السلطات البلجيكية تحتجز«إماماً» مغربياً في مركز مغلق لترحيله

ترفض تسليمه الى فرنسا التي تلاحقه بسبب تصريحات «مخالفة لقيم الجمهورية»

"الإمام" المغربي حسن إيكويسن مع محاميته الفرنسية في 10 نوفمبر الحالي (أ. ف. ب)

أعلنت وزيرة الدولة البلجيكية للّجوء والهجرة، أمس الأربعاء، وضع «الإمام» المغربي حسن إيكويسن الذي يطالب به القضاء الفرنسي بعد تهرّبه من أمر بالطرد نهاية الصيف، في مركز مغلق بهدف ترحيله من الأراضي البلجيكية، ما اعتبره محاموه «فضيحة».
وأكّدت الحكومة البلجيكية أن إيكويسن يقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا ولا ينوي البقاء هناك.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن طلب الطرد الذي أعلنته وزيرة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة نيكول دي مور الثلاثاء، جاء عقب الرفض الذي جدّده القضاء البلجيكي لتسليم إيكويسن إلى العدالة الفرنسية بموجب مذكرة توقيف أوروبية.
ويعتبر محامو الإمام أن التهمة التي وجّهتها فرنسا إلى موكّلهم («التهرب من تنفيذ قرار الترحيل») غير موجودة في القانون البلجيكي، وهو شرط كي يتمّ تنفيذ مذكرة توقيف أوروبية.
وكان القضاء البلجيكي رفض الثلاثاء للمرة الثانية تسليم الإمام إلى فرنسا بموجب مذكرة توقيف أوروبية.
وأكّدت المحكمة قراراً صادراً عن محكمة تورناي الابتدائية في 21 أكتوبر (تشرين الأول).
وقالت نيكول دي مور في بيان، إن «الرجل خسر حقه في الإقامة في فرنسا ويجب أن يعود إلى بلده الأصلي»، موضحة أنه «وضع في مركز مغلق للعودة من أجل إبعاده من الأراضي» البلجيكية.
وأضافت أن إيكويسن «لا يعطي أي إشارة إلى أنه يرغب في العودة طوعًا والسلطات الفرنسية ما زالت تطالب بهذا الشخص لتتمكن من إعادته إلى المغرب»، مشيرةً إلى أنه «ليس لديه تصريح للإقامة على الأراضي البلجيكية».
وقالت: «نبقى على تواصل مع فرنسا للسماح بإبعاده».
واعتبرت محامية الإمام الفرنسية لوسي سيمون في تغريدة على «تويتر» أنّ إبقاءه في مركز مغلق بهدف ترحيله «فضيحة تامة»، معبّرة عن أملها في أن يكون موقف السلطة السياسية في هذه القضية معاكسا للقضاء.
واتهمت الإدارة البلجيكية للهجرة بـ«الاتفاق مع المحكمة» لكي يأخذ الملف مساراً إدارياً.
وأفاد مصدر في الشرطة أن إيكويسن وُضع في مركز مغلق وسط مدينة فوتيم في بلدية لييج (شرق).
وأوقفت السلطات البلجيكية في 30 سبتمبر (أيلول) حسن إيكويسن الملاحق من قبل فرنسا بسبب تصريحات اعتُبرت «مخالفة لقيم الجمهورية».
وتوارى إيكويسن عن الأنظار منذ قرار مجلس الدولة السماح بطرده في نهاية أغسطس (آب)، ثم صدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه عن قاض للتحقيق في فالنسيان (شمال) بتهمة «التهرب من تنفيذ قرار الترحيل».
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان نهاية يوليو (تمّوز) الفائت، طرد أجهزة الاستخبارات لهذا الداعية.
وجاء في المرسوم الذي وقعه الوزير تعليل للقرار بـ«تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية عن الإسلام مخالفة لقيم الجمهورية».
لكن لم يعثر على الداعية إيكويسن حين تمت المصادقة النهائية على هذا المرسوم الذي طُعن فيه أمام المحكمة من قبل مجلس الدولة في 31 أغسطس (آب).
وفي مقابلة نشرتها صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية اليومية، اعترف إيكويسن بأنه ربما تفوّه في الماضي «بتصريحات لم تكن في مكانها وببعض العبارات المضللة». وقال حينها: «أنا مستعد لتقبل اللوم، والمحاكمة. أنا على استعداد لأن تتم إدانتي لأنه من المؤكد أنني قلت أشياء أدان عليها. ولكن طردي من المكان الذي ولدت فيه، حيث كنت أعيش دائما، بمثابة اقتلاع شجرة من جذورها».