جنبلاط بعد بري يدعي على القاضية غادة عون

بعد اتهامها لهما بتهريب أموال إلى سويسرا

ادعى رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية ما سبق ونشرته عبر «تويتر» عن قيام مصارف سويسرية بتجميد حسابات مصرفية لشخصيات سياسية لبنانية مستندة في ذلك إلى خبر مزور منسوب إلى وكالة «ويكيليكس».
وتقدم جنبلاط بالدعوى أمام النيابة العامة التمييزية من خلال وكيله المحامي نشأت الحسنية، بحسب بيان لـ«الاشتراكي»، مشيراً إلى أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال الشكوى، مرفقة بالادعاء ضد القاضية عون، إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تبعاً للشكوى التي سبق وتقدم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وآخرون، وقد تسلم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الشكوى مع الادعاء لاتخاذ الإجراءات القانونية والسير بها.
وكان عويدات قد ادعى على عون، بعد رفضها المثول أمام القضاء لاستجوابها في الشكوى المقدمة ضدها من بري وزوجته، بجرم القدح والذم والتحقير وإثارة النعرات الطائفية وإساءة استخدام السلطة، وأحالها على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمحاكمتها.
وكانت عون قد نشرت عبر حسابها على «تويتر» لائحة تضم أسماء سياسيين ورجال أعمال وشخصيات مصرفية، زعمت فيها أنهم هربوا عشرات مليارات الدولارات إلى المصارف السويسرية.
وتتضمن اللائحة التي نشرتها عون، إضافة إلى بري وجنبلاط، رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأرفقت التغريدة بتعليق جاء فيه: «لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة، لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة إلى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من أجل الشفافية فقط».
وفيما هي ليست المرة الأولى التي ترفض فيها عون المثول أمام القضاء، فإن القانون لا يسمح لقاضي التحقيق أو أي هيئة قضائية أخرى بإصدار مذكرة توقيف بحق أي قاضٍ مدعى عليه إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.