«النواب» المغربي يصادق على اتفاقيتين مع إسرائيل

جانب من جلسات البرلمان المغربي (الشرق الأوسط)

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أمس (الاثنين)، على مشروعي اتفاقيتين مع إسرائيل، تتعلق الأولى بالنقل الجوي بين البلدين، والأخرى بالتعاون الاقتصادي والتجاري.
وحظي المشروعان بتصويت 167 نائباً يمثلون الأغلبية الحكومية، وجميع فرق المعارضة، فيما عارضه 15 نائباً، منهم 13 من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، ونائبتين من اليسار.
وقدم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، نص الاتفاقيتين أمام المجلس قائلاً إن الاتفاق التجاري «يرمي إلى تسهيل مشاركة البلدين في المعارض التجارية التي تنظَّم في أي بلد من البلدين. أما الاتفاق الثاني فيهمّ الخدمات الجوية»، مشيراً إلى أن المغرب يعمل على تعميم مثل هذه الاتفاقيات لتسهم في النهوض بالقطاعين السياحي والتجاري.
وجاء في نص الاتفاقية حول التعاون الاقتصادي والتجاري أن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل وقّعتا هذه الاتفاقية رغبة منهما في تعزيز وتوسيع تعاونهما في مجالات الابتكار والتجارة والعلاقات الاقتصادية، بحيث تعم فوائد السلام عبر مجتمعاتهما، وعزماً منهما على ضمان السلام الدائم والاستقرار والأمن والازدهار لكلتا الدولتين، وتطوير وتعزيز اقتصادهما الديناميكي. وكذا رغبة منهما في تعزيز تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، بما يعود بالنفع على شعبيهما.
وعبَّر الطرفان عن إيمانهما المشترك بأن إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بينهما يمكن أن تسهم في تطوير الشرق الأوسط، من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وإقامة علاقات أوثق بين الشعوب.
وجاء في نص الاتفاق أن الطرفان «يتخذان كل الإجراءات المناسبة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وجميع الخطوات اللازمة لتشجيع وتسهيل هذا التعاون بهدف زيادة حجم التجارة بينهما. ويدرك الطرفان أن مبدأ التدفق الحر والطبيعي للسلع والخدمات يجب أن يسود علاقاتهما. كما يتعاون الطرفان من أجل إزالة أي حواجز أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية بينهما، بما في ذلك القوانين أو الأنظمة أو الإجراءات التمييزية».
ويؤكد الطرفان في الاتفاقية على حقوقهما والتزاماتهما الحالية بعضهما تجاه بعض، بموجب اتفاق المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقات الدولية الأخرى، التي يكون كلا الطرفين طرفاً فيها. كما نصت الاتفاقية أيضاً على أن يُمنح كل طرف معاملة الدولة الأكثر رعاية لسلع الطرف الآخر، وفقاً للمادة الأولى من اتفاق «غات» لعام 1994.
وتشمل مجالات التعاون، حسب الاتفاقية، زيادة تطوير التجارة بين الطرفين، ولهذا يتعين على الطرفين، قدر الإمكان، تيسير مشاركة كل طرف في المعارض التجارية والتظاهرات الاقتصادية، التي تُعقد لدى أيٍّ من الطرفين بشروط يتم الاتفاق عليها من سلطاتهما المختصة.
وتأتي الاتفاقيتان تبعاً للإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية كاملة بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، الموقَّع من المملكة المغربية والولايات المتحدة وإسرائيل بالرباط في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2020.