تركيا تدعو الغرب لعدم «حرق الجسور» مع روسيا

تركيا أكدت إخراج أكثر من 13 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا منذ بدء تطبيق «اتفاقية إسطنبول» (أ.ف.ب)
تركيا أكدت إخراج أكثر من 13 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا منذ بدء تطبيق «اتفاقية إسطنبول» (أ.ف.ب)
TT

تركيا تدعو الغرب لعدم «حرق الجسور» مع روسيا

تركيا أكدت إخراج أكثر من 13 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا منذ بدء تطبيق «اتفاقية إسطنبول» (أ.ف.ب)
تركيا أكدت إخراج أكثر من 13 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا منذ بدء تطبيق «اتفاقية إسطنبول» (أ.ف.ب)

دعت تركيا، الغرب، إلى عدم «حرق الجسور» مع روسيا، والتوصل إلى تسوية بين الجانبين. كما أعلنت من جهة أخرى، إخراج أكثر من 13 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا منذ بدء تطبيق اتفاقية إسطنبول الموقعة في 22 يوليو (تموز) في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وتركيا برعاية الأمم المتحدة.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، ضرورة التسوية بين روسيا والغرب، مشيراً إلى تجدد الحرب الباردة بين موسكو والغرب منذ بدء الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. وقال كالين، في مقابلة تلفزيونية اليوم (الاثنين)، «نشهد الآن الحرب الباردة الثانية... لقد بدأت مع الأزمة الأوكرانية، لكنها بالتأكيد ستستمر بطريقة مختلفة من خلال الحرب غير المتكافئة والحرب المختلطة وأنواع أخرى كثيرة، حتى تجتمع الأطراف الرئيسية وتضع معايير لصفقة جديدة». ودعا كالين إلى عدم «حرق الجسور» مع روسيا، مشيراً إلى أن بلاده تواصل العمل على عقد مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد اتهم الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، بالهجوم على روسيا دون قيود، قائلاً إنه يتعين على الأخيرة أن تقاوم، وإن تصرفات موسكو في أوكرانيا لم تنبع من فراغ، لأن ذلك سبقته خطوات من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
من ناحية أخرى، قال إردوغان إن تركيا تجري الأعمال التحضيرية لمشروع «محور الغاز» الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال، في لقاء مع مجموعة من شباب حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية شانلي أورفا جنوب البلاد ليل الأحد – الاثنين، «لا ينتهي العمل بالغاز فقط مع تطوير الحقول في البحر الأسود والبحر المتوسط... كما تعلمون، اقترح الرئيس بوتين أن نُنشئ مركزاً للغاز في تركيا لتوزيعه على أوروبا، ونحن الآن نستعد لذلك».
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، كشف في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن أن تركيا تتوقع بدء العمل في تنفيذ مشروع منصة توزيع الغاز الذي اقترحته روسيا اعتباراً من بداية عام 2023، وقال إنه بحلول نهاية العام، نعتزم اتخاذ قرار بشأن خريطة الطريق، ومع بداية عام 2023 سنبدأ بتنفيذ العمل.
ولفت دونماز إلى أن تركيا تُجري سلسلة من المفاوضات مع موردي الغاز المحتملين، لضمان أمن الطاقة في أوروبا، وتوازن السوق من خلال هذا المشروع. وكان بوتين قد شدد خلال لقاء مع إردوغان في سوتشي في أكتوبر (تشرين الأول)، على أهمية فكرة إنشاء منصة ومركز للغاز في تركيا، بحيث لا يكون للتسليم فقط، بل أيضاً لتحديد الأسعار.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن كميات الحبوب التي تم شحنها من الموانئ الأوكرانية منذ مطلع أغسطس (آب) الحالي، موعد بدء تطبيق اتفاقية إسطنبول بشأن الممر الآمن للحبوب بالبحر الأسود، تجاوزت 13 مليون طن. وقالت الوزارة في بيان، إن نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية مستمر كما هو مخطط له بموجب الاتفاقية.
وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية»، خلال اجتماع استضافته إسطنبول. وتضمنت الاتفاقية، التي تم تمديدها في 17 نوفمبر الماضي لمدة 120 يوماً إضافية، تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، إلى العالم.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

شؤون إقليمية أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده تتوقع موقفاً واضحاً من دمشق حيال «تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي» والتنظيمات التابعة له، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تنظر إليها أنقرة على أنها امتداد لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

واجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ادعاءً جديداً من خصومه في المعارضة، بشأن إرساله مبعوثين للتفاوض مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، من أجل توجيه رسالة للأكراد للتصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار) الحالي. وقالت رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشنار، إن إردوغان أرسل «شخصية قضائية» إلى أوجلان في محبسه، وإنها تعرف من الذي ذهب وكيف ذهب، مشيرة إلى أنها لن تكشف عن اسمه لأنه ليس شخصية سياسية. والأسبوع الماضي، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إعلان الرئيس السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» السجين، صلاح الدين دميرطاش، أن يكون إردوغان أرسل وف

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يُعقَد بموسكو، في العاشر من مايو (أيار)، إذ تعمل أنقرة ودمشق على إصلاح العلاقات المشحونة. كان جاويش أوغلو يتحدث، في مقابلة، مع محطة «إن.تي.في.»

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية «أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

«أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

أصبحت تركيا رسمياً عضواً في نادي الدول النووية بالعالم بعدما خطت أولى خطواتها لتوليد الكهرباء عبر محطة «أككويو» النووية التي تنفذها شركة «روسآتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد. ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطوة تزويد أول مفاعل من بين 4 مفاعلات بالمحطة، بـ«التاريخية»، معلناً أنها دشنت انضمام بلاده إلى القوى النووية في العالم، مشيراً إلى أن «أككويو» هي البداية، وأن بلاده ستبني محطات أخرى مماثلة. على ساحل البحر المتوسط، وفي حضن الجبال، تقع محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء، التي تعد أكبر مشروع في تاريخ العلاقات التركية - الروسية.


بعد مؤتمر ميونيخ للأمن... وزير الخارجية الإيراني يخسر فرصة الحضور في دافوس

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي في طهران الأحد (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي في طهران الأحد (أ.ف.ب)
TT

بعد مؤتمر ميونيخ للأمن... وزير الخارجية الإيراني يخسر فرصة الحضور في دافوس

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي في طهران الأحد (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي في طهران الأحد (أ.ف.ب)

أعلن منظمو «منتدى دافوس»، الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لن يشارك في القمة المرتقبة هذا الأسبوع في سويسرا، مؤكدين أن حضوره لن يكون «مناسباً» في أعقاب حملة القمع الدموية الأخيرة ضد المتظاهرين في إيران.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي عبر منصة «إكس»: «لن يشارك وزير الخارجية الإيراني في دافوس»، مضيفاً أنه «على الرغم من توجيه الدعوة إليه في الخريف الماضي، فإن الخسائر المأساوية في أرواح المدنيين في إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية تعني أنه ليس من المناسب أن تكون الحكومة الإيرانية ممثلة في دافوس هذا العام».

وكان من المقرر أن يشارك عراقجي في جلسة تديرها الصحافية اللبنانية - البريطانية رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة «فايننشال تايمز»، في 20 يناير (كانون الثاني)، أي قبل يوم واحد من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في دافوس.

وعقب تسريب نبأ مشاركة عراقجي، سارع السيناتور الأميركي البارز ليندسي غراهام إلى الرد، معتبراً في منشور على منصة «إكس» أن دعوة وزير الخارجية الإيراني تمثل «رسالة خاطئة وخطيرة» في ظل مقتل متظاهرين إيرانيين في الشوارع، وأنها تقوض معنويات المحتجين الساعين إلى الحريات.

وانتقد غراهام ما وصفه بـ«فقدان النخب الأوروبية بوصلتها الأخلاقية»، مشبهاً توجيه الدعوة في هذا التوقيت بـ«دعوة أدولف هتلر» إلى حدث دولي بعد «ليلة الكريستال»، كما أشاد بمواقف ترمب الداعية إلى مواصلة الاحتجاجات، وحث المتظاهرين الإيرانيين على الاستمرار في تحركاتهم.

ويمثل قرار دافوس الإجراء الأوروبي الثاني من نوعه، بعدما أعلن منظمو مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة، سحب دعوة عراقجي على خلفية الحملة الأمنية التي شنتها حكومة طهران لإخماد الاحتجاجات.

وفي طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الأحد، إن إلغاء دعوة عراقجي للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن جاء «تحت ضغط من وزارة الخارجية الألمانية»، معتبراً أن ذلك «يعكس بوضوح واقع أن الأطراف التي تتحدث باستمرار عن الحوار وحرية التعبير لا تتحمّل الاستماع إلى آراء وزير خارجية دولة ما».

وأضاف بقائي أن القرار «لم يحرم إيران بقدر ما أضعف مصداقية هذا المنبر»، مشيراً إلى أنه أظهر أن «مثل هذه الفعاليات تخضع لضغوط سياسية من الحكومات»، وكشف «محدودية التسامح والاستعداد لسماع وجهات نظر مختلفة».

ورفض بقائي التعليق على تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» تحدث عن رفض واشنطن طلباً لعراقجي للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على هامش منتدى دافوس، واصفاً ما ورد بأنه «تكهنات إعلامية».

وقال منظمو مؤتمر ميونيخ في بيان: «منذ عدة أسابيع، وجهت الدعوات لممثلين حكوميين من إيران»، مضيفين: «في ضوء الأحداث الراهنة، لن يُبقي المؤتمر على هذه الدعوات»، علماً بأن المؤتمر يُعد من بين أهم المنتديات الأمنية في العالم.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع هذا العام لخبراء الأمن وصناع السياسات في الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط). وقال المنظمون إنهم يهدفون إلى دعوة مشاركين قادرين على تقديم رؤى سياسية مهمة، مع أخذ المستجدات السياسية في الاعتبار قبل إقرار القائمة النهائية للمدعوين.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تعارض دعوة مسؤولين إيرانيين، نظراً للأحداث الجارية في إيران، في ظل تقارير عن مقتل آلاف الأشخاص خلال حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للنظام.

وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف خلال منتدى دافوس 22 يناير 2025 (أرشيفية - رويترز)

وشهد مستوى مشاركة إيران في مؤتمر ميونيخ للأمن تراجعاً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، وصولاً إلى غياب رسمي منذ عام 2023 على خلفية تداعيات احتجاجات مهسا أميني وتشديد العقوبات الأوروبية وانتقادات حقوق الإنسان.

واستمر هذا الغياب في عامي 2024 و2025، حيث بقي حضور إيران غائباً أو منخفض المستوى، في مؤشر على اتساع عزلتها داخل أحد أبرز المنتديات الدولية المعنية بالأمن العالمي.

أما مؤتمر دافوس فتعود آخر مشاركة لوزير خارجية إيراني فيه إلى عام 2024، خلال فترة الوزير السابق حسين أمير عبد اللهيان، قبل أشهر من مقتله في تحطم مروحية كانت تقله برفقة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.

كما شهد عام 2025 مشاركة وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف بصفته نائباً للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، قبل أسابيع من استقالته تحت ضغط البرلمان والقضاء، على خلفية تصريحاته خلال المنتدى التي نفى فيها تشدد السلطات في تطبيق قانون الحجاب.

وغابت إيران عن منتدى دافوس في محطات مفصلية خلال الأعوام الأخيرة، أبرزها عام 2018 حين أُلغي سفر ظريف في اللحظات الأخيرة بسبب التوترات الإقليمية، من دون مشاركة أي مسؤول حكومي. وفي عام 2020 ألغيت مشاركة ظريف أيضاً وسط تبادل اتهامات بين طهران وإدارة المنتدى، وانتهى الأمر بغياب رسمي كامل.

وتكرر الغياب في 2023 على خلفية تداعيات احتجاجات مهسا أميني والعزلة السياسية المتزايدة، حيث حضرت إيران حينها بوصفها ملفاً مطروحاً للنقاش في أروقة المنتدى، من دون أي تمثيل رسمي.


مصادر: إسرائيل مدعوّة للانضمام إلى «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

مصادر: إسرائيل مدعوّة للانضمام إلى «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

قال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن ‌إسرائيل ‌تلقت ‌دعوة ⁠من ​الولايات ‌المتحدة للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي يرأسه ⁠الرئيس ‌دونالد ‍ترمب.

ولم ‍يتضح بعد ‍ما إذا كانت إسرائيل قبلت ​الدعوة. ولم يرد ⁠مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب للتعليق.


نائب إيراني بارز: الحصيلة النهائية لقتلى الاحتجاجات قيد الإعداد

لافتة عليها صور قادة سابقين وحاليين مكتوب عليها باللغة الفارسية «سقوط الدومينو» مع عودة الحياة اليومية إلى الشوارع في طهران (أ.ف.ب)
لافتة عليها صور قادة سابقين وحاليين مكتوب عليها باللغة الفارسية «سقوط الدومينو» مع عودة الحياة اليومية إلى الشوارع في طهران (أ.ف.ب)
TT

نائب إيراني بارز: الحصيلة النهائية لقتلى الاحتجاجات قيد الإعداد

لافتة عليها صور قادة سابقين وحاليين مكتوب عليها باللغة الفارسية «سقوط الدومينو» مع عودة الحياة اليومية إلى الشوارع في طهران (أ.ف.ب)
لافتة عليها صور قادة سابقين وحاليين مكتوب عليها باللغة الفارسية «سقوط الدومينو» مع عودة الحياة اليومية إلى الشوارع في طهران (أ.ف.ب)

قال نائب إيراني بارز إن الجهات المعنية تعمل على إعداد الحصيلة النهائية لعدد القتلى، في وقت شدد القضاء على ضرورة تسريع محاكمة معتقلي الاحتجاجات التي هزت البلاد منذ 28 ديسمبر (كانون الأول)، وسط تجدد الدعوات للإيرانيين للنزول إلى الشارع هذا الأسبوع.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب إبراهيم عزيزي، إن «الحصيلة النهائية لعدد القتلى قيد الإعداد»، موضحاً أن «تقديم أرقام القتلى يحتاج إلى تحليل، وأن بعض القتلى لم يكن لهم أي ذنب».

وأضاف عزيزي، في تصريحات للصحافيين، الاثنين، أن «مشروع صناعة القتلى جرى العمل عليه خارج إيران كأولوية، وهم اليوم بصدد فبركة إحصاءات كاذبة».

وأوضح النائب المحافظ أن «3709 من عناصر الشرطة والباسيج والقوى الأمنية أُصيبوا خلال الاحتجاجات الأخيرة»، مشيراً، في ما يتعلق بعدد الجرحى من المدنيين، إلى أن «حجم المصابين في هذه الأحداث، للأسف، مرتفع، لكن الإحصائية النهائية للمصابين لم تُحسم بعد».

فرع «بنك ملي» (الوطني الإيراني) الذي احترق خلال الاحتجاجات المناهضة للحكام في طهران اليوم (أ.ف.ب)

وأشار عزيزي إلى تضرر «250 مدرسة» و«300 مسجد و90 حوزة علمية»، إضافة إلى «2221 مركبة تابعة لقوات الشرطة والباسيج» خلال هذه الأحداث.

وتابع أن «تقييد الإنترنت أُدرج ضمن الإجراءات لإدارة أعمال الشغب»، لافتاً إلى أن «المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس أمن البلاد سيتخذان قراراً بشأن الإنترنت خلال الأيام القليلة المقبلة».

ونقلت «رويترز» عن «مسؤول إيراني في المنطقة» قوله الأحد إن ما لا يقل عن 5 آلاف شخص، بينهم نحو 500 من أفراد الأمن، قُتلوا في الاحتجاجات. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن بعض أعنف الاشتباكات وأكبر أعداد من القتلى سُجّلت في المناطق الكردية شمال غربي البلاد.

من جهتها، أفادت وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) بأن عدد القتلى الموثقين في الاحتجاجات المستمرة بلغ 3919 شخصاً حتى نهاية اليوم الثاني والعشرين، أمس (الأحد)، بينما لا تزال 8949 حالة وفاة أخرى قيد التحقق، في ظل استمرار الإغلاق الواسع للإنترنت وصعوبة الوصول إلى المعلومات.

وأضافت الوكالة أن 2109 أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة، بينما ارتفع عدد المعتقلين المؤكدين إلى 24669 شخصاً، موضحة أن هذه الأرقام تستند إلى توثيق فردي للحالات، وأن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير بسبب القيود المفروضة على الاتصالات وتعذر التحقق المستقل.

وأشارت «هرانا» إلى أن قطع الإنترنت أعاق بشكل كبير عمليات الرصد، كما رُصدت ضغوط متزايدة على عائلات الضحايا، وصعوبات في تسليم الجثامين، إضافة إلى اشتراطات أمنية ودفن ليلي في بعض المناطق، بالتزامن مع استمرار الأجواء الأمنية المشددة في عدد من المدن.

مركبات تمر أمام لوحة إعلانية محترقة خلال الاحتجاجات العامة في طهران اليوم (أ.ف.ب)

وبالتوازي، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، بمقتل 3428 شخصاً على يد قوات الأمن، محذرةً من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بمرات. ونوهت بأن تقديرات أخرى تشير إلى أن الحصيلة تخطّت 5 آلاف قتيل، وربما تصل إلى نحو 20 ألفاً.

من جهتها، نقلت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، الأحد، عن تقرير طبي ميداني أن عدد القتلى بلغ ما لا يقل عن 16500 شخص، مع تسجيل نحو 330 ألف مصاب، معظمهم خلال يومين وُصفا بالأكثر دموية منذ 47 عاماً. وذكر التقرير أن غالبية الضحايا دون سن الثلاثين، وأن قوات الأمن استخدمت ذخيرة حية وأسلحة من طراز عسكري، ما أدى إلى إصابات قاتلة في الرأس والعنق والصدر.

وفي وقت سابق، أفاد مصدران من داخل إيران لشبكة «سي بي إس نيوز» بأن ما لا يقل عن 12 ألف شخص، وربما ما يصل إلى 20 ألفاً، يُخشى أنهم قُتلوا، مع اعتقال آلاف آخرين يواجهون أحكاماً محتملة بالإعدام.

محاكمة سريعة

وقال رؤساء السلطات الثلاث (الحكومة والبرلمان والقضاء)، الرئيس مسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف وغلام حسين محسني إجئي، في بيان مشترك، إن السلطات ستبدي «الرأفة» تجاه مَن وصفوهم بـ«المغرر بهم» ممن لم يضطلعوا بدور أساسي في الأحداث الأخيرة، مقابل تطبيق «عقوبات حاسمة» بحق «القتلة والمحرضين الإرهابيين».

وأضاف البيان أن التعامل مع التطورات يتطلب «كشف الأسباب والجذور مع مراعاة أقصى درجات الإنصاف والعدالة»، مع التأكيد على التمييز بين المحتجين و«مثيري الشغب». ويأتي ذلك بالتزامن مع تشديد القضاء على تسريع محاكمات المعتقلين.

وفي وقت سابق اليوم، قال إجئي إن النظر في قضايا المعتقلين على خلفية الاحتجاجات «يجب أن يتم بسرعة»، مشدداً على عدم السماح «بأي تأخير أو تردد» في حسم ملفات «العناصر الرئيسية والمحرضين».

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إجئي قوله إن «الطابع الردعي لعقوبات مثيري الفتنة مطلب شعبي مشروع»، لافتاً إلى أن تنفيذ الأحكام «في الوقت المناسب ومن دون تسويف» يعد عنصراً أساسياً في الردع. ويصف مسؤولون إيرانيون الاحتجاجات بأنها «أعمال شغب» و«فتنة».

وأضاف إجئي، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء، أن «الفساد الاقتصادي كان من بين العوامل التي مهدت لأحداث استغلها العدو في عملياته الإرهابية»، داعياً أجهزة الرقابة والنيابة العامة إلى عدم إغفال «المكافحة الشاملة للفساد» في ظل الظروف الراهنة.

وتابع أن «عمل السلطة القضائية فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة قد بدأ للتو»، وأن «المحاكمة والعقاب في الوقت المناسب ومن دون تردد، ولا سيما للعناصر الرئيسية، لهما أثر ردعي واضح». كما تعهد بمحاكمة «المتسببين والمحرضين والمنفذين المباشرين للأعمال الإرهابية وأعمال الشغب وفق القانون وبأقصى درجات الدقة والسرعة والعدالة».

عمال إيرانيون خلال ترميم مبنى متضرر في أحد شوارع طهران (إ.ب.أ)

وأشار إجئي إلى أنه «لن يسمح بأي تأخير» في القضايا التي تتضمن «اعترافات صريحة»، مستشهداً بمثال متهم اعترف بقتل عنصر أمني في مرودشت بمحافظة فارس، مؤكداً أن إجراءات محاكمته «يجب أن تُستكمل بسرعة». وأضاف أن السلطة القضائية «لن تتخلى عن ملاحقة مرتكبي الجرائم الأخيرة في المحاكم الداخلية والدولية»، وأن المسؤولين عن تخريب الممتلكات العامة والخاصة «ملزمون، إلى جانب العقوبة، بتعويض الأضرار».

وكان المتحدث باسم الجهاز القضائي أصغر جهانغير قد أشار، الأحد، إلى إمكانية تنفيذ أحكام إعدام بحق مَن جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة التي تواجهها السلطات بسبب هذه الاحتجاجات، التي تُعد الأكثر إزهاقاً للأرواح منذ ثورة عام 1979.

واندلعت الاحتجاجات الشهر الماضي على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية، قبل أن تتطور إلى مظاهرات واسعة النطاق شارك فيها مدنيون من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية للمطالبة بإنهاء نظام الحكم.

وفي هذا السياق، تسعى طهران إلى ردع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تنفيذ تهديداته بالتدخل، بعدما توعد مراراً باتخاذ «إجراء قوي للغاية» إذا أقدمت إيران على إعدام محتجين. وقال ترمب، في مقابلة مع «بوليتيكو»، السبت، إن «الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران».

وحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، من أن أي هجوم أميركي سيؤدي إلى «رد قاسٍ» من طهران، مضيفاً أن أي استهداف للمرشد علي خامنئي سيكون «بمثابة حرب شاملة على الأمة».

من جانبه، وصف المرشد الإيراني علي خامنئي ترمب بأنه «مجرم» بسبب ما ألحقه بإيران من خسائر جراء دعمه المحتجين، مشيراً إلى سقوط «عدة آلاف من القتلى» خلال الاحتجاجات، ومحملاً المسؤولية لـ«إرهابيين ومثيري شغب» على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل.