ثلاثة عوامل تدفع السعوديين إلى «أوروبا» كوجهة سياحية أولى

مصر تسجل نموًا في عدد سياح المملكة بنسبة 67.2 %

ثلاثة عوامل تدفع السعوديين إلى «أوروبا» كوجهة سياحية أولى
TT

ثلاثة عوامل تدفع السعوديين إلى «أوروبا» كوجهة سياحية أولى

ثلاثة عوامل تدفع السعوديين إلى «أوروبا» كوجهة سياحية أولى

كشف مسؤول بارز في قطاع السياحة بالسعودية عن وجود ثلاثة عوامل تدفع السياح بالمملكة إلى جعل أوروبا الوجهة الأولى لقضاء أوقات الإجازة بها، وذلك لوجود عدد من العوامل منها انخفاض عملة الاتحاد الأوروبي «اليورو».
وبحسب الدكتور ناصر الطيار، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة، والعضو المنتدب للمجموعة، فقد أوضح خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن وجهات السياحة للسعوديين هذا العام تتقسم حسب قدرتهم على الصرف، مبينًا في ذات السياق أن المواطنين يفضلون ثلاث وجهات رئيسية هي: ماليزيا، ودبي، وبلدان أوروبا.
ولفت الطيار أن دول الاتحاد الأوروبي مفضلة للسياح السعوديين بفضل انخفاض اليورو، الذي أسهم بتقليل تكاليف السعر، كاشفًا عن تسجيل زيادة بالطلب على السفر للوجهات الأوروبية.
وبيّن الدكتور الطيار أن عامل قوة الريال السعودي المرتبط بالدولار الأميركي واحد من العوامل التي أدت إلى زيادة في أعداد السياح السعوديين المسافرين إلى أوروبا.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة أن الأزمة المالية في أوروبا تساعد المسافرين السعوديين على السفر، كونها أيضا تعاني من توقف السياح القادمين من روسيا وأميركا، والذين يمثلون أعدادا كبيرة لا يستهان بها.
وحول الوجهات للسياح السعوديين للمناطق العربية، فقد ذكر الدكتور ناصر الطيار أن الأوضاع الأمنية في مصر لم تحفز بشكل كبير على قدوم السياح العرب والخليجيين حتى مع تسجيل أعداد منهم خلال العام الحالي.
ولفت الدكتور ناصر الطيار إلى أن مصر لم تعُد تسجل أعداد سياح الخليج والعرب كما كانت عليه قلب ثورة 25 يناير، وحتى الآن لم يتوفر العنصر الأمني بشكل كبير، كما أن العناصر الخدمية لم تكتمل حتى حينه.
وأفاد الدكتور ناصر الطيار بأنه مهما سجل الجنيه المصري انخفاضا مقابل الدولار الأميركي فإن البلاد، أي مصر، تعتبر مرتفعة أسعارها بالمقارنة بدول شرق آسيا، موضحًا أن فئات قليلة هم الذين اعتادوا على السفر إلى مصر طوال العام.
وحول البلدان العربية الأخرى، فقد ذكر الطيار أن الأردن تسجل أسعار مرتفعة، كما أن مقومات السياحة المتكاملة لا تتوفر بها، وأن الأماكن السياحية محدودة بسبب الضغط في عدد السياح القادمين من نفس البلاد، والبلدان المجاورة مثل فلسطين، في حين تطرق إلى لبنان، إذ أوضح أن الهاجس الأمني لا يزال يقلق السياح، كما أن الجماعات المسلحة لا تزال تعمل على استهداف السياح، ويقومون بتهديدهم. في مقابل ذلك، ذكرت وزارة السياحة المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن عدد السياح السعوديين القادمين إليها سجل ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة قدرها 67.2 في المائة.
وذكر التقرير – الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» - أن السعودية احتلت المرتبة الرابعة من حيث عدد السائحين والليالي التي قضوها في مصر خلال شهر مايو (أيار) 2015، بالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد السائحين من السعوديين الذين أقاموا في فنادق مصر في شهر مايو من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة قدرها 53.7 في المائة.
وتأتي تلك الإحصائية التي وصفتها وزارة السياحة المصرية بـ«الإيجابية» بالتزامن مع إطلاق حملة «مصر قريبة» التي تستهدف السائح العربي، التي ستعيد تسليط الضوء على السياحة الثقافية، وتهدف الحملة الجديدة إلى إبراز أهمية ومكانة المقاصد السياحية الثقافية، لا سيما بين فئتي العائلات والشباب، حيث تسعى الحملة إلى الدمج بين المقاصد السياحية الشاطئية والمقاصد السياحية الثقافية عن طريق برامج سياحية متخصصة تعود بالنفع المباشر على السائحين ما يوفر لهم فرصة الاستمتاع بإجازات مميزة سواءً مع العائلة أو الأصدقاء.
ومن جهتها، حققت دولة الإمارات زيادة كبيرة في أعداد السائحين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، حيث سجلت زيادة بنسبة قدرها 48.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت الإمارات زيادة في شهر مايو 2015 أيضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 43.5 في المائة.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.