التي استخدمها الطرفان لعدة أشهر.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس 2020، وسحبت فرنسا آلاف الجنود من مالي هذا العام، بعد ما وصفته بـ«تحالف مالي مع مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية». واعتمدت الحكومة جدولاً زمنياً انتقالياً للسماح للمدنيين بالعودة إلى السلطة في مارس (آذار) 2024. لكن الأزمة السياسية تتزامن مع أخرى أمنية خطرة، مستمرة منذ اندلاع حركات التمرد الانفصالية والإرهابية في الشمال عام 2012.