إقرار أممي بـ«دور رواندي» في النزاع المسلح شرق الكونغو الديمقراطية

رصد «أدلّة جوهرية» تثبت مساندة كيغالي لـ«متمردي 23 مارس»

عناصر من الجيش الكونغولي (رويترز)

عزز تقرير أممي كُشفت تفاصيله أخيراً، اتهامات متكررة إلى رواندا بلعب «دور رئيسي» في النزاع الدامي بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بين القوات الحكومية ومتمري حركة «23 مارس». ورصد التقرير، الذي أعده خبراء مفوضون من الأمم المتحدة، «أدلة جوهرية» تثبت «التدخل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي الكونغو الديمقراطية»، فضلاً عن «إمداد المتمردين بأسلحة وذخائر».
ويقاتل الجيش الكونغولي عدداً من الجماعات المسلحة، على رأسها «حركة 23 مارس»، وهي مجموعة تمرد يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون. وقد هُزمت عام 2013 لكنها استأنفت القتال نهاية العام الماضي، واحتلت أجزاءً كبيرة من الأراضي في شمال غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو.
وتتهم الكونغو الديمقراطية دولة رواندا المجاورة بدعم الحركة. لكن كيغالي تنفي ذلك وتتهم كينشاسا في المقابل بالتواطؤ مع «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وهم متمردون هوتو روانديون تمركزوا في الكونغو الديمقراطية منذ الإبادة الجماعية للتوتسي عام 1994 في رواندا.
وجمع خبراء مفوضون من الأمم المتحدة، في تقرير قدموه إلى مجلس الأمن الدولي، ونشرته «الصحافة الفرنسية»، الجمعة، «أدلة جوهرية» تثبت «التدخل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي الكونغو الديمقراطية، على الأقل في الفترة الممتدة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وأكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وقالت مجموعة الخبراء إن «الجيش الرواندي شن عمليات عسكرية بهدف تعزيز حركة 23 مارس (إم 23) ضد (القوات الديمقراطية لتحرير رواندا)»، وهي مجموعة مسلحة تضم متمردين هوتو روانديين.
وتعتبر كيغالي هذه الميليشيا الرواندية الهوتو تهديداً، وكان «وجودها والعنف الذي ترتكبه مبرراً للتدخلات الرواندية السابقة في الأراضي الكونغولية».
وبحسب التقرير فإن «الجيش الرواندي قدم تعزيزات إلى حركة (إم 23) للقيام بعمليات محددة، لا سيما عندما كانت تسعى للاستيلاء على بلدات ومناطق استراتيجية».
ويأتي التقرير الجديد، بينما تواصلت الاشتباكات الخميس على بعد نحو ستين كيلومتراً شمال غوما بين ميليشيات وحركة 23 مارس (إم 23)، رغم محاولات وقف إطلاق النار ومبادرتين للحوار في لواندا ونيروبي برعاية دول المنطقة.
وتنفي كيغالي الاتهامات الموجهة إليها، وقال آلان موكورالندا، نائب المتحدث باسم الحكومة الرواندية، إن بلاده «لم تطلع على مضمون التقرير أو الأدلة التي استند إليها»، مضيفاً: «طالما أننا لم نرَ الدليل المادي، طالما أننا لم نفحص هذه الأدلة المزعومة، فمن الصعب أن نحدد موقفاً». لكنه استدرك: «نحن لا ندعم حركة إم 23 ولسنا بحاجة إليها»، مؤكداً أن «رواندا قادرة على ضمان أمن أراضيها وأمن شعبها».
من جهة أخرى، يكشف التقرير بالتفصيل أيضاً كيف تعاونت مجموعات مسلحة منذ مايو (أيار) 2022 في شمال كيفو بما فيها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، على مختلف الجبهات مع جيش الكونغو الديمقراطية، وتلقت دعماً مادياً منه.
وأكد «قادة مجموعات مسلحة ومقاتلون سابقون لخبراء الأمم المتحدة أنهم «قاتلوا، بمفردهم أو بالاشتراك مع القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية، ضد قوات حركة 23 مارس والجيش الرواندي». كما أكدوا أنهم «تلقوا مرات عدة أسلحة وذخائر من أفراد جيش الكونغو الديمقراطية».
وأدى النزاع إلى نزوح أكثر من 500 ألف شخص منذ مارس الماضي، حسب هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
وتواجه رواندا ضغوطاً غربية متزايدة للكف عن «دعم حركة إم 23». ويوم الثلاثاء الماضي، خفف مجلس الأمن، الحظر المفروض على الأسلحة للكونغو الديمقراطية، وجدد مهمة حفظ السلام شرق البلاد لمدة عام آخر، في محاولة لمساعدة الحكومة على كبح جماح الجماعات المتمردة، والتي تثير مخاوف من إشعال حرب أهلية جديدة، في أكبر الدول سكاناً بوسط أفريقيا.
وجذبت المعارك في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، اهتماماً عالمياً لافتاً مؤخراً، بعد مصرع مئات المدنيين، في قرية كيشيشي أواخر نوفمبر الماضي. والتي وصفتها الأمم المتحدة بـ«المذبحة».
وخلص تحقيق أولي للأمم المتحدة، إلى أن «حركة 23 مارس» المتمردة، أعدمت 131 مدنياً على الأقل، وارتكبت جرائم اغتصاب وعمليات نهب، في 29 و30 نوفمبر، في قريتين في شرق جمهورية الكونغو.
ويعتقد دكتور دحماني العيد، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة «عمار ثليجي» الجزائرية، أن «الحديث على العقوبات ضد رواندا سواء أممية أو إقليمية تستوجب وثائق وتقارير أمنية متعددة المصادر تثبت تورطها كدولة في النزاع من خلال دعمها اللوجيستي للمتمردين»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى ضرورة «التفريق بين التدخل المباشر من رواندا والتدخل غير المباشر الذي مصدره حركات وإثنيات من الأراضي الرواندية، وهنا تتغير طبيعة التهم من اتهام الدولة بالتورط إلى اتهامها بعدم فرض السيطرة وبسط سيادتها على إقليمها».
ولا يعول الخبير في الشأن الأفريقي على تلك العقوبات حال فرضها، في إعادة الاستقرار، مشيراً إلى أن «الأمر يبقى متعلقاً بالعامل الإثني والذي لا يزال تهديداً مباشراً في استقرار العديد من مناطق القارة»، خصوصاً أن «نفس التهم تقدمها رواندا ضد الكونغو وهو ما يبرر تدخلات رواندا هناك».
بدورها، قالت مدير وحدة الدراسات الأفريقية بمركز المستقبل الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة إيمان الشعراوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تصعيد الخلاف بين الكونغو ورواندا سيعطي مبرراً للقوى الدولية للانخراط في المنطقة بحجة تسوية الصراع، بينما سيمكنها ذلك من الاستفادة من هذه المنطقة الغنية بالموارد والثروات الطبيعية خصوصاً في شرق الكونغو الديمقراطية.
وأرجعت شعراوي، فشل اتفاقيات السلام وأي جهود للمصالحة كونها «لا تعالج الأسباب الجذرية»، محذرة من أن «استمرار الصراع له تداعيات إقليمية خطيرة وعلى عدة مستويات بالشكل الذي قد تندلع فيه حرب تشارك فيها عدد من دول شرق أفريقيا ويؤثر على استقرار العلاقات الإقليمية في منطقة البحيرات العظمى».