السعودية واليابان لتمديد التخزين الاستراتيجي والتعاون في اقتصاد الكربون الدائري

شددتا على ضمان إمدادات آمنة للطاقة خلال الحوار الوزاري الأول بين الجانبين

جانب من انعقاد الحوار الوزاري الأول بين السعودية واليابان في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انعقاد الحوار الوزاري الأول بين السعودية واليابان في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية واليابان لتمديد التخزين الاستراتيجي والتعاون في اقتصاد الكربون الدائري

جانب من انعقاد الحوار الوزاري الأول بين السعودية واليابان في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انعقاد الحوار الوزاري الأول بين السعودية واليابان في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)

أكدت السعودية واليابان، أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، مشددين على ضرورة ضمان إمدادات آمنة من جميع مصادر الطاقة إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ونيشيمورا ياسوتوشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أمس الأحد الاجتماع الوزاري الأول لـ«الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة» في مدينة الرياض.

وأكّد الوزيران، خلال الاجتماع، أن المملكة هي أكبر مَصدرٍ موثوقٍ به لإمدادات النفط الخام إلى اليابان كما أنها شريكٌ يُعتمد عليه في هذا الجانب، حيث لفت ياسوتوشي إلى جهود السعودية المستمرة في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية.
ورحب الوزيران بالتمديد الجديد للتعاون في مجال التخزين الاستراتيجي، بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان وشركة أرامكو السعودية، لمدة ثلاث سنوات، وكذلك توقيع مذكرتي تعاون في كل من مجال الاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدوير الكربون، وفي مجال الهيدروجين النظيف، ووقود الأمونيا ومشتقاتها. وأكدا أنه من الضروري، للوصول إلى الحياد الصفري للكربون، التركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الطاقة، وذلك من خلال التطبيق الفعال لنهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنيات إعادة تدوير الكربون.

ويرى الجانبان أهمية استثمارات الشركات اليابانية ومشاركتها في سوق الطاقة في السعودية؛ لتنويع سلاسل الإمداد العالمية، من خلال استراتيجيات التوطين التي تعتمد على جوانب القوة النسبية ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات البتروكيميائيات، إشارةً إلى ما أعلنت عنه المملكة، مؤخرًا، من خططٍ طموحة لزيادة سعات إنتاج البتروكيميائيات فيها، من خلال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل سلسلة القيمة. كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في مواصلة التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والابتكار.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.