واشنطن تعقّد مهمة نتنياهو باشتراط شخصين «مناسبين» لـ«الدفاع» و«الأمن الداخلي»

قطيعة بين زعيم «ليكود» وسموتريتش تصعب المفاوضات الائتلافية مع تشكيل الكنيست الجديد

ملصق لنتنياهو في تل أبيب (أ.ب)

زادت الإدارة الأميركية من مصاعب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بعدما لمحت إلى أنها لن تتعامل مع رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب «القوة اليهودية» إيتمار بن غفير، إذا تم تعيينهما في وزارتي الدفاع والأمن الداخلي.
وأرسلت الإدارة الأميركية رسائل بهذا الخصوص إلى نتنياهو، ومسؤولين كبار، تضمنت تلميحات إلى أنها «لن تستطيع التعامل عن قرب» معهما، كما ذكر موقع «واينت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
ورغم أن الإدارة الأميركية لم تذكر اسمي سموتريتش وبن غفير، فإن التلميح إليهما لا يمكن «أن يكون أوضح» بعد أن قالت للجميع إن نتنياهو «سيفعل حسناً إذا اختار لمنصبي الدفاع والأمن الداخلي أشخاصاً بإمكان الولايات المتحدة أن تتعامل معهما عن قرب».
وهناك مواضيع أمنية بالغة الحساسية تتعامل معها المؤسسات الأمنية في واشنطن وتل أبيب، ولذلك يأمل الأميركيون في أن يدرك نتنياهو «حساسية الأمر، ويتجه لتعيين أشخاص ذوي خبرة في المنصبين الأكثر حساسية من الناحية الأمنية».
ويبدو أن الضغط الأميركي يؤتي ثماره على نتنياهو، لكنه لا يلقى آذاناً صاغية عند سموتريتش وبن غفير. وقال مصدر في حزب «ليكود» الذي يرأسه نتنياهو، إنه يفكر بتعيين رئيس حزب «شاس»، آرييه درعي، وزيراً للدفاع بدل المالية التي يطالب بها، من أجل إقصاء سموتريتش عن المنصب على أن يعطيه حقيبة المالية. لكن هذا التوجه أغضب إلى حد كبير سموتريتش، الذي قالت مصادر إسرائيلية إنه «دخل في قطعية مع نتنياهو منذ يوم الأربعاء الماضي، ما عقد كثيراً من مهمة تشكيل حكومة، وبدد آمال نتنياهو وفريقه بالإعلان عن تشكيل الحكومة المقبلة بالتزامن مع افتتاح الكنيست وأداء أعضائه القسم»، الذي تم الثلاثاء.

بن غفير مع زوجته في الكنيست (أ.ف.ب)

وكان أعضاء الكنيست الخامس والعشرين، أدوا الثلاثاء اليمين الدستورية، بعد أسبوعين من الانتخابات التي منحت 64 مقعداً لكتلة اليمين برئاسة نتنياهو.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن تصلّب موقف سموتريتش الذي رفض التنازل عن حقيبة الدفاع، هو الأمر الذي يعرقل تقدم المفاوضات الائتلافية، خصوصاً أن أعضاء «ليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، غاضبون كذلك من احتمال خسارتهم جميع الوزارات السيادية.
وأظهرت تصريحات سموتريتش عند وصوله إلى الكنيست الثلاثاء، أنه بدأ يتصرف فعلاً كوزير للدفاع، وانتقد ضمناً رسائل واشنطن لنتنياهو. وقال: «الإرهاب رفع رأسه من جديد (معقباً على عملية آرئيل) يجب أن ننتقل من الدفاع إلى الهجوم، وأن نتصرف بقوة، كل شخص يحمل حجراً أو سكيناً أو سلاحاً يجب أن يعرف أن دمه مهدور، وهو وكل محيطه سيدفعون ثمناً غالياً».
وأضاف: «مواطنو إسرائيل وحدهم من يقررون أي حكومة ستتشكل وما سياساتها».
كما حذا بن غفير حذو سموتريتش، وتحدث كأنه مسؤول الأمن الداخلي، قائلاً: «سنفعل كل شيء لوقف الهجمات وسنستعيد قوة الردع».
وتشكل الكنيست الجديد الثلاثاء من 120 عضواً، بينهم 12 تحت سن الأربعين، و5 فقط فوق سن السبعين، بمن فيهم نتنياهو. أما الأصغر فهو يتسحاك فاسرلاف، عضو الكنيست الجديد البالغ من العمر 30 عاماً (الصهيونية الدينية)، الذي من المحتمل أن يتسلم وزارة الأديان (المتنازع عليها بين الأحزاب الدينية المختلفة)، وليكون ثاني أصغر وزير في تاريخ الكنيست، (بعد آرييه درعي الذي كان عمره عند دخوله الكنيست 29 عاماً). وأكبر عضو كنيست هو حاييم كاتس، الذي سيحتفل هذا الشهر بعيد ميلاده الخامس والسبعين.
وبحسب البنية المتوقعة للائتلاف المقبل، فإنه لن يمثل بعض القطاعات في الحكومة، ابتداء من الأعضاء العرب في الكنيست الذين سيجلسون في المعارضة، ومعظم أعضاء الكنيست غير المتدينين كذلك.
وإضافة إلى الخلافات مع سموتريتش، شهدت المفاوضات الائتلافية بين «ليكود» وحركة «شاس» الدينية خلافات فيما يتعلق بفقرة «التغلب». والمراد بفقرة «التغلب» هو «أن تستطيع الحكومة المضي في تطبيق قانون ما حتى إذا اعتبرته محكمة العدل العليا مخالفاً للمبادئ الدستورية». بمعنى أن الحكومة «يمكنها التغلب على قرارات المحكمة»، وهو ما يعده البعض خطوة منافية لمبدأ سلطة القانون.
وطلبت حركة «شاس» أن تكون «فقرة التغلب من القوانين الأولى التي سيسنها الكنيست المقبل وبأسرع ما يمكن وعلى أبعد تقدير خلال 30 يوماً من يوم أداء الكنيست تصريح الولاء»، لكن «ليكود» يرفض هذا المطلب، ويقترح أن تتم عملية التشريع في إطار إصلاحات واسعة في الجهاز القضائي، ما يستدعي بضعة أشهر لصياغة القانون.