«الليبية للاستثمار» تستأنف إجراءاتها القانونية ضد «غولدمان ساكس» و«سوسيتيه جنرال» وتطالب بمليارات الدولارات

صراع السلطة في المؤسسة يهدد نجاح الدعوى القضائية

وافقت المحكمة العليا الإنجليزية في لندن أول من أمس (الخميس) على تعيين مؤسسة «بي دي أو» للمحاماة موكلين مؤقتين لمتابعة الدعوى القضائية ضد مصرفي «غولدمان ساكس» الأميركي العملاق و«سوسيتيه جنرال» ثاني أكبر بنك فرنسي وغيرهما بالنيابة عن المؤسسة الليبية للاستثمار.
وتتهم الليبية للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي أسس عام 2006 لإدارة العائدات النفطية للبلاد وتعظيم فائض الإيرادات الوطنية، بنك الاستثمارات الأميركي والبنك الفرنسي بـ«إجراء معاملات مالية غير لائقة بمليارات الدولارات خلال نظام حكم القذافي»، كما تطالب الجهات المتهمة بإجمالي 3.3 مليارات دولار أميركي وفق ما صرّحته مصادر مطلعة على القضية لـ«الشرق الأوسط».
وأعاد قرار المحكمة العليا الإجراءات القانونية إلى مجراها، بتعيين «بي دي أو» كموكلين مؤقتين للمؤسسة الليبية للاستثمار وإعادة تعيين «إنيو لو» كمحاميّ المؤسسة. وكانت الإجراءات قد تعثرت منذ أبريل (نيسان) الماضي على خلفية صراع في هرم السلطة بالمؤسسة الليبية بين حسن بوهادي الذي يقود الهيئة من مقرها في مالطا، وعبد المجيد بريش الذي أعيد تعيينه كرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار منذ مايو (أيار) 2015.
ورحّب بريش أمس بصدور قرار المحكمة لصالح خطته لتعيين موكلين مؤقتين لقيادة الدعوى ضد «غولدمان ساكس» و«سوسيتيه جنرال» ومؤسسات أخرى، مشيرا إلى أنه استهل هذه الإجراءات عام 2014 باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الجهود لاسترجاع مليارات الدولارات لصالح الشعب الليبي. كما أكد: «وتظل المؤسسة الليبية للاستثمار مؤسسة محايدة ومستقلة ملتزمة بحماية أصول البلاد».
ومن جانبها، أكدت مصادر «الشرق الأوسط»، أن المؤسسة الليبية للاستثمار تطالب «غولدمان ساكس» بتعويضات تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار بتهمة الاستغلال المتعمد لقلة خبرة مسؤوليها من أجل تحقيق أرباح بقيمة 350 مليون دولار على صفقات بمليار دولار، فيما تطالب «سوسيتيه جنرال» بـ2.1 مليار دولار بتهمة دفع رشى بعشرات الملايين من الدولارات إلى معارف لسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وقضايا أخرى.
ويقول الصندوق السيادي الذي يبلغ رأسماله 60 مليار دولار، إن العملاق المصرفي الأميركي «استغل ضعف سلطة الاستثمار الليبية» ودفعها إلى إبرام تسع صفقات على منتجات مشتقة مع شركات مثل «سيتيغروب» وشركة كهرباء فرنسا و«سانتاندير» ومجموعة «إيني» للطاقة بهدف «تحقيق أرباح طائلة» قيمتها الإجمالية مليار دولار. وفشلت الصفقات التسع التي تمت في مطلع عام 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية وخسرت قيمتها بشكل شبه كامل عند انتهاء مدتها عام 2011. وعلى الرغم من الخسائر، فإن الصندوق يزعم أن المصرف خرج من الصفقات بأرباح قدرها 350 مليون دولار.
ورفض «غولدمان ساكس» التعليق عن الموضوع، واكتفى بالتأكيد لـ«الشرق الأوسط» أن موقف المصرف لم يتغير في اعتباره أن هذه الاتهامات «لا أساس لها» وأنه ينوي «الدفاع عن نفسه بقوة في المحكمة».
وحذرت جهات سياسية واقتصادية ليبية ودولية من تداعيات الانقسام السياسي الذي تشهده هيئة الاستثمار على المصالح الاقتصادية والمالية الوطنية. ودعت بهذا الصدد الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا في بيان مشترك، أصدرته في شهر مايو المنصرم، إلى تعزيز استقلالية المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية.
وتعدّ المؤسسة الليبية للاستثمار ثاني أكبر صندوق في أفريقيا ويحتل المرتبة الـ20 على مستوى العالم، وفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية. لكن في المقابل يعد ثاني أسوأ صندوق في العالم من حيث الشفافية، حسب ما أكده معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.