لحظات مصيرية للائتلاف الحاكم في اليونان وسط تدابير تقشف صارمة

بعد 24 ساعة على الاتفاق التي تم التوصل اليه في اللحظة الاخيرة في بروكسل لتقديم خطة مساعدة جديدة لليونان، يبحث الائتلاف الحاكم في اثينا اليوم (الثلاثاء)، تدابير التقشف الصارمة المطلوبة من اليونان لقاء إبقائها في منطقة اليورو. كما تواصل مجموعة اليورو بدورها اليوم العمل على آلية تمويل انتقالية تسمح لأثينا بتلبية حاجاتها العاجلة الى أموال في بروكسل.
وتبحث الكتلتان البرلمانيتان لحزبي الائتلاف الحكومي حزب سيريزا (يسار راديكالي) بزعامة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، وحزب اليونانيين المستقلين (سيادي)، في مشروع القانون حول تدابير التقشف الجديدة التي تطالب بروكسل بإقرارها في البرلمان اليوناني الاربعاء على أبعد تقدير.
من جانبهم، صادق قادة منطقة اليورو الـ19 صباح أمس (الاثنين) وبعد حوالى 48 ساعة من المفاوضات المتواصلة التي تخللها الكثير من التقلبات والاعلانات التي لم تتجسد، على مشروع خطة مساعدات ثالثة لليونان تقدر قيمتها ما بين 82 و86 مليار يورو على ثلاث سنوات.
وبحسب الخطة التي أقرت في بروكسل، يتحتم على حكومة تسيبراس تمرير عدة قوانين إصلاحات في أقل من 48 ساعة للدخول في مفاوضات حول المساعدة الموعودة وبدء تقاضيها خلال أسابيع.
وإذا ما صوت البرلمان اليوناني على هذه القوانين القاضية بصورة خاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة واصلاح نظام التقاعد، وصادق على الخطة الاوروبية، فسيكون بوسع برلمانات الدول الأخرى التصويت للسماح لحكوماتها بالتفاوض في الخطة المرفقة بشروط أخرى كثيرة من اصلاحات جديدة وعمليات خصخصة وغيرها. ومن المتوقع في هذا السياق ان تجري عملية التصويت في البرلمان الألماني الجمعة المقبل.
وعمل الخبراء أمس وسينظر مساعدو الوزراء اليوم في المسألة، فيما قال يورون ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو الذي أعيد انتخابه امس انه بعد ذلك "سنعقد على الارجح مؤتمرا عبر الهاتف للوزراء حول هذا الموضوع تحديدا".
وفي هذه الأثناء واصل البنك المركزي الاوروبي دعمه لأثينا عبر تجديد مساعداته الطارئة لمصارفها فيما تخلفت اليونان مجددا الاثنين عن سداد استحقاق لصندوق النقد الدولي.
ومع انتهاء المهلة المحددة لإغلاق المصارف اليونانية مساء أمس، قررت الحكومة تمديد هذه المهلة حتى يوم غد (الاربعاء) الى حين عقد اجتماع جديد مقرر للبنك المركزي الاوروبي حول اليونان.
وأمام انهيار الاقتصاد والمصارف التدريجي، اضطر تسيبراس الى تقديم تنازلات كبرى ما ينذر بعملية تصويت حساسة في البرلمان. وترك هذا الاتفاق مرارة لدى العديد من اليونانيين.
يذكر أن مساعد وزير الشؤون الاوروبية النائب عن سيريزا نيكوس شونتيس قدم استقالته امس ليحل محل النائب الاوروبي مانوليس غليزوس عميد البرلمان والذي يجسد المقاومة اليونانية.