الحكومة المصرية تُمهل «حائزي الأرز» قبل معاقبة «المحتكرين»

هددت بمصادرة المحصول إذا لم يتم إخطارها بامتلاكه

وزير التموين المصري علي المصيلحي
وزير التموين المصري علي المصيلحي
TT

الحكومة المصرية تُمهل «حائزي الأرز» قبل معاقبة «المحتكرين»

وزير التموين المصري علي المصيلحي
وزير التموين المصري علي المصيلحي

في تطور جديد أمهلت الحكومة المصرية «حائزي الأرز» حتى يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، لإخطار مديريات التموين بالكميات الموجودة لديهم من السلعة الاستراتيجية للبلاد. وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، في تصريحات تلفزيونية (مساء السبت)، إن «الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي ستة أشهر ونصف الشهر، ولا توجد أزمة في طرحه على البطاقات التموينية وفي السوق المحلية».
وتعاني الأسواق المصرية من «نقص» في الأرز منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وبدأت الأزمة بشكوى المستهلكين من اختفائه في الأسواق، وصولاً لشكوى توافره بكميات ضعيفة وبسعر مرتفع، وهو ما يتزامن مع تبعات موجة التضخم التي يعتبرها الخبراء «الأعلى» خلال الأربع سنوات الماضية.
وأكد وزير التموين المصري أن «يوم 25 ديسمبر الجاري، سيكون آخر ليوم لتلقي الإخطارات بشأن كميات الأرز الموجودة لدى جميع التجار والشركات والمخازن»، موضحاً أن «الإخطار ليس معناه مصادرة الكميات الموجودة لدى التجار»، لكنه هدد بـ«مصادرة أي كميات لم يتم إخطار الحكومة بشأنها قبل نهاية المهلة المحددة».
كان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر الأسبوع الماضي، قراراً وزارياً رقم 179 لسنة 2022 بأن يكون «توريد الأرز الشعير المنتج محلياً عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المزروعة أرزاً التي لا تتجاوز فداناً من واقع الحيازة الزراعية اختيارياً».
وبحسب بيان وزارة التموين، «يجب على كل من يملك محصولاً من الأرز الشعير المنتج محلياً عن موسم حصاد 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءاً من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان، وذلك بناءً على المساحة المزروعة أرزاً وتزيد على فدان، وبالنسبة للمساحة المزروعة بالأرز ولا تجاوز فداناً يكون التوريد اختيارياً».
وانتقلت أزمة الأرز من أروقة الحكومة إلى أزمة ملموسة في الشارع المصري، باعتباره سلعة «استراتيجة» رئيسية على المائدة، كما تصفها إيمان عبد المقصود، ربة منزل على المعاش، وتقول إن «الأماكن المخصصة للأرز في المحلات والبقالات ما زالت تعاني من نقص ملحوظ»، وتضيف في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في آخر زيارة لها لأحد مراكز التسوق الكبيرة في مصر، فوجئت بلافتة مكتوب عليها أن الحد الأقصى لشراء الأرز للفرد هو 2 كيلوغرام، وغير مسموح بشراء أكثر من ذلك بسبب نقص المعروض منه».
أما ياسمين محمود، 33 عاماً، فتقول إن «المعروض من الأرز بات شحيحاً، وارتفع سعر كيس الأرز بشكل لافت، ووصل إلى 19 جنيهاً تقريباً للكيلو الواحد، ما جعلها تعتمد على السلع البديلة مثل المكرونة التي ارتفع سعرها كذلك وصار الاعتماد عليها كبيراً»، كما تقول لـ«الشرق الأوسط».
يأتي هذا فيما يؤكد وزير التموين المصري أن «جميع أسعار السلع تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية»، مشيراً إلى أن «أزمات نقص المعروض من بعض السلع خلال الفترة الماضية سببها أشباه التجار»، وأوضح أن «أزمة نقص الأرز جاءت بسبب سهولة تخزينه لدى أشباه التجار طمعاً في جني الأرباح بعد ارتفاع أسعاره».
ووافق مجلس الوزراء المصري، الشهر الماضي، على مشروع قرار بشأن «اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية»، وبمقتضى القرار «يحظر (حجب) الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه، أو عدم طرحه للبيع، أو الامتناع عن بيعه».



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.