«منظمة العفو» وحقوقيون يتهمون طهران باستخدام الإعدام لإشاعة الخوف وإنقاذ النظام

نحو 20 شخصاً على «لائحة التنفيذ»... والغضب المحلي والدولي لا يكفي لردعها

من مظاهرة لإيرانيين في إسطنبول تنديداً بممارسات نظام طهران (رويترز)

تستخدم السلطات الإيرانية الإعدام وسيلة للترهيب بهدف قمع حركة الاحتجاجات المندلعة منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي؛ وفق مجموعات حقوقية بارزة... وهناك نحو 20 إيرانياً؛ بينهم طبيب وفنانون ولاعب كرة قدم، على اللائحة راهناً.
وأثارت عملية إعدام محسن شكاري وماجد رضا رهنورد (كلاهما 23 عاماً وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات) غضباً واسعاً؛ خصوصاً أن رهنورد شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن.
وحذّر ناشطون من وقوع مزيد من الإعدامات في ظل غياب أي تحرّك دولي أقوى، في وقت حُكم فيه بالإعدام على أكثر من 10 أشخاص آخرين على خلفية الاحتجاجات، ووُجهت تهم إلى عدد مشابه من الأشخاص في جرائم يمكن أن تفضي إلى إعدامهم.
ويقول محمود أميري مقدّم، مدير «مركز حقوق الإنسان في إيران»، الذي يتخّذ من النرويج مقراً: «ما لم يرتفع الثمن السياسي للإعدامات بشكل كبير، فسنواجه إعدامات جماعية». ويتّهم قادة إيران باستخدام الإعدامات «لإشاعة الخوف في أوساط الناس وإنقاذ النظام من الاحتجاجات» التي تجتاح البلاد منذ وفاة مهسا أميني في سبتمبر الماضي بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس.
ولم ترد أي تقارير عن تراجع الحركة الاحتجاجية في الأيام الأخيرة؛ بما في ذلك بعد الإعدامات، لكن الحراك شهد مراحل خرجت خلالها احتجاجات أوسع إلى الشارع.
ووصفت السلطات الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام بـ«مثيري أعمال الشغب»، لكن ناشطين أعربوا عن قلقهم «حيال استخدام تهم بصيغة قانونية غامضة» مبنية على الشريعة مثل «الحرابة (معاداة الله)» و«الإفساد في الأرض» و«التمرّد المسلح»، وهي جميعها جرائم تعرّض من يدان بها لعقوبة الإعدام في إيران.
وتؤكد منظمة العفو الدولية حالياً وجود 11 قضية لمحكومين بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، بينما توجد 9 قضايا لأشخاص اتهموا بجرائم أخرى، قد تفضي إلى صدور أحكام بالإعدام بحقهم. وقالت المنظمة إن المتظاهر الشاب سهند نور محمد زاده حكم عليه بالإعدام على خلفية اتهامات نفاها بأنه حطّم أسواراً على طريق سريعة، وأضرم النيران في حاويات قمامة وإطارات.
كما أعربت المنظمة عن قلقها من أن شاباً آخر، هو ماهان صدرات (22 عاماً) قد يتم إعدامه «بشكل وشيك» بعدما حكم عليه بالإعدام في «محاكمة جائرة للغاية» لاتهامه باستخدام سكين لمهاجمة شخص.
وحُكم بالإعدام أيضاً على محمد غودابلو (22 عاماً) بتهمة دهس مسؤولين في الشرطة بسيارة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح، بحسب منظمة العفو التي تحدّثت عن «مخاوف جدية» من احتمال أنه تعرّض للتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات في السجن.
وصدر حكم كذلك بإعدام سامان سيدي، وهو مغني راب كردي شاب، بتهمة إطلاق النار في الهواء 3 مرّات خلال مظاهرات. وقالت المنظمة إنها تلقت معلومات عن تعرّضه للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات منه. وقبل توقيفه، نشر سيدي مواد على «إنستغرام» مؤيدة للاحتجاجات، بينما انتقدت السلطات أغانيه. وكان حميد قره حسنلو (طبيب) وزوجته فرزانه قره حسنلو في طريقهما لحضور جنازة متظاهر قتل، عندما «علقا في الفوضى» التي تسبّب فيها هجوم أودى بأحد عناصر ميليشيات «الباسيج»، بحسب منظمة العفو. وحكم على حميد بالإعدام، بينما صدر حكم بسجن زوجته 25 عاماً.
واعتمدت المحكمة على أقوال صدرت عن فرزانه، قالت منظمة العفو إنها انتزعت منها قسراً، علماً بأنها تراجعت عنها لاحقاً أمام المحكمة. وأكدت المنظمة أن الزوج تعرّض للتعذيب في السجن ونقل إلى المستشفى نتيجة كسور في أضلاعه.
ويعدّ توماج صالحي، من بين الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام بسبب التهم الموجهة إليهم، وهو مغني راب بارز وجهت له اتهامات «فقط بسبب موسيقى منتقدة (للسلطات) ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي»، بحسب منظمة العفو التي أضافت أنه تعرّض للتعذيب أثناء اعتقاله.
ووجد لاعب كرة القدم المحترف أمير ناصر آزاداني (26 عاماً) نفسه في وضع مشابه بعدما وُجّهت له اتهامات في مقتل 3 مسؤولين أمنيين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في أصفهان، بحسب المنظمة. وعبّرت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» عن «صدمتها وامتعاضها» حيال التقارير التي تفيد بأنه يواجه الإعدام.
ويسعى الناشطون إلى تسليط الضوء على جميع الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، على أمل أن يساعد التركيز على قضايا معينة في إنقاذ حياة المعنيين. لكنهم يحذرون من أن عمليات الإعدام تتم فجأة.
فقد شنق رهنورد بعد 23 يوماً فقط من توقيفه، وبعد وقت قصير من آخر لقاء جمعه بوالدته التي لم تبلّغ إطلاقاً بأن ابنها سيعدم. كما لم يكن ناشطون على علم بقضية شكاري إلى أن بثّ الإعلام الرسمي نبأ إعدامه.
وأفادت منظمة العفو بأن السلطات الإيرانية تصدر وتثبت وتطبّق عقوبات الإعدام «بشكل سريع»، وبأن هناك «خطراً كبيراً» بأن يتم إعدام أشخاص لم يتم الإعلان عن أحكام إعدام صادرة بحقهم، «في أي لحظة».
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية: «إعدام شخصين على صلة بالاحتجاجات في إيران أمر مروّع، ونشعر بقلق بالغ على حياة آخرين صدرت أحكام مشابهة بالإعدام بحقهم». وأضاف أن إيران «تجاهلت» مناشداته عدم تنفيذ الإعدامات.