السودان: تشكيل لجنة للتحقيق في ضحايا سلاح «الأوبلن»

بعثة الأمم المتحدة تدين أحداث القتل في دارفور

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها أم درمان الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

استجاب النائب العام السوداني، خليفة أحمد خليفة، لطلب تقدمت به مجموعة من المحامين لتشكيل لجنة تحقيق في حالات القتل، والإصابات الجسيمة بسلاح «الأوبلن»، الذي تستخدمه قوات الأمن في التصدي للمظاهرات السلمية. وفي غضون ذلك، أدانت بعثة الأمم المتحدة «يونيتامس» أحداث العنف في جنوب دارفور، التي أودت بحياة العشرات، وتسببت في تشريد المئات.
وسقط قتيلان، وأصيب العشرات بمقذوف سلاح «الأوبلن» في المظاهرات، التي شهدتها أم درمان، إحدى مدن العاصمة الخرطوم، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال القانوني معز حضرة، على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «تقدمنا بطلب للنائب العام لتكوين لجنة تحقيق حول الأمر، حتى يتم الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم، أياً كانت صفاتهم أو مواقعهم»، كاشفاً عن ازدياد حالات الوفاة والإصابات بمقذوف «الأوبلن».
وأضاف حضرة موضحاً: «لقد استجاب النائب العام لطلبنا أمس، وأصدر قراراً بتكليف لجنة للتحقيق، برئاسة الدكتور الطاهر عبد الرحمن، رئيس نيابة الشهداء». داعياً أقارب الضحايا وكل المصابين في المظاهرات السلمية بواسطة مقذوف «الأوبلن»، الذين تسبب لهم في جرح، أو أي إصابات، التقدم بعرائض لدى النائب المختص، أو القدوم إلى مكتبه لمتابعة الإجراءات القانونية.
وسلاح «الأوبلن» عبارة عن مقذوف خرطوشي، يتم حشوه بالحجارة وأجسام صلبة وبالزجاج، ما يجعله يتسبب في إصابات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية «غير حكومية» فقد تسبب مقذوف «الأوبلن» بدخول حجر في رأس أحد المصابين، أدى إلى تهشيم الجمجمة ووفاته في الحال، كما تسبب في تهتك الكبد والكلية لمتظاهر ثانٍ فارق الحياة بعد إيام من إسعافه.
وفي وقت سابق، كشف ضابط متقاعد في الشرطة السودانية أن القوات التي توكل لها عمليات فض أعمال الشغب لا تلتزم باستخدام تلك الأسلحة بالطريقة، التي تحددها التدريبات والقوانين، ما يجعلها خطيرة وتسبب ضرراً بالغاً في حالة الاستهداف المباشر.
واتهم محامو «الطوارئ»، وهي مجموعة تطوعية تتابع قضايا المظاهرات، الشرطة السودانية باستخدام قوة مهلكة برغبة القتل، وإلحاق أكبر ضرر بالمتظاهرين، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات هي نتيجة للأسلحة المحرمة كأسلحة «الأوبلن والخرطوش» التي تعد أضرارها كبيرة، ويصعب في بعض الأحيان معالجتها، وقد تؤدي إلى الوفاة.
ومطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، دفع محامو «الطوارئ» بمذكرة للنائب العام للضغط على السلطات لوقف استخدام الأسلحة المحرمة في مواجهة الاحتجاجات السلمية. علماً بأن التدخل العنيف من قوات الشرطة لفض المواكب السلمية، منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 تسبب في مقتل 122 وإصابة الآلاف.
في غضون ذلك، أدانت بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتامس‬» بشدة أحداث العنف التي شهدتها ولاية جنوب دارفور، وأدت إلى مقتل العشرات وتسببت في تشريد المئات، وحثّت أطراف النزاع على وقف العنف بشكل فوري.
ودعت البعثة الأممية السلطات إلى اتخاذ تدابير أقوى لخفض العنف وحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة الجناة، مؤكدة الحاجة الماسة إلى معالجة شاملة للأسباب الجذرية للعنف في جميع أنحاء السودان.
بدورها، أكدت «لجنة أطباء السودان» في تقرير أمس مقتل 9 أشخاص، وإصابة 18 آخرين بالذخيرة الحية في الأحداث التي وقعت في محافظة «بليل» بجنوب دارفور.
وكانت الحكومة المحلية قد أعلنت حالة الطوارئ وحظر التجوال في المناطق، التي شهدتها أعمال العنف، ووجّهت القوات الأمنية لحسم الانفلات الأمني، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية وفق قانون الطوارئ.
واندلعت الأحداث الدموية الأربعاء الماضي، بعد محاولة مجموعة من الرعاة وميليشيات مسلحة نهب عدد من المواطنين من قرية أموري، ما تسبب في مقتل أحد المواطنين، وتواصلت هذه الأحداث حتى الأسبوع الحالي، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص ووقوع كثير من الإصابات.