الاتحاد الأوروبي يعقد قمته بتيرانا رداً على المساعي الروسية للتأثير في البلقان

ضم الدول الست المرشحة لعضويته إلى «المنصة الأوروبية لشراء الغاز» لإبعادها عن المحروقات الروسية

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يتحدث في تيرانا وإلى جانبه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما (رويترز)

جاءت القمة التي عقدها قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الألبانية تيرانا مع رؤساء دول البلقان المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد، وهي الأولى التي تُعقد في دولة خارج الدول الأعضاء، رداً على المساعي الروسية للتأثير في هذه المنطقة الاستراتيجية التي ما زالت بعض العواصم الأوروبية تتحفظ عن الإسراع في توسعة عضوية الاتحاد في اتجاهها، وترى فيه عبئاً إضافياً من شأنه أن يزيد من المتاعب والتحديات التي تواجه المشروع الأوروبي منذ فترة.
وكان الاجتماع الذي ضمّ زعماء الاتحاد وقادة ألبانيا، والبوسنة، وكوسوفو، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية وصربيا؛ لتوجيه رسالة إلى هذه الدول، التي يدقّ بعضها على أبواب الاتحاد منذ سنوات، بأن عملية الانضمام ليست مجمدة كما يشاع منذ فترة، خاصة بعد الإحباط الذي شعرت به هذه البلدان الستة إثر القرار الأوروبي بقبول ترشيح أوكرانيا وفقاً للإجراء السريع رغم عدم استيفائها معظم الشروط المطلوبة.
ويهدف الاتحاد الأوروبي أيضاً عبر هذه المبادرة إلى دمج هذه المنطقة الحيوية بالنسبة لطرق الهجرة التي تصبّ في الدول الأعضاء، ضمن سياسة العقوبات المفروضة على روسيا التي تتردد دول البلقان في تبنّيها، وبخاصة صربيا. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عقب القمة التي تغيّب عنها قادة إسبانيا وبولندا والدنمارك، قال «أنا على يقين مطلق من أن مستقبل أبنائنا سيكون أكثر أماناً ورفاهاً عندما تصبح بلدان البلقان الغربي داخل الاتحاد الأوروبي، ونحن نجهد ما أوتينا ليتمّ ذلك في أقرب الآجال الممكنة».
وقررت القمة تسريع عملية بتّ طلبات الترشيح لتوسيع عضوية الاتحاد، وطالبت الدول المرشحة توحيد سياساتها لمنح تأشيرات الدخول مع الإجراءات المتبعة في بلدان الاتحاد، حيث إن لبعضها اتفاقات مبرمة مع دول ثالثة تسمح لمواطني هذه الدول بالدخول إليها من غير تأشيرة؛ وذلك لمنع تسرّب المهاجرين غير الشرعيين عبر «طريق البلقان» التي تعتبر الأنشط بين الطرق التي يسلكها المهاجرون إلى الاتحاد. وكانت العاصمة الألبانية قد ازدانت بشكل لافت لاستقبال الزعماء الأوروبيين، وأعلنت الحكومة يوم انعقاد القمة عطلة رسمية ونظّمت احتفالات موسيقية وراقصة لتكريم ضيوفها تحت الشعار الذي رفعه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى البلقان بمقدار ما البلقان تحتاج إلى الاتحاد.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي تقديم مساعدة قدرها مليار يورو لبلدان البلقان الستة المرشحة، من أجل مواجهة التضخّم وأزمة الطاقة، فضلاً عن حزمة من المساعدات لدعم مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة في هذه البلدان. كما اقترحت المفوضية الأوروبية إشراك الدول المرشحة في المنصة الأوروبية المشتركة لشراء الغاز والهيدروجين؛ بهدف إبعاد هذه الدول عن الاعتماد على المحروقات الروسية. وقررت القمة أيضاً تسريع تفعيل اتفاقات تبادل الطلاب ومعادلة الشهادات الأكاديمية وتوسعة التغطية الأوروبية للاتصالات كي تشمل بلدان البلقان اعتباراً من خريف العام المقبل. وتجدر الإشارة إلى أنه، بعد انضمام بلغاريا ورومانيا في العام 2007، ثم كرواتيا في العام 2013، شهدت عملية توسيع الاتحاد الأوروبي جموداً تاماً حتى يونيو (حزيران) الفائت عندما قررت القمة الأوروبية قبول ترشيح أوكرانيا عبر البوابة السريعة، في الوقت الذي كانت فرنسا، وهي أقل الدول الكبرى تحمساً للتوسيع، تطرح فكرة قيام «المجموعة السياسية الأوروبية» المفتوحة أمام الدول غير الأعضاء، بما فيها دول البلقان الستة.
في موازاة ذلك، كان دول أعضاء أخرى تقترح، في حال انضمام دول جديدة، تعديل آلية اتخاذ القرار داخل الاتحاد، بحيث تكون القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية أو السياسات المالية خاضعة لمبدأ الأكثرية وليس الإجماع كما هو الوضع حالياً. كما اقترحت بعض الدول إلغاء حق النقض (الفيتو) الذي تسبب غير مرة في عرقلة قرارات مهمة لرفض دولة واحدة، كما حصل مع المجر في مناسبات عدة. وتأتي هذه القمة أيضاً في أعقاب مرحلة من التوترات بين البلدان الستة المرشحة، وبخاصة بين صربيا وكوسوفو؛ وذلك بسبب تداعيات الحرب التي شهدتها أواخر القرن الفائت، والتي اضطرت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية إلى التدخل مراراً من أجل التهدئة بين الدول المتنازعة.
لكن دراسة أجراها مجلس التعاون الإقليمي في المنطقة أظهرت مؤخراً، أن 83 في المائة من سكان البلقان الغربي يعتبرون أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الستة ومع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يخفف كثيراً من التوتر الذي تشهده المنطقة. ويعترف المسؤولون في المفوضية، بأن الحرب في أوكرانيا، وقبول ترشيح هذا البلد لعضوية الاتحاد، أعاد خلط الأوراق والأولويات في المنطقة التي زادت فيها الاستثمارات الصينية عن عشرة مليارات دولار في السنوات الأخيرة لتمويل مشاريع ضخمة، مثل خط السكك الحديدية الذي يربط العاصمة البلغارية بلغراد بالعاصمة المجرية بودابست. يضاف إلى ذلك، أن الجبل الأسود يواجه صعوبة كبيرة لسداد قرض صيني بقيمة مليار دولار لتمويل طريق سريعة ما زالت قيد الإنجاز. إلى جانب ذلك، تجهد موسكو لتعزيز نفوذها في منطقة البلقان التي تربطها أواصر متينة مع بعض دولها، مثل صربيا، الأكبر بين البلدان الستة والأقرب إلى روسيا، التي امتنعت عن تطبيق العقوبات الأوروبية وشاركت في مناورات عسكرية مع القوات الروسية، وتستفيد من اتفاقات تفضيلية للحصول على الغاز والنفط من روسيا.
وفي كلمتها الختامية أمام القمة نبّهت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين إلى أن البلدان المرشحة عليها اختيار المعسكر الذي تنتمي إليه، وقالت «روسيا تحاول توسيع دائرة نفوذها، والصين كذلك. نحن المستثمر الأول في المنطقة، والشريك الأقرب، وعليكم انتم أن تختاروا بجانب من تريدون أن تكونوا».