تجمع دولي في السعودية للتصدي لتهديدات الملاحة البحرية

الفريق أول الركن الرويلي خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى (تصوير: عدنان مهدلي)

شدد تجمع في جدة (غرب السعودية)، الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 800 مختص بينهم قيادات عسكرية في القطاع البحري، على ضرورة التصدي للتهديدات الأمنية على الملاحة البحرية، والعمل على مواجهة انتشار الأنظمة غير المأهولة في أيدي التنظيمات الإرهابية التي تهدد الملاحة الدولية.
وشهدت الجلسات الأولى للملتقى البحري السعودي الثاني الذي أقيم تحت رعاية وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وتنظمه القوات البحرية الملكية السعودية، طرح العديد من أوراق العمل والموضوعات التي تهتم بأنظمة الحماية الذاتية بالوحدات البحرية والمواقع الحيوية الساحلية ضد الأنظمة غير المأهولة، كذلك «المستقبل والتحديات للأنظمة المضادة»، مع التطرق لدور الأنظمة غير المأهولة في ساحات المعركة المستقبلية والأنظمة المضادة، إضافة إلى «استخدامات المنظمات الإرهابية للأنظمة غير المأهولة» التي تشمل الزوارق غير المأهولة، وطائرات من دون طيار، وغير ذلك من الأسلحة ذات أقل التكلفة.
ودعا جميع المشاركين في اليوم الأول للملتقى الذي يستمر 3 أيام، لأهمية تكثيف الجهود بين الدول والتنسيق لمواجهة هذه التحديات من خلال التقنيات الحديثة والأمن السيبراني، مع ضرورة تطوير أنظمة مضادة فعالة لتجابه هذه التهديدات، وملاحقة مغذي هذه الشبكات الإرهابية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، إن المحاور التي سيجري مناقشتها خلال أيام الملتقى محاور ذات أهمية، موضحاً أن استضافة السعودية لمثل هذا الملتقى تؤكد على الدور السعودي في حفظ السلام ومسبباته، خاصة فيما يتعلق بالأمن البحري الذي يُعد مهماً لدول العالم كافة.
وأضاف الفريق الرويلي، أنه ليس غريباً على المملكة استضافة مثل هذه الملتقيات والكفاءات من مختلف دول العالم، فالسعودية لها وزنها على مستوى العالم وقوتها ومصداقيتها، لذلك دائماً ما نجد الإقبال على الملتقيات التي تعقد في المملكة، لافتاً إلى أن الملتقى سيناقش عدداً من التحديات المحدودة، وهناك الكثير من التحديات التي يجري مناقشتها في أروقة وزارة الدفاع.
من جهته، قال قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، إن الملتقى يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تهديدات لأمن وسلامة الموانئ والمواقع الحيوية والوحدات البحرية، مما يتطلب منا العمل جنباً إلى جنب؛ لتأمين وتعزيز الأمن البحري ضد الأنظمة غير المأهولة، وأضاف الغفيلي أن «الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية، يأتي استمراراً لإسهامات المملكة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتعزيزاً لدور القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة البحرية على المستوى الوطني، وما تقوم به القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة لدعم الجهود الإقليمية والدولية، وتأمين حركة الملاحة البحرية، والإسهام في المحافظة على الاقتصاد العالمي».
ولفت إلى أن الزوارق والطائرات غير المأهولة تهدد البيئة البحرية، حيث الكلفة المنخفضة والقدرة على استهداف مواقع ذات قيمة عالية، مثل الموانئ والمواقع الحيوية والوحدات البحرية، كما أنه لا يخفى على العالم ما واجهته المنطقة أخيراً من اعتداءات نفذتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بواسطة زوارق وطائرات مفخخة غير مأهولة، استهدفت من خلالها موانئ وسفناً، مما يدعونا للاضطلاع بمسؤولياتنا لحماية المقدرات والمواقع البحرية الحيوية، والعمل معاً لمواجهة هذا النوع من التهديد.
إلى ذلك، دعا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، كيتاك ليم، إلى توحيد الجهود وتضافرها، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات سريعة تظهر بها خطورة وتهديدات الأنظمة غير المأهولة، مشدداً على خطورة الانبعاثات الكربونية وتأثيرها على الأمن البيئي، مما يستدعي تكثيف الجهود وتدريب الكوادر المعنية؛ لمواجهة هذه الأخطار وتحقيق بيئة أكثر استدامة، خاتماً حديثه بتقديم الشكر للسعودية، على ما تقدمه من دعم كبير لحماية الوحدات البحرية والمواقع الساحلية، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وأشار رميح الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية، إلى أن السعودية دعمت 3 مبادرات تهتم بحماية البيئة البحرية وتنميتها، وتقليل الانبعاثات من السفن، وحماية النظم البحرية من النفايات والطلاء المستخدم على بدن السفن. وأضاف أن «السعودية تشهد اليوم نهضة في القطاع البحري مع ارتفاع عدد السفن المسجلة بنسبة 77 في المائة، وهي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي حصلت على شهادة القرن الحادي والعشرين لتحقيق أسطولها معايير الجودة البحرية في الموانئ الأميركية»، موضحاً تطوير جميع الخدمات للمستثمرين والبحارة والمستفيدين من القطاع البحري وأتمتتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة، بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود، حيث تم تطوير آلية التصاريح لإبحار اليخوت السياحية ليتم إصدارها إلكترونياً من جميع المراسي التجارية المعتمدة في المملكة، مفصحاً عن الاستعداد لإطلاق منصة «إبحار»، وهي البوابة الموحدة لخدمات تسجيل وإبحار اليخوت في مياه السعودية.