محمد بن راشد: دبي حققت أول أهدافها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي بتصدر سوق الصكوك العالمية

وصل حجمها إلى 36.7 مليار دولار خلال العام الحالي

مركز دبي المالي العالمي («الشرق الأوسط»)
مركز دبي المالي العالمي («الشرق الأوسط»)
TT

محمد بن راشد: دبي حققت أول أهدافها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي بتصدر سوق الصكوك العالمية

مركز دبي المالي العالمي («الشرق الأوسط»)
مركز دبي المالي العالمي («الشرق الأوسط»)

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مدينة دبي حققت أول أهداف استراتيجيتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، والتي تم إطلاقها قبل عامين، وذلك بتصدر دبي كأكبر سوق للصكوك الإسلامية عالميا، متجاوزة جميع العواصم الاقتصادية المنافسة خلال عامين فقط، ورافعة إجمالي الصكوك الإسلامية المدرجة في أسواقها من 26 مليار درهم (7 مليارات دولار) سابقا إلى 135 مليار درهم (36.7 مليار دولار) في 2015، حسب تقرير عالمي أصدرته «تومسون رويترز» أخيرا.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أول من أمس «عندما أطلقنا خطتنا قبل عامين لنكون العاصمة الأولى عالميا للاقتصاد الإسلامي كانت هناك بعض الشكوك عند بعض الإخوة، واليوم نحن نحقق أول الأهداف قبل الموعد الذي حددناه، ولدينا رؤية واضحة لمحطتنا القادمة في 2020». وأضاف «أهم قطاع في الاقتصاد الإسلامي هو التمويل الإسلامي، وإحدى أهم أدواته هي الصكوك الإسلامية، واليوم نحن المنصة الأكبر عالميا في الصكوك، لكن رؤيتنا أشمل وأوسع وتشمل سبعة قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإسلامي». وقال «الاقتصاد الإسلامي اليوم بنموه الثابت وأصوله المتزايدة ومبادئه القويمة أصبح واقعا راسخا في منظومة الاقتصاد العالمي، والفرص الاقتصادية الضخمة التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي والشراكات الهائلة التي يمكن أن يخلقها يمكن أن تمثل مفتاحا لمزيد من الاستقرار والتنمية في منطقتنا».
وقال الشيخ محمد بن راشد، خلال الاجتماع الذي حضره إلى جانبه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والمشرف العام على مبادرة تحويل دبي لعاصمة الاقتصاد الإسلامي: «نريد اقتصادا إسلاميا برؤية عالمية وبكوادر محلية، لخدمة مصالحنا الاقتصادية الوطنية، لأن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا تسريع وتيرة التنويع في اقتصادنا الوطني».
من جانبه، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «دبي ستكون المرجع الرئيسي عالميا في قطاع التمويلات الإسلامية بكل أشكالها بحلول 2020، ولدينا خبرة متراكمة وخارطة طريق واضحة وشركاء استراتيجيون داخل وخارج الدولة لتحقيق توجيهات الشيخ محمد بن راشد أن نكون المرجع العالمي الرئيسي للاقتصاد الإسلامي». وأضاف «استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي بدأت تحقق أهدافها»، موضحا أن «خطة التحول لعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي لا تشمل فقط المنتجات والأدوات المالية الإسلامية، وإنما المنتجات السلعية والخدمية والمعرفية الإسلامية، وتم إطلاق العديد من المبادرات في هذه القطاعات، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سيطلق مجموعة من المبادرات الجديدة خلال الفترة المقبلة لتسريع العمل على الخطة الموضوعة».
وأشار تقرير «تومسون رويترز» إلى أن دبي احتلت المرتبة الأولى عالميا في إدراج الصكوك متفوقة على مراكز لندن وماليزيا وآيرلندا، حيث ارتفعت قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 36.71 مليار دولار، أي ما يعادل 134.82 مليار درهم، ويعكس هذا الرقم الريادة العالمية التي حققتها «ناسداك دبي» بحيث أصبحت أكبر منصة في العالم مع إدراج صكوك بلغت قيمتها الإجمالية 33.96 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصكوك المدرجة في سوق دبي المالية 2.75 مليار دولار.
من جانبه، أشار محمد القرقاوي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إلى أن «توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتابعة المستمرة من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد لمشروع تحويل دبي لعاصمة للاقتصاد الإسلامي أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، حيث كانت الخطة الوصول للمركز الأول في الصكوك الإسلامية في 2018، إلا أن الدعم والمتابعة المستمرة أسهما في تحقيق هذا المركز في العام الحالي 2015».
وأضاف القرقاوي: «لدينا علاقات واسعة وراسخة مع مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين، ولدينا بيئة تنظيمية وإجرائية هي بين الأفضل عالميا، ولدينا خطة واضحة ومدعومة من كل الجهات الحكومية، ونتوقع أن يتم أيضا تسريع العمل في كل قطاعات الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة المقبلة، حسب توجيهات الشيخ محمد بن راشد، وصولا لتحقيق كل مستهدفاتنا التي أعلناها في عام 2013 قبل عام 2020». يذكر أنه ومنذ إطلاق مبادرة «دبي مركز عالمي للصكوك» وحتى يونيو (حزيران) 2015، شهدت دبي 40 إدراجا للصكوك توزعت بين 39 إدراجا في «ناسداك دبي»، وإدراج واحد في سوق دبي المالية. وفي نهاية عام 2013 بلغت القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في أسواق دبي المالية 13.3 مليار دولار مع 10 إدراجات جديدة بعد إطلاق المبادرة، وبنهاية عام 2014 شهدت دبي 18 إدراجا جديدا، ووصلت القيمة الإجمالية إلى 24.1 مليار دولار. أما في عام 2015 وحتى تاريخه فشهدت دبي 12 إدراجا جديدا لتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك 36.7 مليار دولار.
ووفقا لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي الذي أصدرته «تومسون رويترز» بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حققت الصكوك الإسلامية ارتفاعا ملحوظا في عام 2014، حيث بلغت قيمة إصدارات الصكوك 116.4 مليار دولار، ويتوقع أن تصل قيمة الصكوك في عام 2020 إلى 250 مليار دولار. ويأتي هذا الإنجاز ليحقق أحد أهداف مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» التي أطلقها في بداية عام 2013 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتضمنت المبادرة استراتيجية متكاملة من 7 ركائز، تشمل قطاعات التمويل والصيرفة الإسلامية والمعايير والشهادات والمنتجات الحلال والسياحة العائلية والمعرفة والفنون الإسلامية، وفي العام نفسه تم إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بهدف تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص.



«آي بي إم» تقترب من صفقة شراء «كونفلونت» بقيمة 11 مليار دولار

 شعار «آي بي إم» خلال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض بورت دو فيرساي في باريس (رويترز)
شعار «آي بي إم» خلال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض بورت دو فيرساي في باريس (رويترز)
TT

«آي بي إم» تقترب من صفقة شراء «كونفلونت» بقيمة 11 مليار دولار

 شعار «آي بي إم» خلال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض بورت دو فيرساي في باريس (رويترز)
شعار «آي بي إم» خلال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض بورت دو فيرساي في باريس (رويترز)

أفادت «وول ستريت جورنال»، يوم الأحد، بأن شركة «آي بي إم» في محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة بنية البيانات التحتية «كونفلونت» مقابل نحو 11 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة «بيغ بلو» على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الصفقة الخاصة بشركة «كونفلونت» – وهي منصة مفتوحة المصدر تُستخدم لمعالجة تدفقات ضخمة من البيانات في الوقت الفعلي، من معاملات البنوك إلى نقرات المواقع الإلكترونية – قد تُعلن في أقرب وقت يوم الاثنين.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق فوراً من تقرير «وول ستريت جورنال». ولم ترد الشركتان على الفور على طلب التعليق خارج ساعات العمل المعتادة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أفادت «رويترز» بأن «كونفلونت» تدرس احتمال بيع محتمل واستعانت ببنك استثماري لإدارة العملية بعد تلقيها اهتماماً من مشترين محتملين.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة «كونفلونت» نحو 8.09 مليار دولار، وفق بيانات مجمعة من «إل إس إي جي»، بينما تُقدَّر قيمة «آي بي إم»، ومقرها نيويورك، بنحو 287.84 مليار دولار.

وأصبح المستثمرون أكثر حذراً بعد أن أعلنت «آي بي إم» عن تباطؤ نمو أعمالها الأساسية في مجال برمجيات الحوسبة السحابية في أكتوبر، مما أثار مخاوف حول قدرة الشركة على الحفاظ على زخم النمو. وقال محللون إن «آي بي إم» ستحتاج إلى أداء أقوى للبرمجيات للحفاظ على مسار النمو العام.

وتظل استراتيجية الاستحواذ لدى «آي بي إم» محور اهتمام رئيسي لتلبية توقعات المستثمرين. ففي العام الماضي، استحوذت الشركة على «هاشيكورب» في صفقة بقيمة 6.4 مليار دولار، موسعة بذلك عروضها السحابية لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وتحت قيادة الرئيس التنفيذي أرفيند كريشنا، ركزت «آي بي إم» بشكل أكبر على البرمجيات، بهدف الاستفادة من زيادة الإنفاق على خدمات الحوسبة السحابية.

ويعكس الاهتمام بشركة «كونفلونت» زيادة الطلب على شركات بنية البيانات التحتية، التي يغذيها السباق المؤسسي لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي. ففي مايو (أيار)، وافقت شركة «سيلزفورس» على الاستحواذ على شركة برمجيات «إنفورماتيكا» مقابل نحو 8 مليارات دولار لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأغلقت أسهم «كونفلونت»، التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقراً لها، منخفضة عند 23.14 دولار يوم الجمعة.


ألمانيا تحث الصين على تخفيف قيود المعادن النادرة

عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)
عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)
TT

ألمانيا تحث الصين على تخفيف قيود المعادن النادرة

عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)
عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، إنه لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لإقناع بكين بمنح تراخيص تصدير المعادن النادرة للمُصنّعين الألمان، مُشيراً خلال زيارته الأولى للصين إلى أنهم لم يتلقوا أي تراخيص من الدفعة الأولى التي صدرت.

وتسبّبت ضوابط التصدير الصينية على 17 معدناً تُستخدم في مجالات مُتنوعة، مثل السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والدفاع، في اضطرابات استمرت لأشهر منذ تطبيقها في أبريل (نيسان) الماضي، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأفادت «رويترز» الأسبوع الماضي بأن الصين أصدرت أول «تراخيص عامة» لها -وهي تصاريح مدتها عام واحد تهدف إلى تسريع الصادرات- بعد تحقيق تقدم في قمة بين الرئيسَين دونالد ترمب وشي جينبينغ. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التراخيص ستعود بالنفع على الولايات المتحدة فقط.

وعندما سألته قناة «زد دي إف»، خلال زيارته التي استمرت يومين إلى الصين عما إذا كان قد أحرز تقدماً في إقناع بكين بمنح تراخيص للشركات الألمانية أيضاً، قال وادفول: «تلقينا إشارات، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به». وأضاف أنه ناقش القضية الرئيسية المتمثلة في انقطاعات شحنات أشباه الموصلات والمعادن النادرة وغيرها من السلع الصينية في اجتماعاته يوم الاثنين مع وزير التجارة الصيني.

وأوضح وادفول، الذي يرافقه في الصين وفد من الشركات الصغيرة يضم هيلديغارد مولر، رئيسة رابطة صناعة السيارات: «في جميع هذه المجالات، كان هناك عدم يقين، ويجب تبديد ذلك». وحثت مولر الاتحاد الأوروبي، بشكل منفصل، على اتباع «نهج أكثر استباقية» تجاه الصين بشأن هذه القضية.

وتأجلت زيارة وادفول من أكتوبر (تشرين الأول) في اللحظة الأخيرة، لأن الصين لم تؤكد سوى لقاء واحد من اجتماعاته المطلوبة. ويأتي هذا في الوقت الذي تُشدد فيه برلين موقفها تجاه بكين بشأن النزاعات التجارية والصراعات الجيوسياسية، تماشياً مع شركائها الأوروبيين، وإن كانت تسعى إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع شريكها التجاري الرئيسي.

وشكلت ألمانيا الشهر الماضي لجنة خبراء لتقديم المشورة إلى البرلمان بشأن «العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن» مع الصين، في إطار مساعيها لتقليل الاعتماد على الصين بوصفها مورداً للمواد الرئيسية ومستهلكاً للصادرات الصناعية الألمانية. وقال يورغن هاردت، المتحدث باسم السياسة الخارجية لـ«المحافظين» في البرلمان: «يجب أن نوضح أن تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية يعتمد على إنهاء الصين ممارساتها غير العادلة».

وكشفت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء الماضي، عن خطط لتعزيز التدابير التجارية، مثل رسوم مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم، ووضع تدابير جديدة لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة. وقال نوح باركين، كبير المستشارين في مجموعة «روديوم»، وهي شركة استشارية تُركز على الصين، إن وادفول بحاجة إلى توضيح دعم برلين للمفوضية. وأضاف: «على فادفول أن يوجه رسالة واضحة إلى مضيفيه الصينيين مفادها أنهم معرضون لخطر فقدان ألمانيا وأوروبا إذا استمروا في تجاهل المخاوف بشأن مسار العلاقات الاقتصادية... عليه أن يوضح أن أوروبا لن يكون أمامها خيار سوى إغلاق أسواقها أمام الشركات الصينية ما لم تُعالج هذه المخاوف».

وذكرت وزارة الخارجية أن الزيارة التي تأتي بعد أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد نُسّقت بشكل وثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي. وأصبح وزير المالية لارس كلينغبيل، الشهر الماضي، أول وزير من حكومة المستشار فريدريش ميرتس الائتلافية الجديدة بقيادة «المحافظين» يزور الصين. وأكد فادفول، يوم الاثنين، أن زيارته تهدف إلى تمهيد الطريق لزيارة أخرى لميرتس مطلع العام المقبل.


السعودية تؤسِّس جمعية لمُصنِّعي الطائرات غير الربحية

إحدى طائرات «الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)
إحدى طائرات «الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

السعودية تؤسِّس جمعية لمُصنِّعي الطائرات غير الربحية

إحدى طائرات «الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)
إحدى طائرات «الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تأسيس جمعية «مُصنِّعي الطائرات غير الربحية» التي تستهدف دعم جهود توطين صناعة الطيران بالسعودية، ويأتي تأسيسها ضمن جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة، والتعدين.

ووفقاً لبيان المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرَّاح الجرَّاح، تهدف الجمعية إلى دعم المبادرات الاستثمارية المتاحة في القطاع، إضافة إلى المشاركة في المعارض، والفعاليات المتخصصة، وإطلاق برامج تدريب، وتأهيل مهني للكوادر الوطنية، وتعزيز التكامل وبناء الشراكات مع المؤسسات العلمية، والجامعات، ومراكز البحث والتطوير ذات العلاقة بقطاع الطيران، للمشاركة في بناء بيئة محفزة للبحث والابتكار، بما يعزز تنافسية صناعة الطيران بالمملكة.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة تطوير عدة قطاعات، أبرزها هو قطاع صناعة الطيران، وتوطين تقنياتها، من خلال بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع كبرى شركات الطيران العالمية، ومنها «إيرباص»، و«بوينغ»، و«إمبراير»، ويأتي هذا سعياً لاستقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل التقنية والمعرفة والابتكار في مجال صناعة وصيانة الطائرات إلى المملكة.

ويساهم تأسيس جمعية مُصنِّعي الطائرات غير الربحية في تعزيز دور القطاع في مجالات الصناعة والتعدين، وأثره المباشر في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030» في السعودية.