سيكون عام 2015 حاسما بالنسبة لبريطانيا بخصوص مكانتها الدولية وقدراتها العسكرية. الجانب الأول يخص إمكانية تفككها سياسيا واقتصاديا وجغرافيا، إذا قررت أسكوتلندا في استفتائها المزمع تنظيمه في سبتمبر (أيلول) المقبل انفصالها عن المملكة المتحدة، وانعكاسات ذلك على قدراتها العسكرية وترسانتها من الأسلحة النووية، حيث تتخذ غواصاتها النووية من المياه الأسكوتلندية قاعدة لها. أما الجانب الثاني فيخص خفض نفقاتها العسكرية، سواء بقيت متحدة أم لا، وهذا ما قاله المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي يتخذ من لندن مقرا له. الاقتطاعات من النفقات العسكرية في الغرب لا تنطبق على بريطانيا وحدها وإنما على دول حلف شمال الأطلسي بشكل عام.
وأكد المعهد تراجع الميزانيات العسكرية في أوروبا وارتفاعها الكبير في آسيا، وازدياد نفقات الدفاع عمليا، أي خارج التضخم، بنسبة 11.6 في المائة بين 2010 و2013 في القارة الآسوية مدفوعة بالصين واليابان وكوريا الجنوبية، بينما انخفضت في أوروبا بـ2.5 في المائة في الفترة نفسها.
وحسب معهد استوكهولم الدولي لدراسات السلام فإن الإنفاق العسكري في العالم عام 2012 قدر بـ1756 مليار دولار، أي ما يساوي 2.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي (GDP)، أو 249 دولارا لكل فرد من سكان العالم. الإجمال الكلي أقل بـ0.4 في المائة عن عام 2011، منخفضا ولأول مرة منذ 1998. إلا أن المجموع الكلي للإنفاق هو الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى 2010. لكن التوزيع العالمي في 2012 يظهر أن الإنفاق العسكري بدأ يميل أكثر باتجاه مناطق أخرى في العالم، وبالتحديد نحو أوروبا الشرقية والدول النامية.
ومع تحديث الصين وروسيا ودول أخرى جيوشها بوتيرة سريعة عبر مسؤولو البنتاغون عن مخاوف متزايدة من إمكانية تراجع التفوق التكنولوجي الذي مكن القوات الأميركية من الهيمنة على الساحة خلال الربع قرن الماضي.
ولا يتوقع مسؤولو الدفاع صراعا مع الصين أو روسيا، لكن من الممكن أن يباع قدر من التكنولوجيا التي تطورانها لدول أخرى، وقد يواجه الجيش الأميركي هذه الأنظمة في نهاية المطاف.
قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الصين تهدد على نحو متزايد تفوق الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا العسكرية، وإن خفض ميزانيات الدفاع من أجل التنمية يعقد جهود الحفاظ على هذا التفوق.
وأضاف فرانك كندال، نائب وكيل وزارة الدفاع الأميركي لشؤون الاستحواذ والتكنولوجيا، أن التفوق الأميركي في مجال التكنولوجيا العسكرية «مهدد بطريقة لم نشهدها منذ عقود، وبخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادي»، حيث تسعى الصين إلى تنفيذ برنامج تحديث سريع. وقال كندال في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: «هذه ليست مشكلة مستقبلية، إنها مشكلة حالية».
وبين معهد ستوكهولم أن سياسة التقتير وشد الأحزمة في دول غرب أوروبا ووسطها قللت من ميزانيات الدفاع في هذه الدول. أما في آسيا والدول الواقعة في المحيط الهادي بين آسيا والأميركيتين، فإن الإنفاق زاد فعليا، لكن بوتيرة أقل بسبب ضعف نمو اقتصاداتها منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008. أما في وسط وجنوب آسيا، وأميركا الشمالية والدول الواقعة في المحيط الهادي بين آسيا والأميركتين، وفي غرب ووسط أوروبا، قد ازدادت في الفترة بين 2003 و2009، لكنها بدأت تنخفض ما ين 2009 و2012، لكن بوتيرة أقل. وشهد اقتصاد دول جنوب الصحراء الأفريقية وشرق آسيا وأميركا اللاتينية تباطؤا كبيرا مقارنة مع تباطؤ أقل منه في دول أوروبا الشرقية وجنوب شرقي آسيا. لكن في المقابل، فإن اقتصاد دول الشرق الأوسط قد نمى باضطراد. الهند والصين وباكستان كانت أكبر الدول استيراد للسلاح بين 2008 و2012. الهند زادت بشكل كبير إنفاقها على التسلح على الأسلحة التقليدية والنووية.
وفي نهاية يناير الماضي حذر الأمين العام للحلف الأطلسي الدول الأوروبية من الهوة المتسعة بين الدول الحليفة التي تواصل الاستثمار في القطاع العسكري وتلك التي تقتطع من موازنة الدفاع بسبب الأزمة الاقتصادية.
وحسب تقارير إعلامية متعددة، صرح اندرس فوغ راسموسن خلال تقديمه التقرير السنوي للحلف في بروكسل بأن «الخلل في توازن النفقات العسكرية في ازدياد بين دول الحلف، وليس فقط بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بل أيضا داخل أوروبا نفسها». وأضاف: «في الوقت الذي سيواصل فيه بعض الحلفاء الأوروبيين اقتناء وسائل عسكرية حديثة ومتطورة، ستواجه دول أخرى صعوبات متزايدة للقيام بذلك. وهذا من شأنه التأثير على قدرة الحلفاء على التعاون بشكل فعال في إدارة الأزمات الدولية».
وأضاف التقرير سنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي جاء في 500 صفحة حول الميزان العسكري لسنة 2014 «ومع دخول الحرب في أفغانستان عامها الـ13، وبعد سنتين من انسحاب القوات الغربية من العراق، أصبح التفكير العسكري في الغرب محكوما بمجموعة من الضرورات، منها التقتير المالي».
وتحت عنوان «تحليل النزاعات وتوجهاتها» يضيف المعهد أن الاعتبارات الأخرى وراء تخفيض ميزانيات الدفاع فجاءت «لتعكس الرغبة في محاولة نسيان التجارب العسكرية المؤلمة التي مرت بها القوات الغربية في هذه البلدان» بسبب الضغط الشعبي، الذي أصبح يمقت هذا النوع من التدخلات، وخصوصا بعد تلطخ مصداقية الحكومات حول أسباب الحروب وتداعياتها وإدارتها، وتحديدا كما حدث في الحربين العراقية والأفغانية، وهذا ما عبر عنه عدد من السياسيين في بريطانيا، خصوصا بعد فشل مشروع قرار في البرلمان البريطاني يدعو إلى تدخل عسكري محدود في سوريا، كما حصل سابقا في ليبيا، عندما ساندت قوات حلف الناتو قوى المعارضة الليبية في حربها ضد العقيد معمر القذافي. المتتبع للتطورات السياسية في بريطانيا شاهد رد فعل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي بدى عليه علامات الارتياح تجاه فشل قرار التدخل. وتكلم كاميرون حول أهمية احترام إرادة البرلمان وإرادة الشعب البريطاني الذي قال عنه، إنه لا يرغب في التورط في حروب أخرى. حتى بعض زملائه في حزب المحافظين انتقدوا بشدة موقف الحكومة التي سمحت بتمرير هذا القرار بهذه السهولة، واعتبروا ذلك توجها لا يعكس الإرادة والمكانة البريطانية على المسرح العالمي.
وقال اللورد براون (ديز براون) وزير الدفاع السابق في الحكومة العمالية في تصريحات لمعهد الدراسات الاستراتيجية في تعليقاته على تقريره السنوي: «لقد أصبح جليا أن الشارع البريطاني لا يدعم أي مغامرات عسكرية اختيارية، حتى عندما يكون لهذه المغامرات بُعد يخص الأمن القومي. قد يقبلون ما تقوم به بعض الأنظمة ضد شعوبها، لكن التدخلات العسكرية باستخدام قوات بريطانية في أماكن بعيدة فقد تم استبعادها في الوقت الراهن»، مضيفا أن السياسيين البريطانيين الحاليين أصبحوا مدركين لهذه المسألة بشكل جيد «لقد لاحظوا استنزاف رأس المال السياسي لمن سبقوهم في الحكومات السابقة في وقت الحروب».
«هذه الرغبة ساعدت في خلق تفكير جديد حول مستقبل التدخلات العسكرية، وذلك بأن تشن بشكل سريع وخاطف، وبأقل التكاليف، وبكفاءة عالية، أي أن تجرى، على أقل تقدير، دون وجود عسكري مستمر»، يقول المعهد، ومن هنا جاء دور الـ«درون».
انخفاض ثمن الطائرات من دون طيار بفضل تقنيات التصغير كثف من استخدامها في القطاعين العسكري والمدني. ويجعل سقوط الحواجز التكنولوجية الواحد تلو الآخر، هذه الآلات من دون طيار متوفرة لعدد متزايد من البلدان حتى إنها لم تبقَ حكرا على القوات المسلحة في الدول الغربية. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعلنت شركة «أمازون» أنها تنوي خلال 2015 استخدام طائرات صغيرة من دون طيار لإيصال الطرود إلى زبائنه.
مبيعات إسرائيل من الطائرات من دون طيار تبلغ 400 مليون دولار سنويا. ويشهد الطلب العالمي على هذا النوع من الطائرات زيادة مطردة، حيث يصل عدد زبائن مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية إلى 49 دولة ومنطقة، ويجري تصدير 80 في المائة من الطائرات التي يجري تصنيعها في إسرائيل. ويقول محللون، إن هذه الطائرات هي سلاح إسرائيل في المستقبل. وقال مسؤولو مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية، إن الطائرات من دون طيار قد تحل محل الطائرات المقاتلة بسلاح الجو الإسرائيلي في نصف القرن المقبل، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني قبل فترة.
لا يزال حلف الناتو أهم قوة عسكرية في العالم وأعضاؤه الـ28 يشكلون أكثر من نصف الإنفاق الدفاعي العالمي، هذا الأمر سبق أن أكده الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في تصريحات له ببروكسل وأشار إليها المكتب الإعلامي بالحلف في رده سابقا على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» حول مخاوف الحلف من تخفيضات في الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء. ويأتي هذا التحذير في أعقاب تحذير مشابه أصدره مسؤولون أميركيون منذ سنوات بشأن تقليل النفقات العسكرية.
ويقول راسموسن: «على الرغم من أن الأمن مكلف، فإنه من الواضح أن غياب الأمن أكثر تكلفة». وأشار راسموسن الذي سيترك منصبه عقب قمة الحلف هذا العام، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إلى أن الحلف يواجه صعوبات في الحفاظ على تدفق الاستثمارات العسكرية بين الدول الـ28 الأعضاء في الحلف. وحذر من أن تراجع ميزانيات الدفاع، خاصة في أوروبا، ينذر بإيجاد فراغ سوف تملأه قوى «ليس بالضرورة تتبنى نفس المصالح والقيم الأوروبية». وقال راسموسن إنه على الرغم من انتهاء الحرب الباردة، وإن الكثير من المواطنين لا يشعرون بأن حياتهم اليومية مهددة من قوى خارجية، فإنه حذر من أن العالم لم يصبح مكانا آمنا. وأضاف: «نحن نستيقظ على مجموعة من التهديدات الأمنية تشمل الإرهاب، وخطر الهجمات الصاروخية، وهجمات القرصنة الإلكترونية. حتى القرصنة أصبحت أحد التحديات الأمنية».
وكان ملف خفض الموازنات الدفاعية بارزا في مناقشات وزراء الدفاع خلال اجتماعهم في بروكسل في فبراير (شباط) العام الماضي. وخلال تصريحات له على هامش الاجتماعات أقر راسموسن بالوضع المالي الصعب لدول الحلف، ولكنه شدد على ضرورة تحديد الأولويات قائلا: «لا يمكن الاستمرار في الإنفاق في الاتجاهات الخاطئة ولا يمكن تجميد الكثير من المشاريع»، وقال إن تخفيض ميزانيات الحلف، أمر مثير للقلق، مشيرا إلى أن سياسة التقشف التي تتبعها بعض الدول الأوروبية، نتيجة الأزمة الاقتصادية، انعكست على موازنات الدفاع، ودعا حكومات الدول الأعضاء إلى «وقف الخفض والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد التي تتاح لنا عبر تعزيز التعاون المتعدد الجنسيات وبمجرد أن تبدأ الاقتصادات في التعافي فإنه يمكن زيادة الاستثمارات في مجال الدفاع مرة أخرى».
ومع إكمال انسحاب بريطانيا من أفغانستان خلال عام 2014 فإن المملكة المتحدة ستدخل العام المقبل، ولأول مرة منذ قرن، أي منذ إعلان الحرب على ألمانيا 1914، في حالة من السلم. هذه هي المرة الأولى في تاريخ بريطانيا خلال قرن من الزمن (دون الرجوع إلى تاريخها الكولونيالي الذي يعود إلى بداية القرن الـ18) لن تكون القوات البريطانية منخرطة في نزاع مسلح في أي مكان بالعالم.
ومن هنا تكمن أهمية تناول التوجه الجديد في الإنفاق العسكري الغربي من خلال الحالة البريطانية.
تصريحات كريس هيون، وزير الطاقة السابق، قبل يومين، عكست هذا التوجه. اذ قال في مقابلة مع «بي بي سي» (راديو 4) قال هيون معلقا على الفيضانات الحالية التي تجتاح إنجلترا، إن الدبابات البريطانية التي كانت «تحمينا من الاتحاد السوفياتي» ما زالت موجودة في القواعد العسكرية في ألمانيا، متسائلا: «هل هناك حاجة ضرورية لها؟» بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس في يناير الماضي، والتي أثارت حالة من الجدل في بريطانيا، لتعكس هذا التوجه والخوف في آن واحد. وقال غيتس إن هذه أول مرة تجد بريطانيا نفسها من دون حاملة طائرات، مضيفا أن اقتطاعات ميزانيتها العسكرية تؤثر على كونها شريكة كاملة للولايات المتحدة عسكريا.
التقليص في النفقات الدفاعية قد يشجع بعض الدول الأوروبية على أن تبرم اتفاقيات ثنائية للتعاون العسكري.
وقبل أسابيع وصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى قاعدة بريز - نورتون العسكرية قرب أكسفورد لعقد قمة سريعة مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هيمنت عليها المسائل العسكرية والخلافات الأوروبية. ورافق هولاند أربعة وزراء بينهم وزيرا الخارجية لوران فابيوس، والدفاع جان إيف لو دريان. القمة تناولت قضايا مثل الصاروخ المضاد للسفن والطائرة القتالية من دون طيار والبرنامج المشترك لإنتاج غواصات كاسحة للألغام ومكافحة الإرهاب. وتندرج هذه القضايا في إطار معاهدة الدفاع والأمن التي أبرمت بين البلدين في 2010 ووقع عليها كاميرون والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، والتي تسمح للقوات المسلحة في البلدين استخدام الخدمات العسكرية التي بحوزة الدولة الأخرى، وفي هذه الحالة استخدام بريطانيا، التي لا تملك حاملة طائرات، لحاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول».
وأكد غيتس الذي كان وزيرا للدفاع في عهدي الرئيسين جورج بوش وباراك أوباما، أن بريطانيا لم تعد تملك مجموعة القدرات نفسها، ما يعني أن علاقتها مع الولايات المتحدة تشهد تحولا. وتشير هذه التصريحات إلى أن قيام بريطانيا بالحد من قدراتها العسكرية قد يؤثر سلبا على «العلاقة الخاصة» بين واشنطن ولندن.
الكولونيل ريتشارد كيمب، قائد القوات البريطانية السابق في أفغانستان، والذي شارك في تدخلات عسكرية بريطانية في شمال آيرلندا والبلقان قال لصحيفة «غارديان» البريطانية معلقا على الاقتطاعات في ميزانية الدفاع وقرار عدم التدخل في سوريا «الاقتطاعات في ميزانية الدفاع ستحد من خياراتنا العسكرية.. في المستقبل سنقول لحلفائنا (الولايات المتحدة الأميركية) ليس بمقدورنا مشاركتكم بدلا من القول لا يمكننا».
وأشار غيتس في حديثه إلى إذاعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى عدم امتلاك البحرية الملكية حاملة طائرات قادرة على إطلاق طائرات نفاثة هجومية. وقال: «على الضفة الأخرى للأطلسي كنا نستطيع الاعتماد على القوات البريطانية التي كان لديها مجموعة واسعة ومتنوعة من القدرات توازي تقريبا قدرات قواتنا، ويمكنها أداء مجموعة مختلفة من المهام.. لكن مع التقليصات الكبيرة نسبيا في نفقات الدفاع، نجد أنهم لن يملكوا القدرات الواسعة والمتنوعة ولا إمكانية أن يكونوا شريكا كاملا على ما كان عليه الوضع في الماضي»، مؤكدا أن «هذه الحالة تؤسفني جدا».
وكانت الحكومة الائتلافية برئاسة كاميرون أعلنت اقتطاعات كبرى في ميزانية الدفاع لعام 2010 في مسعى للجم العجز الهائل في البلاد وتقليص ميزانية الدفاع بنسبة ثمانية في المائة على مدى أربع سنوات.
وستحد بريطانيا من عديدها العسكري بين 2010 و2020 من 178 ألفا إلى 147 ألفا مع تعزيز عدد جنود الاحتياط.
وتملك بريطانيا ثلاث حاملات للمروحيات. لكنها لن تملك القدرة على توجيه ضربات من حاملة طائرات حتى دخول حاملة الطائرات الجديدة كوين إليزابيث، التي ستكون أضخم سفينة بريطانية عاملة، مسرح العمليات في 2020 بطائراتها النفاثة المقاتلة «إف 35».
وكانت بريطانيا في القرن الماضي أهم شريك للولايات المتحدة، خصوصا في حربي العراق وأفغانستان. وتابع غيتس: «من الأفضل بكثير أن يكون لدينا، في أي مرفأ متوسطي، سفينة تحمل علم بريطانيا وأخرى تحمل علم الولايات المتحدة». كما حث بريطانيا على تجديد قوتها النووية الرادعة. وأرجأ الائتلاف الحكومي قرارا حول تجديد برنامج بريطانيا النووي العسكري وهو نظام صواريخ ترايدنت على غواصاتها، إلى ما بعد الانتخابات العامة 2015.
* الجزائر تحتل المرتبة الـ20 عالميا من حيث ميزانية الدفاع
* صنفت دراسة بريطانية الجزائر في المرتبة الـ20 عالميا والأولى أفريقيا من حيث الميزانيات الموجهة للدفاع. وقالت مجموعة «إي إتش إس جينس» المتخصصة في قضايا الدفاع وتتخذ من لندن مقرا لها إن ميزانية الجزائر في مجال الدفاع ارتفعت إلى 10.8 مليار دولار في عام 2013 بنسبة 14.2 في المائة، أي ما يعادل خمسة في المائة من مجمل الناتج المحلي (GDP). ولهذا تعد ميزانية دفاع الجزائر، من بين الأكبر في العالم والأولى أفريقيا، رغم زيادة نفقات كل من أنغولا ونيجيريا وجنوب أفريقيا بنحو 18 في المائة، كما أنها تأتي مباشرة وراء إسرائيل. وتتصدر الولايات المتحدة التصنيف بميزانية وصلت إلى 582.4 مليار دولار متبوعة بالصين التي أنفقت العام الماضي 139.2 مليار دولار. وستخفض الميزانية الدفاعية في الولايات المتحدة إلى أقل من 500 مليار دولار في 2014 بموجب اتفاق جرى الانتهاء منه في يناير الماضي.
