«اتحاد الشغل» يدعو إلى خريطة طريق لـ«إنقاذ» تونس

نور الدين الطبوبي الأمين العام لـ«الاتحاد الشغل»... (إ.ب.أ)

دعا «الاتحاد العام التونسي للشغل» إلى وضع خريطة طريق لـ«إنقاذ» البلاد من الأزمة، بعد الامتناع الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي، عادّاً ذلك «تنصّلاً شعبياً من الرئيس قيس سعيد».
وقال الأمين العام لـ«الاتحاد»، نور الدين الطبوبي، في بيان شديد اللهجة، نُشر بعد اجتماع المكتب التنفيذي لـ«الاتحاد» مساء أول من أمس، إنّ «(الاتحاد العام للشغل) يسجّل التدنّي الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات بما يفقدها المصداقية والشرعية».
وعدّت نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 11.22 في المائة، في اقتراع السبت، الأدنى منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأسست لنظام ديمقراطي. ووفقاً للسلطة الانتخابية، فقد صوت فقط نحو 1.025 مليون شخص، من بين ما يزيد قليلاً على 9 ملايين مسجّلين.
ووفق «الاتحاد العام للشغل»؛ فإنّ معدّل المشاركة هذا «يعكس رفضاً واضحاً» للنظام، الذي يسعى سعيد إلى إرسائه منذ يوليو (تموز) 2021، والذي لم ينجح في تدبير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها التونسيون، وفق «نقابة العمال»؛ التي أشارت إلى أنّ هذا النظام الرئاسي في ظل برلمان خالٍ من الامتيازات لا يساعد على تركيز جو ديمقراطي.
وإذ وصف «الاتحاد العام للشغل» الوضع في تونس، التي تعاني أيضاً أزمة اقتصادية حادّة، بـ«القابل للتفجّر»، أكد في المقابل «تحمّل مسؤوليته الوطنية، والمساهمة مع القوى الوطنية في إنقاذ البلاد وفق أهداف وطنية واضحة وخارطة طريق مضبوطة». بينما دعت المعارضة الرئيس قيس سعيد إلى إحداث تغيير جوهري على الحكومة، بعد الامتناع القياسي للناخبين عن التصويت.
وفي عام 2015 حصل «الاتحاد العام للشغل»، الذي يعدّ طرفاً مؤثراً على الساحة السياسية في تونس، على جائزة «نوبل للسلام»، إلى جانب 3 منظمات تونسية أخرى، وذلك لمساهمتها في التحوّل الديمقراطي في تونس؛ مهد الربيع العربي.
من جهته؛ أطلق سامي الطاهري، المتحدث باسم «اتحاد الشغل»، صرخة خوف على هامش اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لـ«الاتحاد»، إزاء تردي الوضع العام في تونس، وسط حالة من الإجماع بأن «مسار 25 يوليو» قد انحرف عن بوصلته؛ على حد تعبيره. ووجه سهام النقد اللاذع للحكومة التي حملها مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.
وانتقد «اتحاد الشغل»، في بيان، الوضعين السياسي والاجتماعي، مؤكداً أن «التدني الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية يفقدها المصداقية والشرعية، ويؤكد بوضوح موقفاً شعبياً رافضاً للخيارات المكرّسة إلى حد الآن، وعزوفاً واعياً عن مسار متخبّط، لم يجلب للبلاد إلا مزيداً من المآسي والمآزق».