السعودية: اتفاقيات بحثية لاستكشاف وتطوير تطبيقات في صناعة التحلية

تهدف الاتفاقيات إلى توحيد الجهود البحثية لاستثمار الفرص الواعدة في مجال صناعة التحلية (الشرق الأوسط)

أبرمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، اليوم (الخميس)، مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست»، ثلاث اتفاقيات بحثية وابتكارية، لاستكشاف مواد متقدمة ذات مسامية عالية لتطبيقات تحلية المياه، وتطوير أغشية نانوية لفصل عناصر الماغنسيوم والصوديوم من الرجيع الملحي، بالإضافة لتطوير واكتشاف أغشية نوعية لتطبيقات تعدين البحار.
وأوضح المهندس طارق الغفاري، المدير التنفيذي لمعهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية، التابع للمؤسسة، أن الاتفاقيات تأتي استكمالاً لجهود تعزيز فرص التعاون والعمل المشترك في المجالات البحثية، ودعم العلاقة التشاركية مع القطاعات الأكاديمية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوحيد الجهود البحثية لاستثمار الفرص الواعدة في مجال صناعة التحلية، والتعرف على أفضل التقنيات والحلول التطبيقية، للاستفادة منها في خفض التكلفة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، بجودة وموثوقية ومطابقة للمعايير البيئية، للمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
بدوره، عبَر البروفسور بيير ماجستريتي، نائب الرئيس للأبحاث في الجامعة، عن اعتزازه بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع «التحلية»، لإنجاز مجموعة من المشاريع البحثية ذات الأهمية والفاعلية على المستوى الوطني، والمتوائمة مع «رؤية 2030»، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، منوهاً بالتميز البحثي لمركز الأغشية المتطورة والمواد المسامية، ومركز أبحاث تحلية المياه وإعادة استخدامها في «كاوست».
وأشاد بالمعرفة العلمية والتطبيقية للمؤسسة انطلاقاً من ريادتها العالمية وخططها الاستراتيجية، التي وضعتها في طليعة مُطوري التقنيات والحلول الابتكارية، الداعمة لنمو صناعة التحلية والصناعات الثانوية، بأقل تكلفة اقتصادية وبيئية، مشيداً بنهج الشراكة القائم بين الجانبين، لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية، وإحداث تأثير مجتمعي ملموس.
في سياق متصل، بحث المهندس طارق الغفاري وفريق المعهد، مع الدكتور توني تشان، رئيس جامعة «كاوست»، سبل توثيق التعاون البحثي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، في ظل توفر الفرص والمقومات الداعمة لمواصلة تطوير الأبحاث والابتكارات، واستثمار خبرات وقدرات وإمكانات كلا الطرفين، لخلق بيئة بحثية تنافسية تستجيب لمواجهة تحديات الأمن المائي على المستويين المحلي والعالمي.