«الحشد» العراقي يقاضي نائباً مستقلاً

بتهمة الإساءة لرئيسه فالح الفياض

أقامت هيئة «الحشد الشعبي» دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب المستقل سجاد سالم، بتهمة الإساءة إلى رئيس الهيئة فالح الفياض. وفي المقابل، قامت الهيئة بإسقاط تهمة مماثلة ضد الناشط المدني حيدر الزيدي الذي حُكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن 3 سنوات. وبحسب وثيقة صادرة عن محكمة تحقيق الرصافة، موجهة إلى النائب سالم، طُلب منه المثول أمام القضاء بتهمة الإساءة لرئيس هيئة «الحشد الشعبي»، ورئيس أركانها عبد العزيز المحمداوي، المعروف بـ«أبو فدك».
ودرج النائب سجاد سالم، وهو محامٍ وكان من بين أبرز الناشطين في «حراك تشرين» الاحتجاجي 2019، على اتهام بعض عناصر «الحشد» بالتورط بدماء الناشطين وجماعات الحراك، ووجّه في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي انتقادات لاذعة للفياض، وطالب بعزله عن رئاسة الهيئة على خلفية عمليات إلقاء قبض قام بها أمن «الحشد» لأشخاص على خلفية اتهامات كيدية، ويُعتقد أن تلك الانتقادات هي السبب وراء دعوى «الحشد» القضائية ضده.
وقال سجاد في تصريحات وقتذاك، إن «هيئة (الحشد الشعبي) ليست سلطة تحقيق بموجب القوانين العراقية، ويجب عزل فالح الفياض لخرقهِ القانون وعدم استقلاليتهِ. وحملة الاعتقالات الأخيرة من قبل هيئة (الحشد الشعبي) تمثل خرقاً فاضحاً للقانون يجب التصدي له، خاصة بعد التيقن من أن هذه الحملة في محافظة القادسية هُدِّدَ بها ناشطون ومحتجون». وأضاف: «لا يوجد نص قانوني يمنح هيئة (الحشد الشعبي) سلطة التحقيق القضائي، وحتى القوانين الخاصة؛ لذا فإنَّ السكوت التام عن هذه الخروقات القانونية يعد بمثابة التفويض لجهات سياسية معينة بإطلاق يدها في العبث بمصاير الناس».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال النائب سالم: «لا أخشى الذهاب إلى القضاء، وسأوجه الاتهامات، وسأقوم بتقديم إبلاغات إلى القضاء عن حالات فساد واسعة داخل هيئة (الحشد)». وأضاف أن «الدعوى رفعوها ضدي لأسباب مختلفة تتعلق بانتقادات كثيرة وجّهتها ضدهم، لكن يبدو أن تصريحاتي الأخيرة بشأن سرقة أموال المفسوخة عقودهم من قبل الهيئة، هي ما أثار سخطهم وغضبهم». وسبق أن قال سالم في تصريحات عن أموال المفسوخة عقودهم، إن «أغلب أموال المفسوخة عقودهم قد تمت مصادرتها من قبل الهيئة. هذا ملف خطير، وقد كتبت بذلك لرئيس الوزراء؛ لأن 216 مليار دينار من أصل 300 مليار موجودة في قانون الأمن الغذائي تمت مصادرتها من قبل هيئة (الحشد)، في حين أن الأصل أن يتم توزيع هذه المبالغ بين وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة (الحشد)».
من جهة أخرى، تنازل رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، فالح الفياض، عن دعوى قضائية رفعها قبل نحو 3 أسابيع ضد الناشط المدني حيدر الزيدي بتهمة الإساءة له، وحصل بموجبها على حكم بالسجن 3 سنوات. وقال بيان للهيئة، إن الفياض الذي استقبل عائلة الناشط حيدر الزيدي في بغداد، خاطبهم بالقول: «لو كان المهندس موجوداً لتنازل أيضاً عن القضية. فالهدف من الدعوى منع التجاوزات المستمرة تجاه الشهداء والمقدسات من قبل بعض المدفوعين».
وكانت قوة من أمن «الحشد» اعتقلت الزيدي قبل نحو 3 أسابيع على خلفية منشورات عبر «فيسبوك» هاجم فيها نائب رئيس هيئة «الحشد» السابق، أبو مهدي المهندس، وقادة آخرين داخل الهيئة، مما اعتبرته مؤسسة «الحشد» إساءة لها، ورفعت دعوى قضائية ضده. ويوجه ناشطون انتقادات لاذعة لهيئة «الحشد»، معتبرين أن إصرارها على إقامة الدعاوى القضائية ضد الناشطين والمنتقدين لبعض قادتها، «محاولة منها لقمع الأصوات الناقدة ومصادرة حرية التعبير».