أطراف سودانية ترحب بالاتفاق وتأمل توسيع قاعدته

عدّت قوى سياسية سودانية أن توقيع «الاتفاق الإطاري» خطوة باتجاه استعادة الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، ودعت إلى العمل الجاد من أجل إلحاق بقية القوى المدنية غير الموقعة.
وقال عضو «مجلس السيادة» السابق الرئيس المناوب لـ«لجنة تفكيك نظام 30 يونيو (حزيران)»، محمد الفكي سليمان، لـ«الشرق الأوسط» إن ما حدث «خطوة كبيرة» مطلوب إكمالها بمزيد من النقاشات. وأضاف: «القوى التي وقعت الاتفاق امتلكت شجاعة المبادرة، لكن هناك مجموعة كبيرة ساهمت في الثورة تحتاج لنقاشات أكثر». ورأى الفكي أن الاتفاق يجب ألا يكون حكراً على موقعيه وحدهم، قائلاً: «مضمون هذا الاتفاق يحقق مطالب القوى غير الموقعة، لكن لديها مخاوف تتعلق بالضمانات ومزيد من الأسئلة»، وتابع: «نحن بحاجة للانفتاح أكثر على الآخرين من أجل تمتين الجبهة المدنية».
بدوره؛ وصف الأمين العام لـ«حزب الأمة القومي» والناطق باسم «تحالف الحرية والتغيير»، الواثق البرير، الاتفاق بأنه «الخطوة الأولى باتجاه الاتفاق النهائي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» بعد التوقيع: «الاتفاق تحدث عن الإطار الدستوري لإكمال مهام الانتقال وثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة». وحذر من مخاطر تواجه العملية بقوله: «ندرك أن هناك مهددات ومخاطر حقيقية تواجه العملية، فهناك مخربون وانتهازيون يتربصون بالوطن وقواه الحية. نحن كقوى مدنية وسياسية اجتهدنا من أجل هذه العملية، وعلى الشعب السوداني بكافة انتماءاته العمل الجاد لإنجاح المسار المدني الديمقراطي ودرء المخاطر».
وعدّ أحد أبرز الموقعين؛ الأمين السياسي لـ«الحزب الاتحادي الديمقراطي» إبراهيم الميرغني، الاتفاق «نقطة فارقة في الحياة السياسية السودانية» تشكلت بموجبه «الكتلة المدنية التي عملنا على تكوينها منذ أشهر طويلة». وقال الميرغني لـ«الشرق الأوسط» إن تكوين الكتلة المدنية ينهي ذريعة عدم توافق المدنيين، والتي كانت المؤسسة العسكرية تتمسك بها من أجل البقاء في الحياة السياسية، ورفض الخروج منها. وأضاف: «التوقيع يؤكد أن الكتلة المدنية قد تكونت؛ لا نقول إنها تكونت بشكل كامل، أو تجاوزت الآخرين، فنحن نسعى لتطويرها وتوسعتها، فقد خرج العسكريون من العملية السياسية، وتبقى الحوار المدني - المدني للوصول لاتفاق دستوري شامل يقود لبداية المرحلة الانتقالية».
وأبدى الميرغني اطمئنانه إلى جدية أطراف الإعلان وعزمهم على المضي قدماً بالعملية السياسية، وأضاف: «الأطراف المدنية كانت في غاية الجدية، فوصلت إلى ما تريده، والأطراف العسكرية أعلنت بشكل واضح أنها مستعدة للخروج من العملية السياسية وترك الحياة السياسية للقوى المدنية لتقوم بدورها»، وتابع: «لا يمكن القول إن القوى المدنية وصلت لتوافق كامل، فهناك أطراف مهمة ما زالت بعيدة، وسنعمل على إعادتها وإقناعها بقبول هذا الاتفاق».