تبلور تحالف جديد من أحزاب المعارضة، يعد الرابع على الساحة السياسية في تركيا التي تتأهب لانتخابات رئاسية وبرلمانية توصف بـ«الفارقة» خلال يونيو (حزيران) المقبل. ويضم التحالف الجديد الذي يرتكز على «مبادئ الجمهورية التركية ومؤسسها مصطفى كمال أتاتورك»، أحزاب: «البلد» الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق المنشق عن حزب «الشعب الجمهوري» محرم إينجه، و«النصر» اليميني برئاسة أوميت أوزداغ، و«العدالة» برئاسة وداد أوز، و«اليمين» برئاسة رفعت سردار أوغلو.
وقال رئيس حزب «العدالة»، وداد أوز، إن تحالفاً جديداً يضم 4 أحزاب سياسية سيظهر قريباً على الساحة السياسية، استعداداً للانتخابات التي ستجرى في يونيو المقبل؛ مشيراً إلى أن التحالف «تكوَّن بعد مشاورات طويلة بين الأحزاب الأربعة». وأضاف أن التحالف «سيكون متوافقاً مع قوانين تأسيس تركيا وفلسفة حرب الاستقلال وأتاتورك والجمهورية... ما يهم تحالفنا هو ضميرنا الوطني، وتكويننا المحلي والوطني... نحن لا نتبنى أي أفكار تتعارض مع فلسفة تأسيس الجمهورية التركية. وأي شخص سيكون معنا يجب أن يقف جنباً إلى جنب مع أتاتورك. لا يمكن أن يكون معارضو أتاتورك ومعارضو العلمانية معنا».
واعتبر المعارض التركي أن هدفهم هو «إعادة تركيا إلى قوانين تأسيسها، ورفع العلم من حيث سقط، تماماً كما تأسست الجمهورية، من دون المساس بالاقتصاد الوطني والتنمية الوطنية والخط الوطني». وذكر أوز أن قادة الأحزاب الأربعة سيظهرون أمام الصحافة جنباً إلى جنب في الأسابيع المقبلة، وسيدلون ببيان تأسيس التحالف، ويعلنون اسمه من «آنيت قبر» (قبر أتاتورك في العاصمة أنقرة)، موضحاً أنهم عقدوا اجتماعاتهم في نطاق أعمال التحالف، وسيعقدون اجتماعهم الأخير في فترة قريبة جداً، بعد اختيار اسم التحالف وبرنامجه.
ولفت إلى أن التحالف يقتصر على الأحزاب الأربعة؛ لكن هناك عديداً من الأطراف تدعمهم. ويوجد على الساحة السياسية في تركيا حالياً، 3 تحالفات رسمية، هي: «تحالف الشعب» الذي يضم حزبَي: «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، و«الحركة القومية» برئاسة دولت بهشلي. و«تحالف الأمة» الذي يضم رسمياً حزبَي «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشنار الذي يحظى بدعم «حزب السعادة» برئاسة تمل كارمولا أوغلو، و«تحالف العمل والحرية» الذي يضم 6 أحزاب ذات توجه يساري، هي: «الشعوب الديمقراطية» (المؤيد للأكراد)، وحزب «الحركة العمالية»، و«حزب العمال»، و«اتحاد الجمعيات الاشتراكية»، وحزب «العمال التركي»، وحزب «الحرية المدنية».
وظهر التحالف الجديد في الوقت الذي تنشغل فيه الساحة السياسية بمشروع دستور المعارضة الذي طرحته أحزاب ما تعرف بـ«طاولة الستة» التي تضم أحزاب: «الشعب الجمهوري»، و«الجيد»، و«السعادة»، إلى جانب «الديمقراطية والتقدم» برئاسة على بابا جان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال، والذي يتضمن تعديلات على 84 مادة من مواد الدستور الحالي المعمول به منذ عام 1982، بهدف إلغاء النظام الرئاسي، والعودة إلى النظام البرلماني، بعد تعزيزه وإعطاء الأولوية للحريات.
وتعد «طاولة الستة» تحالفاً سياسياً على أساس المبادئ، وليست تحالفاً انتخابياً. واتفقت الأحزاب السياسية فيما بينها على «إعادة النظام البرلماني، وتقديم مرشح مشترك للانتخابات الرئاسية المقبلة»، في وجه الرئيس إردوغان؛ لكنها لم تعلن اسمه بعد.
في غضون ذلك، أظهر أحدث استطلاع للرأي، أجرته شركة «متروبول» ونشرت نتائجه، اليوم الأحد، تراجع أصوات «تحالف الشعب» («العدالة والتنمية»، و«الحركة القومية») إلى جانب حزب «الجيد» بواقع 2 في المائة لكل من الأحزاب الثلاثة، وارتفاع نسبة الناخبين المترددين في التصويت لحزب أو آخر من 12 إلى 19 في المائة، بينما بلغت نسبة الممتنعين عن التصويت 3.9 في المائة.
وحصل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على نسبة 36.5 في المائة بعد توزيع أصوات المترددين والممتنعين، وحزب «الحركة القومية» على 8.2 في المائة، بينما حصل حزب «الشعب الجمهوري» على 24.7 في المائة، وحزب «الجيد» على 11.2 في المائة، وحصل حزب «الشعوب الديمقراطية» على 12.7 في المائة.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة «جينار» تقدم إردوغان على منافسيه المحتملين، إلا أنه أكد ما ذهبت إليه استطلاعات سابقة، أشارت إلى أن الانتخابات الرئاسية «لن تحسم» من الجولة الأولى التي يتعين أن يحصل فيها أحد المرشحين على أصوات (50 في المائة +1) للفوز بالرئاسة.
وزادت أصوات المؤيدين لإردوغان بنسبة 7 في المائة، لتصل إلى 49 في المائة، بعدما كان استطلاع أجرته الشركة قبل 3 أشهر قد أوضح أنه سيحصل على 42 في المائة، بينما كان قد حصل في استطلاع أُجري في فبراير (شباط) الماضي على 37.1 في المائة.
وأرجع مدير الشركة، إحسان أكطاش، سبب الزيادة في أصوات إردوغان، إلى تحركاته الأخيرة على صعيد السياسة الخارجية، والخطوات الداخلية التي اتخذتها حكومته، كمشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع السيارة التركية ذاتية القيادة، المعروفة باسم «توغ». ولفت أكطاش إلى أن تأخر المعارضة التركية في إعلان مرشحها لمنافسة إردوغان حتى الآن، وما رشح عن اعتراض رئيسة حزب «الجيد»، ميرال أكشينار، على ترشيح كليتشدار أوغلو لمواجهة إردوغان، والخلافات داخل «طاولة الستة» على المرشح المشترك: «كلها عوامل أسهمت أيضاً في زيادة نسبة تأييد إردوغان».
وبحسب الاستطلاع، جاء كليتشدار أوغلو في المرتبة الثانية بـ16 في المائة من الأصوات، يليه بالترتيب: رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، ثم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأكشينار، والمعتقل منذ عام 2016 بتهم تتعلق بدعم منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني)، صلاح الدين دميرطاش.
ورأى خبراء أن الحرب في أوكرانيا، والمساعدات الحكومية المقدمة للأسر والشركات الصغيرة، والخلافات في أوساط المعارضة عززت من قبضة إردوغان على السلطة، وزادت من حظوظه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تركيا: تحالف جديد لخوض انتخابات 2023 على «مبادئ أتاتورك»
استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تقدم إردوغان وتراجع تأييد حزبه
تركيا: تحالف جديد لخوض انتخابات 2023 على «مبادئ أتاتورك»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة