السائدُ بين الناس في جميع الحضارات أنّ الهويّة تُبنى على الحقيقة. ما من أحدٍ يرغب، وهو يَنعم بوعيه الكامل، في بناء ذاتيّته على الضلال. حتّى الانحراف الذي نعاينه في فكر الآخرين وفي مسلكهم إنّما يرمز في مداركهم إلى عين الحقيقة. غالباً ما تكون الحقيقة التي أدافع عنها ضلالاً في نظر الآخرين، والحقيقة التي ينتصرون لها زيفاً في نظري. ومن ثمّ، يَتبيّن للجميع أنّ الحقيقة مَطلبُ الإنسان الأوّل والأخير، حتّى لو أفصح الناسُ عن هذا المطلب في صُوَر شتّى، وكيفيّات متباينة، وتعابير مختلفة. غير أنّ اعتصام الجميع بمطلب الحقيقة يستثير فينا استفساراً فلسفيّاً خطيراً: إذا كان الجميع يُصرّون على معرفة الحقيقة وإدراكها والاعتصام بها والسير على هديها، فيكف يُعقَل أنّ الناس يختلفون اختلافاً مُربكاً في مسائل الفكر وقضايا الاعتقاد وأنماط المسلك؟
لا يخفى على أحد التعليلُ الإقصائيُّ الذي يستجلي الاحتمالات المعرفيّة الثلاثة: إمّا أن يكون الجميع على ضلال، وإمّا أن تكون فرقةٌ واحدةٌ ناجيةً وسائرُ الملَل على ضلال، وإمّا أن يكون الجميع على حقّ. غير أنّ الاحتمال الثالث هذا يستوجب القول إنّ الحقيقة التي يدّعي الجميعُ الانتسابَ إليها إنّما تتحقّق في معرفة نسبيّة ناقصة لا تؤهّلنا لادّعاء الإمساك بالحقيقة. لا بدّ، والحال هذه، من التذكير بأنّ الادّعاء المعرفيّ المهيمن في جميع المجتمعات يميل إلى تأييد الاحتمال الثاني الذي يؤثِر انتسابَ الذات إلى الحقيقة، وإعراضَ الآخرين عنها. في جميع الأحوال، لا نستطيع أن نفصل فصلاً قاطعاً في هذه المسألة، إذ إنّ العقدة الأصليّة تكمن في استحالة تعريف الحقيقة تعريفاً جامعاً مانعاً. وهذا ما أودّ أن أبيّنه في التحليل الفلسفيّ الوجيز الذي أسوقه هنا.
وعليه، يجب أن نبدأ فنتدبّر بعض القواعد المنهجيّة الضروريّة الخليقة بإرشادنا إلى السبيل الفكريّ الأقوم والأنسب. ذلك بأنّ منهجيّة التفكير تؤثّر تأثيراً بالغاً في الخلاصات التي يمكن أن يُفضي إليها العقلُ المتأمّلُ في مقام الحقيقة. تقضي القاعدة الأولى بأن يراعي الإنسانُ أحكامَ الوضعيّة التاريخيّة التي تكتنف الحقيقة. فالتاريخ البشريّ التعدّديّ التلمّسيّ النسبيّ هو الموضع الوحيد الذي يختبر فيه الإنسانُ الحقيقةَ. لا يمكننا أن ننفصل عن قرائن هذا العالم حتّى نختبر الحقيقة المطلقة في ملء كمالها. لا ضرورة هنا للتذكير بنقديّة كانط الصائبة حين رسم أنّ كلّ معرفة تبدأ على المستوى الحسّيّ الخاضع لقوانين الزمان والمكان.
من طبيعة أحكام الوضعيّة التاريخيّة أن يتّضع الناسُ حين يتحدّثون عن الحقيقة، حقيقتهم الذاتيّة وحقيقة الآخرين والحقيقة بحدّ ذاتها. من مقتضيات الاتّضاع المعرفيّ أوّلاً أن يعترف الناسُ بأنّ كلّ حقيقة من حقائق الوجود لا تستقيم إلّا بارتباطها الوثيق بالقرائن التاريخيّة التي نشأت فيها. ومن ثمّ، فإنّها تخضع لمنطق الصيرورة التاريخيّة وحركة التبدّل والتطوّر. من هذه المقتضيات ثانياً أنّ الحقيقة ترتبط بالنيّات التي تنطوي في أفعال الناس. بيد أنّ هذه النيّات أشبهُ بمقاصد منحجبة تخضع لقانون الظهور التدرّجيّ، والاستنضاج المرحليّ، والاستيضاح المتنامي. ليست النيّة الدفينة واضحةَ المعالم في أذهان الأفراد الفاعلين في التاريخ، ولا في مدارك الذين يعاينون أثر هذه الأفعال. لذلك لا يجوز لنا أن نتسرّع في الحكم القاطع على حقيقة هذا الفعل أو ذاك، ما دام على اقترانٍ وثيقٍ بفكرةٍ منحجبةٍ ما برحت في طور الظهور النامي.
من هذه المقتضيات ثالثاً أنّ الحقيقة تقترن بوجهة نظر القائلين بها، أي بالبيئة الثقافيّة التي يحيون فيها، وبالطبقة الاجتماعيّة التي ينتمون إليها، وبالاختبارات الذاتيّة التي أينعت في وعيهم، وبالانتظارات الطموحيّة التي يحتضنونها. من هذه المقتضيات رابعاً أنّ الحقيقة مقترنةٌ باللغة، واللغة لغاتٌ وألسنةٌ في أرجاء المسكونة الفسيحة. بما أنّ لكلّ لغة آفاقها وحدودها، فإنّ الحقيقة نسبيّةٌ في أصلها، أي منتسبةٌ إلى حدود اللغة التي نشأت فيها، ترسم لنا صورةً عن الواقع تَغلب عليها سماتُ الجزئيّة والاقتطاعيّة والانتقائيّة والمنظاريّة. اللغة صورةُ العالم في قرائن التعبير المقيَّد بهويّة الجماعة الثقافيّة. على غرار اللغة، لا يمكن الحقيقة أن تستقبل جميع تصوّرات الواقع، إذ إنّ طاقاتها التعبيريّة، على عظمتها وبهائها وغناها، لا تستوعب اختبارات الحياة في تنوّع تجلّياتها.
من هذه المقتضيات خامساً أنّ الحقيقة مفطورةٌ على التأويليّة، إذ إنّ الاختبار الإنسانيّ يستند على الدوام إلى حقلٍ من الفهم السابق الذي يتقدّم على صوغ الحقيقة وإدراكها. يعني هذا القول أنّ الوعي الإنسانيّ يعتنق الحقيقة قبل أن ينطق بها، أي أنّه يتصوّر الكون والعالم والحياة والوجود والإنسان والتاريخ تصوّراً متقدّماً على جميع الحقائق التي يناصرها، إذ إنّه وعيٌ منغرسٌ في وضعيّة الانتماء الثقافيّ التاريخيّ الضروريّ منذ هبة الولادة التي فُرضت عليه فرضاً. ذلك بأنّ الإنسان العارف ينخرط في موضوع معرفته انخراطاً ذاتيّاً، فيدرك الحقيقة بحسب بنيته الإدراكيّة. لكلّ إنسانٍ بنيتُه الاختباريّة في قول الحقيقة، على ما كان يذهب إليه توما الأكوينيّ (1225 - 1274) إنّ «الأمور التي يَعرفها الإنسانُ إنّما يأتيها بحسب الكيفيّة المعرفيّة التي فُطرت عليها ذاتُه العارفةُ» (الخلاصة اللاهوتيّة). ومن ثمّ، لا يجوز أن تنشأ معرفةٌ إنسانيّةٌ محايدةٌ، موضوعيّةٌ، مطلقةُ الصلاحية، منسلخةٌ عن بنية الإنسان العارف.
من هذه المقتضيات سادساً أنّ الحقيقة حواريّةٌ في صميم جوهرها. ذلك بأنّ المعرفة لا تُكتسَب اكتساباً منعزلاً عن سياق التنوّع الإنسانيّ الكونيّ، بل في قرائن المواجهة التقابسيّة المغنية بين الأفراد. أغنى الحقائق تلك التي يفوز بها الناس شيئاً فشيئاً بالتضامن الصادق، والتحاور المنفتح، والتقابس المعقود على استنطاق وقائع الوجود من غير تشويه أو تضليل أو هيمنة. وحده نهج المساءلة والإجابة خليقٌ باستنباط أفضل صيَغ الحقيقة التاريخيّة الممكنة.
إذا تقيّد الناسُ بمثل هذه الأحكام، استطاعوا أن ينهجوا نهجاً سلاميّاً في تدبّر تنوّع التصوّرات الفكريّة المبثوثة في أرجاء المسكونة قاطبة. ولكن هل يضطرّنا ذلك كلُّه إلى التنكّر للحقيقة التي نركن إليها ونعتصم بها ومنها نغترف معاني حياتنا؟ ليس المطلوب انتباذ الحقيقة التي تعوّدنا الاستناد إليها، بل التمييز بين ضربَين من الحقيقة: الحقيقة الاقتضائيّة، والحقيقة الاعتقاديّة. تدلّ الأولى على جميع الخلاصات العلميّة التي أفضى إليها النموذج المعرفيّ السائد في حقبةٍ من حقَب التاريخ الإنسانيّ، في حين تشير الثانية إلى التصوّرات الاستنسابيّة التي يرتاح إليها الناسُ في حقولٍ شتّى من الوعي والإدراك والاختبار. يقيني أنّ معظم حقائق الوجود اعتقاديّة، في حين تقتصر الحقائق الاقتضائيّة على بضعة من مسلّمات علميّة قاهرة التي لا يجوز أن يرفضها عاقلٌ، ولو أنّ الخلفيّات المعرفيّة الإبّيستِمولوجيّة الناظمة لا تني تتغيّر وتتطوّر وفقاً لاتّساع رقعة الاختبار العلميّ وتبدّل قوانين الفضاء الذي تنشط فيه هذه الاختبارات.
أمّا الاعتقاديّات فتملأ الوعي الإنسانيّ الفرديّ والجماعيّ، وذلك بخلاف ما يعتقد معظمُ الناس. في العلوم الإنسانيّة، وفي الفنّيّات، وفي الدِّينيّات، وفي الاجتماعيّات، لا يستقرّ الناسُ على رأي واحد، إذ تخضع أحكامُهم لمبدأ التأويل التاريخيّ. مَن منّا يستطيع أن يجزم جزماً قاطعاً تفسيرَ أثر الإمبراطوريّة الرومانيّة في تاريخ البشريّة؟ مَن منّا يستطيع أن يبتّ بتّاً حاسماً طبيعة الفائدة التي جنتها الحضارة من اكتساح الأُوروبّيّين الأرضَ الأمِيركيّة في القرن الخامس عشر؟ مَن منّا يستطيع أن يقرّر قراراً مطلقاً فيعلن أنّ معزوفة بيتهوفن أعذب من معزوفة موتسارت؟ أو أنّ ملحمة غيلغامش أرقى من ملحمة هوميروس؟ أو أنّ رسومات القرون الوسيطة أجملُ من ابتكارات التكعيبيّين المعاصرة؟
حتّى في المسائل الطبّيّة أو القرارات الحياتيّة أو الاختيارات الوجوديّة لا يستطيع الناس أن يقطعوا أمراً من الأمور من غير أن يستندوا عفويّاً إلى الاستنسابيّة الذاتيّة التي تُلهم وعيهم وتوجّه مداركَهم. مَن منّا يجرؤ فيفاضل بين حياة الأمّ أو حياة الجنين في حال خطر الموت المحدِق؟ أو بين المصابين بـ«كورونا» في حال عجز المستشفى عن معالجة الجميع؟ أو بين الاستثمار في الطاقة البيئيّة النظيفة المتجدّدة المحدودة الإمكانات، والطاقة النوويّة الواسعة المجالات في حال العزم على استنقاذ الناس الغارقين في ظلمات الفقر والجهل؟
لن أطيل اللائحة التي قد تبلغ حدود الاستفسار عن أحقّيّة المعتقد الدِّينيّ هذا أو ذاك، أو المذهب السياسيّ هذا أو ذاك، أو المسلك الاجتماعيّ هذا أو ذاك. جلُّ المسألة أنّ قرارات الإنسان الحياتيّة الأساسيّة إنّما تنسلك في حقل الحقيقة الاعتقاديّة، ولو أنّ معظم الناس، حرصاً منهم على أعظميّة قرارهم وصوناً لمنعتهم النفسيّة القائمة على التيقّن اليوميّ من صحّة الاعتناق، يرفضون حصرَ حقائقهم في حقل الاعتباريّات الذاتيّة النسبيّة. غير أنّ مثل هذا الحصر لا يُبطل بهجة الإنسان بما يركن إليه من حقائق، شرطَ أن تحترم حقائقُه هذه أصولَ التعامل الإنسانيّ المبنيّ على مبادئ شرعية حقوق الإنسان الكونيّة وقيَمها الهادية. لستُ من الذين يظنّون أنّ اعتقاديّة الحقيقة تُهين مُعتنقَها. غير أنّي لا أقبل أن يُهين مدّعي الإمساك بالحقيقة المطلقة كرامةَ الناس حين يَفرض عليهم استعلاءَه المرَضي الخبيث. ليست كرامة الحقيقة في المفاضلة بين صفتها الاعتقاديّة وصفتها الاقتضائيّة، بل في حرص الإنسان على احترام الكرامة الإنسانيّة في شخصه وفي شخص الآخرين.
- مفكر لبناني
