تظاهرات في بلوشستان لإحياء ذكرى «الجمعة الدامية»

خبراء الأمم المتحدة يحضّون إيران على وقف التهديد بالإعدام

صورة ملتقطة من فيديو لمسيرة احتجاجية في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان أمس (أ.ف.ب)
صورة ملتقطة من فيديو لمسيرة احتجاجية في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان أمس (أ.ف.ب)
TT

تظاهرات في بلوشستان لإحياء ذكرى «الجمعة الدامية»

صورة ملتقطة من فيديو لمسيرة احتجاجية في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان أمس (أ.ف.ب)
صورة ملتقطة من فيديو لمسيرة احتجاجية في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان أمس (أ.ف.ب)

تظاهر المئات في محافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران يوم الجمعة، في ذكرى مرور شهر على حملة أمنية تقول مجموعات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل العشرات، وسُميت «الجمعة الدامية»، فيما قالت وزارة الخارجية البريطانية يوم الجمعة، إن بريطانيا استدعت القائم بالأعمال الإيراني لديها بسبب ما تردد عن تهديدات وجهتها قوات أمن إيرانية لصحافيين ببريطانيا. كما دعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السلطات الإيرانية، إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات التي تهزّ البلاد. وقال أكثر من 10 خبراء مستقلين في الأمم المتحدة في بيان: «نحضّ السلطات الإيرانية على وقف استخدام عقوبة الإعدام أداة لسحق الاحتجاجات، ونشدد على مطالبتنا بالإفراج فوراً عن جميع المتظاهرين الذين حُرموا من حريتهم بشكل تعسفي».
وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو، بأن 304 أشخاص على الأقل قتلوا في أنحاء إيران منذ اندلعت الاحتجاجات عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول). وتؤكد المنظمة أن نحو ثلث هؤلاء قتلوا في بلوشستان، بينهم 92 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في 30 سبتمبر الذي أطلق عليه ناشطون «الجمعة الدامية». وتجددت المسيرات الاحتجاجية في زاهدان ومدن تشابهار وإيرانشهر وخاش وتفتان وراسك وسراوان في محافظة بلوشستان الحدودية مع باكستان وأفغانستان.
وأظهرت تسجيلات فيديو مظاهرة حاشدة بعد صلاة الجمعة في زاهدان، وهتف رجال خرجوا من مساجد بعد صلاة الجمعة «الموت لخامنئي»، بحسب تسجيل مصوّر نشرته منظمة حقوق الإنسان في إيران، و«الموت لقوات الحرس الثوري» و«الموت للباسيج»، كما ردد المحتجون هتاف «اللعنة على خميني» و«الموت للديكتاتور»، وفق تسجيل فيديو على «تويتر». وسُمع دوي وابل من الرصاص في تسجيل فيديو وثق الأجواء في مدينة إيرانشهر، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين في مدينة خاش، بحسب تسجيل مصوّر نشرته قناة «1500 تصوير» على الإنترنت.

إمام زاهدان
من جانبه، كرر إمام جمعة زاهدان ومفتي أهل السنة في إيران عبد الحميد إسماعيل زهي، مطالبة السلطات الإيرانية بالاستماع لمطالب المحتجين، رافضاً اتهامات السلطات الإيرانية للدول الأخرى بالتدخل في الاحتجاجات، وسط انتشار كبير لأقواله في إيران. وقال زهي إن المؤسسة الحاكمة والدولة «هي المسؤولة عن خدمة هؤلاء الناس. إذا احتج الناس، انظر إلى نقاط ضعفك، لا تلُم العدو، لا تقل إن العدو هو المحرض. دعونا نرى نقاط ضعفنا في تطبيق العدالة وتقديم الخدمات»، مضيفاً أن «الناس الذين يهتفون ليس من أجل الأجانب، بل من أجل الحرية». وأكد أن غالبية الشعب الإيراني «من كل ديانة وعرق يحتجون على الوضع الحالي، ويجب على السلطات في إيران أن تستمع إليهم». وتابع: «يقولون إنه لا يمكنك قول هذه الأشياء إذا لم تكن هناك حرية. لا، ولكن لو كانت هناك حرية لكانت الحرية وجدت للأحزاب والتنظيمات. كم عدد الصحافيين في السجن الآن؟ لقد أغلق قاضٍ 12 صحيفة بين عشية وضحاها. في أي مكان بالعالم يقيدون القلم بهذا الشكل؟».
ووجه زهي انتقادات ضمنية إلى بيان وقعه 227 نائباً من أصل 290 في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي، يطالبون فيه بمواجهة حازمة مع المحتجين، قائلاً: «يجب أن تشجعوا على سماع صوت الناس، يجب أن تدافعوا عن الناس لكي لا يصابوا بالذخائر الحية». وأضاف: «عليكم أن تدافعوا عن حقوق السجناء وحقوق الناس، تكتبون الرسائل وتطالبون بفرض أقسى العقوبة على الناس. فهل تستحقون فعلاً تمثيل الأمة؟ هل تفعل برلمانات أخرى في العالم كما فعلتم؟». واحتج زهي بشدة على قتل المتظاهرين البلوش، قائلاً: «لا نعرف قواتنا التي تعيش على بيت المال، أين تلقت تعليمها وتدريبها».

عنف مفرط
وواجهت القوات الأمنية الإيرانية المحتجين بعنف مفرط، إذ قتل نحو 93 شخصاً بنيران قوات الأمن في 30 سبتمبر الماضي خلال مسيرة احتجاجية في زاهدان. وذكرت منظمة العفو الدولية أن 18 متظاهراً وماراً ومصلياً على الأقل، بينهم طفلان، قتلوا في الحملة الأمنية على الاحتجاجات «السلمية إلى حد كبير» التي خرجت في خاش في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) بمناسبة مرور 40 يوماً على مقتل المحتجين في زاهدان. وقالت هيئة غير حكومية لمتابعة شؤون المعتقلين في ثالث تقرير لها منذ اندلاع الاحتجاجات، إنها تمكنت من تأكيد هوية 1600 محتج حتى يوم أمس (الجمعة). وذكرت أن السلطات اعتقلت 65 قاصراً، و393 طالباً و145 ناشطاً مدنياً و42 صحافياً و40 ناشطاً سياسياً، و38 ناشطاً في مجال حقوق المرأة، و26 محامياً في 125 مدينة إيرانية، فيما أطلقت مؤقتاً سراح 294 شخصاً.
وأفادت وكالة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، الوكالة التي تراقب حالة حقوق الإنسان في إيران عن كثب، في وقت متأخر من مساء الخميس، بأن عدد القتلى وصل إلى 330 شخصاً في 138 مدينة، من بينهم 50 طفلاً. كما شهدت 137 جامعة مسيرات وتجمعات احتجاجية. وفي المقابل، لفتت الوكالة إلى مقتل 39 عنصراً من قوات الأمن، وأشارت إلى اعتقال 15092 شخصاً، بينهم 440 طالباً. وذكرت شبكة حقوق الإنسان في كردستان إيران، أن سبعة أشخاص على الأقل اعتقلوا في بلدة موتش بمحافظة كردستان.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

الحكومة الإسرائيلية تقاطع «هآرتس» وتمنع عنها الإعلانات

صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021
صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021
TT

الحكومة الإسرائيلية تقاطع «هآرتس» وتمنع عنها الإعلانات

صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021
صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021

قطعت الحكومة الإسرائيلية جميع علاقاتها مع صحيفة «هآرتس» اليسارية، بعد تعليقات لناشر الصحيفة في وقت سابق وصف فيها مقاتلي حركة «حماس» بأنهم «مقاتلو حرية».

وأعلن مكتب وزير الاتصالات شلومو قرعي أن الحكومة صادقت بالإجماع على اقتراحه بوقف العلاقة، بما في ذلك الإعلانات عن المناقصات الحكومية سواء في النسخة المطبوعة أم على الموقع الإلكتروني للصحيفة. وجاء في بيان رسمي أن الحكومة «ستقطع أي علاقة إعلانية مع صحيفة (هآرتس)، وتدعو جميع فروعها ووزاراتها وهيئاتها، وكذلك أي مؤسسة حكومية أو هيئة مموّلة من قبلها إلى عدم التواصل مع صحيفة (هآرتس) بأي شكل من الأشكال، وعدم نشر أي منشورات فيها». وتابع البيان قائلاً إنه «في حين تدعم الحكومة حرية الصحافة وحرية التعبير، فإنها لن تقبل وضعاً يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية إلى فرض عقوبات ضدها وأن يدعم أعداءها في خضم الحرب». وأشار مكتب قرعي إلى أن قرار مقاطعة الصحيفة جاء في أعقاب مقالات عديدة «أضرّت بشرعية دولة إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس، خصوصاً تعليقات ناشر الصحيفة عاموس شوكن خلال مؤتمر في لندن الشهر الماضي (...) يجب ألا نسمح بواقع يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في دولة إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، ويدعم أعداء الدولة في خضم الحرب. وتقوم إسرائيل بتمويلها».

وكان شوكن قال إن «حكومة بنيامين نتنياهو تقود نظام فصل عنصري قاسياً على السكان الفلسطينيين، وتتجاهل التكاليف التي يتحمّلها الجانبان للدفاع عن المستوطنات [في الضفة الغربية] في حين تقاتل مقاتلي الحرية الفلسطينيين الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين». ورأى شوكن أن «ما يحدث في غزة نكبة ثانية»، ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل مؤكداً ذلك «هو السبيل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية».

وعلى الرغم من محاولة «هآرتس» لاحقاً معارضة شوكن، مؤكدة في مقال افتتاحي أعقب تصريحاته أن «أي منظمة تدعو إلى قتل النساء والأطفال وكبار السن هي منظمة إرهابية، وأعضاؤها إرهابيون. وبالتأكيد هم ليسوا مقاتلي حرية». لكن الهجوم الإسرائيلي الرسمي على الصحيفة لم يتوقف، إلى الحد الذي طلب فيه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا، بإرسال مشروع قانون جديد، يقضي بأن التشجيع على فرض عقوبات دولية على إسرائيل يشكل جريمة جنائية، ويؤدي إلى عقوبة بالسجن 10 سنوات. وحتى قبل صدور القرار الرسمي، أصدر مدير عام وزارة المواصلات موشيه بن زكان تعليماته للمتحدثين وقسم الإعلام في وزارته بالوقف الفوري لكل تعاملات الوزارة مع مجموعة «هآرتس»، وحذت هيئات أخرى حذوه.

يشار إلى أن الهجوم على «هآرتس» جاء على خلفية أن العلاقة مع الحكومة ليست جيدة بسبب تغطية الصحيفة الحرب على قطاع غزة. وتعرف «هآرتس» بأنها مناوئة لسياسة الحكومة الحالية وضد الحروب بشكل عام. وفي عام 2021 أثناء حرب إسرائيلية على قطاع غزة نشرت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى صوراً لـ67 طفلاً فلسطينياً قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة، وقالت إن ذلك هو ثمن الحرب، قبل أن تواجه عاصفة من قبل الحكومة واليمين وصلت إلى حد اتهاماها بالخيانة. وهاجمت «هآرتس» توجُّه الحكومة الإسرائيلية ضدها، وقالت إنه «خطوة أخرى في سعي نتنياهو لتفكيك الديمقراطية الإسرائيلية». وأضافت «هآرتس» أنها «لن تتراجع، ولن تتحوّل إلى كُتيب حكومي ينشر رسائل أقرتها الحكومة ورئيسها».

وشجع القرار ضد «هآرتس» وزراء على المطالبة باتخاذ قرارات مماثلة ضد وسائل إعلام أخرى. وقال موقع «i24NEWS» الإسرائيلي، إن اقتباسات من المناقشة التي تم فيها أخذ القرار بمقاطعة «هارتس» تشير إلى رغبة وزراء في قطع العلاقات مع هيئات إعلامية أخرى. وأكد الموقع أن وزير التراث عميحاي إلياهو قال في الجلسة: «نحن بحاجة إلى وقف الاتصالات ليس فقط مع صحيفة (هآرتس)، ولكن أيضاً مع أخبار 12 وN12، بعد الافتراء في قضية سديه تيمان (المعتقل الذي زجت إسرائيل فيه آلاف الغزيين في ظروف لا إنسانية). النشر تسبب في أضرار دولية».

لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رفض ورد عليه: «أنت تسبب الضرر، وتوضح لماذا كانت المستشارة القضائية على حق عندما تحدثت عن منحدر زلق». ثم انضم وزير التربية والتعليم يوآف كيش إلى سموتريتس، وقال لإلياهو: «هذا لا يفيدنا، إنه يضر بخطنا»، قبل أن يجيبهم إلياهو: «هناك منحدر زلق، لذا يجب منع الإعلانات الحكومية فقط عندما يكون هناك ضرر خبيث على أمن الدولة أثناء الحرب، كما فعلت الأخبار 12».