مفاجأة «المركزي الياباني» ترج الأسواق

الين يقفز 3.5 %... وتراجعات جماعية للأسهم

مقر البنك المركزي الياباني في العاصمة طوكيو (أ.ب)

على الرغم من توجهات البنوك المركزية العالمية لتشديد السياسات النقدية في مواجهة أعنف موجة تضخم منذ نحو 40 عاماً، فإن البنك المركزي الياباني فاجأ الأسواق العالمية، أمس، برفض تعديل سياسة التحكم في منحنى العوائد وتوسيع النطاق التجاري لعوائد السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام.
وأعلن البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، مع تمديد العمل بسعر العائد المستهدف على السندات الحكومية العشرية اليابانية.
وقال البنك، في بيان، إن مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي وافق بالإجماع على استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 0.1 في المائة على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي.
وأضاف أنه يرغب في اتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر.
ويتوقع البنك استمرار أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل عند مستوياتها الراهنة أو أقل.
وعقب القرار، سجل الين أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار، وهبطت العملة الأميركية في أحدث تداول بنسبة 3.5 في المائة عند 132.25 ين. وكان أدنى مستوياته عند 132 ين، وهو مستوى شهده الدولار في منتصف أغسطس (آب).
وقفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام بنسبة 0.46 في المائة صعوداً من الحد الأقصى السابق عند 0.25 في المائة. كما رفعت عوائد وزارة الخزانة المساوية لها أيضاً، إذ قفزت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل عشرة أعوام بنسبة 3.711 في المائة هذا الشهر.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 103.99 نقطة، وهو مستوى وسطي بين نطاق تداوله لهذا الشهر، ما بين 103.44 و105.90 نقطة. ويقيس المؤشر قوة العملة الأميركية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، ومن بينها اليورو والجنيه الإسترليني.
وكانت مكاسب الين كبيرة، إذ تعثر اليورو بنسبة 3.3 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر (أيلول) عند 140.17 ين، وانخفض الجنيه الإسترليني أيضاً بنحو 3.4 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) عند 160.34 ين.
وبالنسبة لباقي العملات، فقد ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2 في المائة عند 1.0628 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني أيضاً بنسبة 0.07 في المائة ليصل إلى 1.2154 دولار.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب في ظل انخفاض قيمة الدولار، على الرغم من أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1791.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1800.20 دولار للأوقية. وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطاً ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.04 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 983.25 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1 في المائة إلى 1685.16 دولار.
أما بالنسبة للأسهم، فقد هبطت الأسهم الأوروبية متأثرة بتراجع أسهم العقارات والتكنولوجيا بعدما أقلق البنك المركزي الياباني الأسواق العالمية.
وتراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.9 في المائة بحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وهبط المؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.8 في المائة، إذ سجلت عوائد السندات لأجل عشرة أعوام أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.
وقادت أسهم العقارات والتكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة الهبوط على المؤشر «ستوكس 600»، إذ هبط مؤشر العقارات 1.9 في المائة والتكنولوجيا 1.6 في المائة. وهبط قطاع التعدين 1.2 في المائة في ظل انخفاض أسعار النحاس بسبب مخاوف حول الطلب قصير الأجل من الصين بعدما أثرت إصابات جديدة بـ«كوفيد - 19» على النشاط الاقتصادي للدولة.
وفي اليابان، أنهى المؤشر «نيكي» التعاملات عند أدنى مستوى في شهرين، وسجل العائد على السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام أعلى ارتفاع خلال سبعة أعوام. وهبط «نيكي» 2.46 في المائة ليغلق عند 26568.03 نقطة، في أكبر انخفاض يومي منذ 11 أكتوبر. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.54 في المائة إلى 1905.59 نقطة.
وهبط سهم «طوكيو إلكترون» المرتبطة بصناعة الرقائق 3.53 في المائة، و«أدفانتست» 2.98 في المائة، كما تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في التكنولوجيا 4.85 في المائة ليكون أكبر الخاسرين في «نيكي».
لكن قطاع البنوك ارتفع 5.12 في المائة، موضحاً انفراجة لدى المستثمرين من قرار بنك اليابان بعد أعوام من ضغط أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على المكاسب الرئيسية للقطاع من القروض والودائع.