مصر لتعزيز قدراتها الاستراتيجية عبر «كابل بحري» يربطها باليونان

القاهرة تقول إن 90 % من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبرها

مراسم توقيع اتفاق الكابل البحري بين مصر واليونان (الحكومة المصرية)
مراسم توقيع اتفاق الكابل البحري بين مصر واليونان (الحكومة المصرية)
TT

مصر لتعزيز قدراتها الاستراتيجية عبر «كابل بحري» يربطها باليونان

مراسم توقيع اتفاق الكابل البحري بين مصر واليونان (الحكومة المصرية)
مراسم توقيع اتفاق الكابل البحري بين مصر واليونان (الحكومة المصرية)

فيما عدّته تعزيزاً لقدراتها الاستراتيجية في مجال الكابلات البحرية، أبرمت مصر، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقاً مع اليونان لإنشاء كابل يربط بين البلدين عبر البحر المتوسط.
وكان البلدان قد وقّعا في فبراير (شباط) الماضي، مذكرة تفاهم في اليونان بهدف إنشاء الكابل، فيما استضافت القاهرة مراسم توقيع الاتفاق بين الشركة المصرية للاتصالات (التي تمتلك الحكومة المصرية نسبةً منها)، وشركة «غريد تليكوم» إحدى الشركات التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة المستقل (IPTO) في اليونان، لإنشاء كابل بحري يربط مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.
وشهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر عمرو طلعت، مراسم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين المصريين واليونانيين، وقال الوزير إن الاتفاقية ستعزز «قدرة مصر الاستراتيجية في مجال الكابلات البحرية الدولية، حيث ستفتح نقطة إنزال جديدة في شرق أوروبا في السواحل اليونانية؛ وهو ما يمثل ميزة استراتيجية».
وأوضح طلعت، حسب بيان حكومي مصري، أن «أكثر من 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية». مشيراً إلى أن «توقيع الاتفاقية اليوم يعد نتاجاً للعمل الجاد على مدار 10 أشهر منذ بدء المفاوضات التي جرت في أثناء زيارته لليونان في فبراير الماضي، والتي شهد خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين بهدف الربط بين البلدين باستخدام أنظمة الكابلات البحرية».
وأفاد بيان حكومي بأن مصر تسعى عبر «المصرية للاتصالات» إلى «تحقيق استراتيجيتها التوسعية لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع رقعة شبكتها الدولية وتعدد نقاط الوصول إلى أوروبا، عن طريق فتح بوابة شرقية لأوروبا عبر اليونان، من خلال إنشاء نظام كابل بحرى بين مصر واليونان ليربط مدينة بورسعيد المصرية بجزيرة كريت اليونانية».
ونوه إلى أن «الكابل الجديد من أقصر المسارات لنقل البيانات إلى منطقة البلقان في شرق أوروبا ومنها إلى وجهات أخرى في غرب أوروبا، بما يسهم في تعزيز وضع مصر الاستراتيجي كمركز عالمي لخدمات الاتصالات ومرور البيانات بين الشرق والغرب».
وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«الشركة المصرية للاتصالات»، إن الاتفاق الجديد «سيمنح قيمة إضافية لشبكتنا الدولية القوية لتصل لأكثر من 140 نقطة اتصال في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم».
وأوضح مانوس مانوساكيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة اليونانية، أن شركته تستهدف «تحويل اليونان إلى محور رئيسي للطاقة والبيانات، ذي قيمة جغرافية وسياسية عالية وموقع متميز عند ملتقى القارات الثلاث؛ أوروبا وأفريقيا وآسيا».



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.