تقرير مغربي يؤكد «عدم التكافؤ» في التوزيع الجغرافي للمصحات

وزير الصحة المغربي خالد أيت الطالب (الشرق الأوسط)

سجل تقرير جديد لمجلس المنافسة المغربي (مؤسسة تعنى بمراقبة المنافسة الاقتصادية)، أن التوزيع الجغرافي للمصحات الخاصة بالمغرب يتسم «بعدم التكافؤ وغياب التوازن».
وأشار التقرير، الذي صدر مساء أول من أمس، إلى أن خمس جهات بالمملكة من أصل 12جهة تستحوذ على المصحات الخاصة، ومن عدد الأسرة المتاحة بالقطاع الخاص. ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، حيث يحتوي القطاع الخاص في هذه الجهات على 25 إلى P من الطاقة السريرية لمجموع التراب المغربي. بينما تعاني جهات الجنوب والجنوب الشرقي باستمرار نقصاً في هذه البنى الاستشفائية.
وبخصوص «وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من طرف المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها»، أوضح التقرير أن هناك غموضاً يلف سوق الرعاية الطبية المقدمة من قبل المصحات الخاصة، على الرغم من وزنها وثقلها، من حيث عرض العلاجات والاستهلاك الطبي على حد سواء، مشيراً إلى أن هذه المصحات لا تخضع إلى تتبع منتظم من طرف السلطات العمومية. ومن ثم لا يتوفر المغرب على هيئة أو بنية إدارية (مصلحة أو قسم أو مديرية) تابعة لوزارة الصحة، مختصة بتتبع والنهوض بالمصحات الخاصة، وجمع المعلومات المرتبطة بها.
وحسب المجلس، فإن تقريره يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 4 من القانون المتعلق بمجلس المنافسة، التي تنص على أنه «يمكن للمجلس اتخاذ المبادرة للإدلاء برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة». وأفاد بأن التقرير يأتي على ضوء تفعيل إصلاحات كبيرة ذات صلة بقطاع الصحة بالمغرب، وفي سياق تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض بحلول نهاية عام 2022.
في سياق ذلك، أوضح المجلس في تقريره سعي المغرب، على مدى العقود الماضية، إلى إصلاح قطاعه الصحي، لا سيما عن طريق إحداث أنظمة التغطية الصحية الأساسية، غير أن المواطنين يواجهون باستمرار «أوجه قصور عدة تعتري منظومة الصحة العمومية»، تتمثل في اختلال واضح بين الطلب المتزايد على حجم ونوعية الرعاية الصحية من جهة، وعدم كفاية عرض الخدمات الصحية العمومية، التي تتسم بجودة متوسطة أو حتى متواضعة في بعض الحالات.
وأشار التقرير إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعا في خطابه بمناسبة الذكرى 19 لتوليه الحكم بتاريخ 29 يوليو (تموز) 2018، إلى «إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفاً في التدبير». وحث السلطات العمومية على «التركيز على المبادرات المستعجلة» لمعالجة هذه الوضعية.
وتضم هذه المبادرات ورش تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض خلال عامي 2021 و2022، والذي يحظى بأولوية... وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا النظام، لتشمل تلك القاعدة 22 مليون شخص إضافي بما في ذلك الفئات الهشة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وإضافة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً حراً. وسيُضاف هذا العدد إلى 11 مليون شخص يستفيدون حتى الآن من هذا النظام.
وحسب التقرير فإنه عند متم يونيو (حزيران) 2021، كان المغرب يتوفر على 613 مصحة خاصة، ومؤسسة مماثلة قيد الاستغلال، منها 389 مصحة خاصة، و224 مؤسسة مماثلة. ويتكون جل هذه الأخيرة من مراكز لتصفية الدم (196)، بينما الأصناف الأخرى من المؤسسات المماثلة (مراكز الفحص بالأشعة ومراكز الترويض ومراكز علاج الأورام) أقل عدداً (28).