السعودية واليابان لتمديد التخزين الاستراتيجي والتعاون في اقتصاد الكربون الدائري

شددتا على ضمان إمدادات آمنة للطاقة خلال الحوار الوزاري الأول بين الجانبين

جانب من انعقاد الحوار الوزاري الأول بين السعودية واليابان في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انعقاد الحوار الوزاري الأول بين السعودية واليابان في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية واليابان لتمديد التخزين الاستراتيجي والتعاون في اقتصاد الكربون الدائري

جانب من انعقاد الحوار الوزاري الأول بين السعودية واليابان في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انعقاد الحوار الوزاري الأول بين السعودية واليابان في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)

أكدت السعودية واليابان، أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، مشددين على ضرورة ضمان إمدادات آمنة من جميع مصادر الطاقة إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ونيشيمورا ياسوتوشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أمس الأحد الاجتماع الوزاري الأول لـ«الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة» في مدينة الرياض.

وأكّد الوزيران، خلال الاجتماع، أن المملكة هي أكبر مَصدرٍ موثوقٍ به لإمدادات النفط الخام إلى اليابان كما أنها شريكٌ يُعتمد عليه في هذا الجانب، حيث لفت ياسوتوشي إلى جهود السعودية المستمرة في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية.
ورحب الوزيران بالتمديد الجديد للتعاون في مجال التخزين الاستراتيجي، بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان وشركة أرامكو السعودية، لمدة ثلاث سنوات، وكذلك توقيع مذكرتي تعاون في كل من مجال الاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدوير الكربون، وفي مجال الهيدروجين النظيف، ووقود الأمونيا ومشتقاتها. وأكدا أنه من الضروري، للوصول إلى الحياد الصفري للكربون، التركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الطاقة، وذلك من خلال التطبيق الفعال لنهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنيات إعادة تدوير الكربون.

ويرى الجانبان أهمية استثمارات الشركات اليابانية ومشاركتها في سوق الطاقة في السعودية؛ لتنويع سلاسل الإمداد العالمية، من خلال استراتيجيات التوطين التي تعتمد على جوانب القوة النسبية ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات البتروكيميائيات، إشارةً إلى ما أعلنت عنه المملكة، مؤخرًا، من خططٍ طموحة لزيادة سعات إنتاج البتروكيميائيات فيها، من خلال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل سلسلة القيمة. كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في مواصلة التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والابتكار.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.