السعودية لتنظيم تخصيص الطاقة للمستهلكين

أقرت نظاماً من 11 مادة يحدد الآليات والضوابط

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يرأس جلسة مجلس الوزراء بالرياض اليوم (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، على نظام جديد يهدف لتنظيم تخصيص استخدام الطاقة للمستهلكين في كل من: الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها.
وبحسب نظام إمدادات الطاقة الجديد المكون من 11 مادة، تخصص الوزارة المعنية الطاقة بناءً على الإمدادات المتوفرة والمتاحة، ووفقاً للمعايير والشروط والأحكام ذات الصلة. كما أوجب الحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله والتي تشمل النقل، والمعالجة، والتجزئة، وتنقية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع، وكذلك إنشاء وتملك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة بالغاز الطبيعي وسوائله، وفقاً لأحكام اللوائح التنفيذية والتي تبين رسوم التراخيص والرسوم السنوية الواجب سدادها.
وأبان أنه يجب على المرخص له التأمين ضد مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناجمة عن إدارته لأي نشاط خاضع لهذا النظام، وعند انتهاء الترخيص، تؤول ملكية جميع الأصول المادية -التي تُقرّر الوزارة عدم هجرها- إلى الدولة، وتُسلّم إليها بحالة جيّدة باستثناء الاستعمال العادي، ما لم ينص الترخيص على خلاف ذلك.
ونص النظام على أنه يجب على جميع الجهات الحكومية قبل إصدار أي ترخيص لمزاولة أي نشاط يتطلب تخصيص الطاقة، إلزام طالبه بالحصول على كتاب التخصيص من الوزارة، كما يحظر التنازل إلى الغير عن أي ترخيص يصدر بموجب أحكام هذا النظام، أو أي كتاب تخصيص، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة.
وأشار إلى تولي لجنة تخصيص الطاقة التي ترأسها الوزارة، اعتماد معايير التخصيص، بما يحقق الاستخدامات المثلى للطاقة، وأعلى قيمة للاقتصاد الوطني في السعودية، والمساهمة في رفعه وتنويعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة الاستخدام، وتعزيز المحتوى المحلي والاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري.
ويعاقب النظام كل من يخالف الأحكام الواردة فيه أو اللوائح التنفيذية أو التراخيص؛ بغرامة لا تزيد على 20 مليون ريـال عن كل مخالفة، أو إيقاف الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغائه.