توطين صناعات طبية جديدة وإدراجها ضمن القائمة الإلزامية في السعودية

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتوسط الحضور أمس خلال حفل إبرام الاتفاقيات توطين الصناعات الدوائية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية يتوسط الحضور أمس خلال حفل إبرام الاتفاقيات توطين الصناعات الدوائية (الشرق الأوسط)
TT

توطين صناعات طبية جديدة وإدراجها ضمن القائمة الإلزامية في السعودية

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتوسط الحضور أمس خلال حفل إبرام الاتفاقيات توطين الصناعات الدوائية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية يتوسط الحضور أمس خلال حفل إبرام الاتفاقيات توطين الصناعات الدوائية (الشرق الأوسط)

تعتزم السعودية توطين بعض الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ونقل المعرفة إلى السوق المحلية، وذلك بعد إبرام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أمس الخميس، 7 اتفاقيات مع شركات وطنية لتنفيذ المشروع، مع تقديم حوافز معينة عند توطينها، مثل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وتُمكّن القائمة الإلزامية المتعاقد من أن يلتزم مع الجهة الحكومية بشرائها من مصنّعين وطنيين، حيث تهدف إلى تنمية الصناعات والمنتجات المحلية التي لديها القدرة على الوفاء باحتياج المشروعات الحكومية.
ووقّعت الهيئة 4 اتفاقيات مع شركة تبوك للصناعات الدوائية، و3 مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، استهدفت عدداً من المنتجات الدوائية؛ أبرزها المثبط المباشر للثرومبين، والمضادات الحيوية، وعلاج التقلص العضلي، برعاية بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وبيّن عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الاتفاقيات تؤكد الشراكة المستدامة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنمية المحتوى المحلي، حيث سيضيف توطين المنتجات إلى الناتج المحلي الإجمالي قرابة نصف مليار ريال (133 مليون دولار) بشكل تراكمي خلال الأعوام العشرة المقبلة، وباستثمارات مباشرة تصل إلى 145 مليون ريال (38.6 مليون دولار) تستهدف تغطية 111 مليون ريال (29.6 مليون دولار) من الطلب الحكومي بشكل سنوي. وأضاف السماري أن الاتفاقيات تعزز من تقوية سلاسل الإمداد المحلية والاستجابة للطلب الحكومي بسرعة وجودة عالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030». وأفاد السماري بأن الهيئة عملت بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة بهدف تحديد المنتجات المستهدفة التي تسهم في تعزيز الأمن الدوائي والصحي، وتحسين الميزان التجاري من خلال تقليل الواردات وتنمية الصادرات السعودية، ونقل تقنيات جديدة للمملكة، مؤكداً الالتزام بإضافة المنتج الموطن في القائمة الإلزامية في حال بدء الإنتاج محلياً، وذلك بعد استكمال المستثمر جميع المتطلبات الفنية ومتطلبات تسجيل الأدوية في البلاد.
من جانبه، أشار خالد الخطاف، الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية، إلى دور الهيئة في دعم الاتفاقيات؛ كونها ثمرة رؤى طموح للطرفين تتوافق مع «رؤية 2030» وتطلعاتها لتوطين الصناعات المحلية وتمكين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية لتلبية حاجة السوق المحلية.
من ناحيته، شدد محمد الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للصناعات الدوائية، على الحرص لتوقيع هذه الاتفاقيات النوعية من أجل الإسهام في رفع مستوى الناتج المحلي والوصول إلى الأمن الدوائي الذي تطمح له البلاد في المرحلة المقبلة. وأعلنت الهيئة، في وقت سابق، عن فرص توطين صناعة المنتجات الدوائية عبر موقعها الإلكتروني، وتأتي هذه الاتفاقيات نتيجة لاستجابة القطاع الخاص مع الإعلان.
وتُعدّ الاتفاقيات الجديدة استمراراً لجهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، حيث يسهم هذا الأسلوب المستحدث في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات والقطاعات ذات الأولوية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.