استمرار الانقلاب الحوثي يهدد بتحويل أطفال اليمن إلى قتلة

70 % من طلبة المدارس يخضعون لإرهاب الميليشيات

أطفال يمنيون جندهم الحوثيون للقتال وأعيد تأهيلهم في مأرب برعاية سعودية (تويتر)
أطفال يمنيون جندهم الحوثيون للقتال وأعيد تأهيلهم في مأرب برعاية سعودية (تويتر)
TT

استمرار الانقلاب الحوثي يهدد بتحويل أطفال اليمن إلى قتلة

أطفال يمنيون جندهم الحوثيون للقتال وأعيد تأهيلهم في مأرب برعاية سعودية (تويتر)
أطفال يمنيون جندهم الحوثيون للقتال وأعيد تأهيلهم في مأرب برعاية سعودية (تويتر)

بعد مرور نحو ثماني سنوات من انقلاب الميليشيات الحوثية، التحق إبراهيم المولود لأسرة صنعانية في أوائل 2015 بالصف الأول الأساسي (الابتدائي) في إحدى المدارس الحكومية في منطقة مذبح غرب العاصمة اليمنية المختطفة، منضما إلى أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في صفوف التعليم العام، 70 في المائة منهم باتوا عرضة لإرهاب الميليشيات الحوثية عبر عملية تطييف واسعة وغسل أدمغة وصولا إلى خطر التجنيد وحمل السلاح.
إبراهيم الذي كان يتوقع والده ووالدته أن يصبح ذات يوم طبيبا أو مهندسا بات يفتح عينيه كل صباح عند ذهابه إلى مدرسته على آلاف الصور مختلفة الأحجام والأشكال لعناصر الميليشيات وقادتها الأحياء منهم والأموات، ليتشكل ذهنه من جديد على ثقافة الموت وشعارات «الولاية الخمينية» وتقديس سلالة زعيم الجماعة الحوثية، - بحسب ما يقول والده لـ«الشرق الأوسط».
ملايين الطلبة اليمنيين - على الرغم من مقاومة المجتمعات المحلية للفكر الحوثي - باتوا في أكبر مختطف فكري عقائدي في العالم، حيث المناهج التي بدلتها الميليشيات لتخدم أفكارها، وحيث برامج التطييف اليومية التي تبدأ من طابور الصباح، وصولا إلى الدروس الملغمة بآفة الأفكار الإرهابية، وتقديس الموت والحض عليه، وتقديم صورة زعيم الميليشيات في ثوب من القداسة الدينية.
لم يكن يعرف صالح وهو اسم مستعار لموظف إداري في سفارة لدولة شرقية شهيرة، أن حالته الميسورة وثقافته الجمهورية وعائلته البعيدة عن الأفكار الحوثية لن تكون كافية لتحصين ولده ذي الخمسة عشر عاما، إلا وقد صدم باختفائه مع ثلاثة من أقرانه من أحد الأحياء الشرقية في صنعاء، ليفاجأ بوجوده عبر أحد المشرفين الحوثيين في جبهة الجوف.
قتل أصدقاء ولده بعد أيام، وعاد ولده مصابا بلوثة ذهنية، فلم يستطع صالح مع ذلك سوى أن يبيع منزله ويغادر إلى منطقة أخرى في صنعاء لا يعرف فيها أحدا، بعيدا عن الأيادي الحوثية المتربصة باستقطاب بقية أولاده.
- خطر داهم
أدركت الميليشيات الحوثية مثلها مثل الحركات الإرهابية القائمة على أفكار ثيوقراطية أنها أمام منجم لا ينضب لتجييش الآلاف من الطلبة في المدارس ومن العاملين في قطاع التربية والتعليم، لذلك دفعت بيحيى الحوثي شقيق زعيمها ليتولى مع أبرز معاونيه وهو القاسم حمران (من أصهار زعيم الجماعة) عملية «حوثنة» قطاع التعليم العام.
يرى وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الأمر أشد خطورة من الحرب ذاتها، إذ إن الحرب قد تنتهي وآثارها مقدور على معالجتها، لكن تسميم المناهج وتفخيخ عقول الطلاب لن ينتهي بسهولة وسيستمر لأجيال، وسيغذي الصراع وينميه ويجعله حاله مستوطنة ودائمة» وفق تعبيره.
فخلال السنوات الثماني الماضية، كرست الميليشيات كافة جهدها لاستقطاب الطلبة من المدارس، حيث تشير التقديرات إلى تجنيد أكثر من 40 ألف طفل في صفوفها، وهي الجهود التي دفعت كبار قادتها للتباهي بأنهم ينشئون جيلا جديدا من المؤمنين بأفكارها تستطيع من خلالهم مواصلة القتال ضد اليمنيين إلى ما لا نهاية.
لم تكتف الميليشيات بقطع رواتب نحو 130 معلما في مناطق سيطرتها لتسهيل إحلال الآلاف من عناصرها، ولكنها اعتمدت سياسة شاملة لإحكام قبضتها على كل مفاصل العملية التعليمية، ابتداء من إقالة كافة المديرين والمديرات غير الموالين لها في الإدارات العامة وفي المدارس وفي القطاعات التعليمية المختلفة، وصولا إلى إعداد طبعات سنوية معدلة من المناهج تكرّس فكر الجماعة الطائفي وتُمجد زعامتها وقتلاها، إضافة إلى طمس معالم الحكم الجمهوري القائم بعد 1962 وهي الثورة التي أطاحت بأسلاف الجماعة الإماميين.
يشدد القاعدي في هذا السياق على «أن بقاء هيمنة ميليشيات الحوثي على التربية والتعليم في ظل تحريف المناهج وتضمينها أفكارها الطائفية يعني خلق أجيال مشحونة بالعنصرية ومتمنطقة بالعداء تجاه المختلف وغير قابلة للتعايش معه». ويجزم «أن هذا مقدمة لتمزيق النسيج المجتمعي، وتفتيت وشائج القربى، وتهديد للسلم الاجتماعي والأمن والاستقرار».
- «حوثنة» شاملة
مع فهم الجماعة الانقلابية بأنه لن يكون في مقدورها السيطرة المجتمعية إلا من بوابة التعليم، شنت عمليات «حوثنة» شاملة في هذا القطاع، حيث قامت بتغيير أسماء المدارس لتضفي عليها طابعا طائفيا إما بإطلاق أسماء رموز تاريخية أو أسماء قادتها القتلى أو صفات تكرس نهج الجماعة كما حدث مع الكثير من مدارس صنعاء وعمران وحجة وإب وذمار.
ولكي تحكم سيطرتها أكثر لجأت إلى اعتماد تغييرات جذرية في المناهج، خاصة في مناهج التربية الإسلامية والتربية الوطنية والجغرافيا والتاريخ واللغة العربية، وحتى المناهج ذات الطبيعة العلمية البحتة قامت بتطعيمها بمحتويات دالة على أفكارها ذات النهج الطائفي والتدميري، كما هي الحال في مناهج الحساب للصفوف الابتدائية.
وبحسب ما تقوله المصادر التربوية في مناطق سيطرة الحوثيين، قامت الميليشيات بفصل آلاف المعلمين والمعلمات وحلت عناصرها بدلا منهم، كما وجهت إدارات الأنشطة لإرغام الطلبة على ترديد «الصرخة الخمينية» ويمين الولاء لزعيمها، فضلا عن تخصيص حصص أسبوعية لتلقي أفكار الجماعة عبر معممين أوكلت لهم تلك المهمة. إلى جانب تحويل جدران المدارس إلى معارض لصور القتلى من الكبار والصغار، لجهة تمجيد القتل والحض على حمل السلاح في صفوفها.
- مقاومة يائسة
يحاول السكان في مناطق سيطرة الميليشيات مقاومة هذه الأمواج من أعمال التطييف للتعليم والاستقطاب، لكن مع طول أمد بقاء الانقلاب بات يتملك الكثير منهم اليأس، فمعظم المدارس الحكومية باتت في قبضة الميليشيات وخاضعة لإرادتها وثقافتها، وليس في مقدورهم أن ينفقوا على تعليم أولادهم في مدارس خاصة، وحتى هذه المدارس - وفق ما يقوله ياسين وهو اسم مستعار لأحد أولياء الأمور - لم تسلم من الهجمة الحوثية، حيث بات عناصر الجماعة يتغلغلون فيها ويفرضون عليها مناهجهم الجديدة وأنشطتهم الطائفية، بل ويحددون هيئة الملابس وطبيعة الأفكار، ويهددون أي مدرسة لا تلتزم بالتوجيهات بسحب الترخيص أو الغرامة.
يؤكد ياسين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن اليأس بدأ يدب في نفوس الناس بعد طول انتظار لتحرير صنعاء واستعادة الدولة ويقول: «لا يمكن أن تسيطر على أطفالك مهما كنت حريصا على تلقينهم خطأ الأفكار الحوثية، فالميليشيات وعناصرها وإعلامها ومشرفوها موجودون في كل مكان، في المدرسة والشارع والمسجد وفي كل مكان».
ويرى قاسم - من جهته - وهو اسم مستعار لمدير سابق لمدرسة شهيرة في صنعاء، أن السلاح الأخطر الذي يملكه الحوثيون ليس طائراتهم المسيرة ولا صواريخهم الإيرانية، «ولكن سيطرتهم على التعليم، حيث من الممكن في غضون سنوات أن تكون كافة الكتلة السكانية من الشبان في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للميليشيات عبارة عن جيش عقائدي مؤمن بأفكار (الولاية الإيرانية) وبقدسية زعيم الميليشيات وسلالته». وفق تعليقه لـ«الشرق الأوسط».
ويتابع «قد تجد في المدن والمناطق الحضرية القليل من المقاومة بفعل وسائل الاتصال وتراكم المناعة الثقافية لدى الأسر، غير أن الأرياف التي تضم أكثر من 65 في المائة من الطلبة في المدارس بالتوازي مع اتساع رقعة الفقر والجهل ستكون لقمة سائغة ليتحول هذا الجيل بأكمله إلى رأس حربة حوثية». وفق تعبيره.
وينتقد مدير المدرسة السابق الدور الأممي والدولي ويقول: «حتى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالطفولة لا تستشعر الخطر المحدق، وكل اهتمامها ينصب على فكرة الذهاب للمدرسة والحصول على تغذية للطلبة، لكن لا ينتبهون إلى خطر المحتوى الذي يقدمه الحوثيون للملايين من الأطفال، حيث أصبح عشرات الآلاف بالفعل في طور التحول إلى قتلة مستقبليين يأتمرون بأمر زعيم الجماعة».
يشار إلى أن تقارير حكومية يمنية وأخرى أممية قدرت أن نسبة الأمية فيما يتعلق بالقراءة والكتابة لا تزال عند مستويات 65 في المائة على الأقل. وهي واحدة من الإشكاليات التي بات من السهل معها السيطرة على المجتمعات المحلية من قبل الجماعات المسلحة.
آليات المواجهة الحكومية
الحكومة اليمنية الشرعية ومؤسساتها الموجودة في المناطق المحررة، إضافة إلى النقابات التعليمية، تعرف جيدا ما يعنيه بقاء ملايين الطلبة تحت قبضة الانقلاب الحوثي، لكنها لا حول ولاقوة لها على الأرض، لذلك يكتفي المسؤولون بإطلاق التحذيرات لأولياء الأمور من خطورة الأفكار الحوثية التدميرية، فيما يكتفي الحقوقيون برصد الانتهاكات الانقلابية في قطاع التربية والتعليم.
وترى الحكومة اليمنية أن «حجم التغييرات الحوثية في المناهج الدراسية، يؤكد محاولات الميليشيات الدؤوبة لفرض الرؤية والهوية والمعتقدات الإيرانية على اليمن خاصة والمنطقة العربية بشكل عام، واستهدافها المنظم لعقول الأجيال القادمة، وهويتهم الوطنية والعربية».
المسؤول الإعلامي بنقابة المعلمين اليمنيين، يحيى اليناعي، كان تحدث في تصريحات سابقة عن تغييرات جديدة فرضتها الجماعة في المناهج الدراسية من شأنها تكريس التبعية الفكرية والسياسية لإيران، حيث حذفت الميليشيات من كتاب التاريخ للصف السادس اسم الخليج العربي وحلت بدلا منه اسم الخليج الفارسي وهي التسمية التي تطلقها إيران على بحر الخليج العربي، مشيرا إلى إضافة دورس بعنوان «الدولة العلوية في طبرستان» وذلك بهدف محاولة الربط بين اليمن وإيران تاريخياً.
ويتحدث اليناعي في تصريحاته عن أكثر من 31 ألف انتهاك حوثي طال العملية التعليمية والتربويين، خلال الفترة بين سبتمبر (أيلول) 2014 وديسمبر (كانون الأول) 2021، ويرى أن ذلك «أمر مفزع ومؤشر خطير على حقيقة ما تقوم به الجماعة من انتهاكات جسيمة بحق العاملين التربويين».
- أرقام أممية
التقارير الأممية والدولية لاعتبارات كثيرة، تركز أكثر على الأضرار الشكلية للانقلاب الحوثي فيما يتعلق بالتعليم، حيث أكدت خروج أكثر من 2900 مدرسة عن وظيفتها إما لجهة تضررها كليا أو جزئيا، أو جراء تحويلها إلى ثكنات عسكرية أو مخازن للأسلحة، كما هي الحال في بعض المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات أو في مناطق التماس مع سيطرة الحكومة الشرعية.
وبسبب الآثار التي نجمت عن الانقلاب الحوثي والحرب المستمرة للسنة الثامنة على التوالي، قادت ظروف الفقر وانعدام سبل العيش إلى تسرب أكثر من مليوني طفل من العملية التعليمية، بحسب البيانات الأممية، إلا أن تقارير يمنية تؤكد وجود أكثر من ثلاثة ملايين طفل في سن الدراسة خارج العملية التعليمية.
وطبقا للمعلومات التي وثقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فهناك أكثر من ثمانية ملايين طفل في مختلف مراحل التعليم يحتاجون إلى دعم لمواصلة تعليمهم، في وقت تعرضت فيه مدرسة من بين كل أربع مدارس للتدمير أو التضرر أو استخدامها لأغراض غير تعليمية.
كما تؤكد اليونسيف في تقاريرها أن اليمن يواجه أزمة حادة في التعليم، حيث من الممكن أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات التي تلحق تعليمهم إلى ستة ملايين طالب وطالبة، «وهو ما سيكون له تبعات هائلة عليهم على المدى البعيد».
وخلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرةً على النظام التعليمي في البلاد وعلى فرص الملايين من الأطفال اليمنيين في الحصول على التعليم. وفقا للتقارير ذاتها.
وحاولت الوكالات الأممية، خلال سنوات الحرب أن تساهم في تحسين العملية التعليمية من خلال ما تحصل عليه من تبرعات الجهات المانحة وفي مقدمها المانحون السعوديون والخليجيون، إلا أنها تقول إن «الهيكل التعليمي يواجه مزيداً من العوائق تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016 أو أنهم انقطعوا عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل».
وتؤكد أن من بين العوامل الأخرى التي تساهم في زيادة مواطن الضعف لدى الأطفال «النزوح المتكرر وبعد المدارس والمسائل التي تتعلق بالسلامة والأمن، بما في ذلك مخاطر المتفجرات، ونقص المعلمات (حيث يبلغ عدد المعلمين الذكور 80 في المائة) وعدم إمكانية الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي التي تراعي الفوارق بين الجنسين».
وفي حين تحذر تقارير اليونسيف، من مخاطر تسرب الفتيات اليمنيات من المدارس وتعرضهن للزواج المبكر والعنف الأسري، تقول إن الفتيان المنقطعين عن الدراسة يكونون أكثر عرضة للتجنيد في صفوف الجماعات المسلحة، كما هي الحال مع إبراهيم الذي يخشى والده من أن تستقطبه الميليشيات الحوثية للقتال قبل أن يكمل تعليمه الابتدائي.


مقالات ذات صلة

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.