عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:23 دقيقه
الاقتصاد

90 مليار دولار تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول من 2015

السعودية شريكها الرابع بعد الصين والهند والولايات المتحدة بنمو بـ4 %

حققت تجارة دبي مع دول الخليج نموًا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار ({الشرق الأوسط})
حققت تجارة دبي مع دول الخليج نموًا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار ({الشرق الأوسط})
TT
TT

90 مليار دولار تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول من 2015

حققت تجارة دبي مع دول الخليج نموًا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار ({الشرق الأوسط})
حققت تجارة دبي مع دول الخليج نموًا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار ({الشرق الأوسط})

قالت دبي أمس إن قيمة تجارتها الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 331 مليار درهم (90 مليار دولار)، محققةً نموًا بنسبة 3 في المائة مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، الذي بلغت فيه 323 مليار درهم (87.9 مليار دولار)، إذ توزعت ما بين الواردات بقيمة 205 مليارات درهم (55.8 مليار دولار)، والصادرات بقيمة 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار)، وإعادة التصدير بقيمة 94 مليار درهم (25.5 مليار دولار).
ووفقًا لتقرير صدر أمس من جمارك دبي وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فإن الصين تقدمت شركاء دبي التجاريين على المستوى العالمي، وجاءت في موقع الشريك التجاري الأول، إذ بلغت قيمة تجارة دبي معها في الربع الأول 47 مليار درهم (12.7 مليار دولار)، تلتها الهند في موقع الشريك التجاري الثاني بإجمالي 24.7 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة الأميركية في موقع الشريك التجاري الثالث بقيمة 19.5 مليار درهم (5.3 مليار دولار)، تلتها السعودية في موقع الشريك التجاري الرابع بقيمة 17.1 مليار درهم (4.6 مليار دولار).
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تثبت دبي مجددًا قدرتها على تخطي الضغوط التي يشهدها الاقتصاد الدولي نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي في مناطق رئيسية بالعالم، وتراجع أسعار النفط والتقلبات المستمرة في أسعار العملات العالمية، وتعزز الإمارة النمو في تجارتها الخارجية عبر توفير البنية التحتية المتطورة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين».
وزاد: «لقد دعمت دبي كذلك موقعها كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية من خلال دورها الحيوي في ربط الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها أسواق الصين والهند مع الأسواق العالمية الأخرى في أوروبا وأميركا وأفريقيا، فقد أصبحت دبي بوابة الأسواق الآسيوية إلى العالم بفضل قدرتها على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للتجارة الآسيوية، والتقدم المستمر في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول آسيا وخصوصا الصين والهند».
من جهته قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: «يظهر النمو في تجارة دبي الخارجية مدى نجاح الإمارة في تنويع بنيتها الاقتصادية عبر العمل على تطوير كل القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاعا التجارة والسياحة، وتدعم خطة دبي 2021 هذا التوجه من خلال تحديد أهداف جديدة لقطاع التجارة خلال السنوات المقبلة، في مقدمتها العمل على أن «تتمتع دبي بنمو اقتصادي مستدام كمدينة ذكية تعد المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين».
وأضاف: «نحرص على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف من خلال الارتقاء بأدائنا الجمركي إلى أفضل المستويات العالمية، عبر تحفيز الإبداع والابتكار وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، وقد واكبنا عام الابتكار بإطلاق مبادرات جديدة للتطوير خلال العام الحالي، أبرزها مبادرة (الممر الافتراضي)، وهي مبادرة إبداعية جديدة فريدة من نوعها، توفر تسهيلات جمركية مبتكرة تدعم المزايا التي توفرها دبي لحركة التجارة والاستثمار، من خلال تيسير انتقال البضائع بين المنافذ الجمركية في دبي».
وزاد: «أطلقنا مبادرات كثيرة لضمان مشاركة العملاء في جهودنا لتطوير الخدمات والتسهيلات الجمركية، ومن أبرز هذه المبادرات في عام 2015 تأسيس اللجنة الاستشارية للخدمات الذكية، بمشاركة 34 شركة تمثل الشريحة الأكبر من المتعاملين في مختلف قطاعات العمل، وذلك بهدف تطوير أفكار إبداعية في مجال الخدمات الذكية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الذكية لجمارك دبي، ويحقق الأهداف المستقبلية للإمارة، إذ تعزز مبادرات الدائرة قدرتها على تلبية تطلعات العملاء، وقد تمكنا من زيادة نسبة رضا العملاء إلى 91.2 في المائة في عام 2014».
ووفقًا للتقرير فإن تجارة دبي حققت مع دول مجلس التعاون الخليجي نموًا قويًا في الربع الأول من عام 2015 بنسبة 21 في المائة، لتصل قيمتها إلى 34.34 مليار درهم (9.3 مليار دولار) مقابل 28.4 مليار درهم (7.7 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2014، إذ تصدرت السعودية تجارة دبي مع دول التعاون بنمو 30 في المائة لتصل قيمتها إلى 17.1 مليار درهم (4.6 مليار دولار)، تلتها عمان في المركز الثاني بنمو 17 في المائة لتصل قيمة تجارة دبي معها إلى 5.8 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، وجاءت الكويت في المركز الثالث بنمو 12 في المائة لتصل قيمة تجارة دبي معها إلى 4.9 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، ثم قطر في المركز الرابع بنمو 25 في المائة لتصل قيمة التجارة معها إلى 4.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، وبلغت قيمة التجارة مع البحرين 2.1 مليار درهم (571 مليون دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسواق أسهم أرباح نفط شركات أميركا
الاقتصاد

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
  • كليفلاند : «الشرق الأوسط»
TT
  • كليفلاند : «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم أميركا
الاقتصاد

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
  • هيوستن : «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن : «الشرق الأوسط»
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.

مواضيع
أرباح نفط حرب إيران أميركا