عراقيل أمام الاتفاق النووي الإيراني.. وظريف يلمح لعودته إلى طهران

مفاوضات فيينا لم تحقق تقدمًا في يومها السابع

وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى استقباله وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مقر إقامته بفيينا (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى استقباله وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مقر إقامته بفيينا (أ.ف.ب)
TT

عراقيل أمام الاتفاق النووي الإيراني.. وظريف يلمح لعودته إلى طهران

وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى استقباله وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مقر إقامته بفيينا (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى استقباله وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مقر إقامته بفيينا (أ.ف.ب)

تتواصل المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا لكن من دون أن تؤدي إلى تقدم ملموس يتيح إبرام اتفاق نهائي رغم الجهود الدبلوماسية الكثيفة.
ويشهد الملف النووي الإيراني جهودا مكثفة مع عودة وزراء خارجية الدول الكبرى إلى فيينا الجمعة الماضي لاستئناف المباحثات وزيارة يقوم بها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، سعيا للتوصل إلى اتفاق نهائي.
ويسجل هذا التسارع في التحركات بعدما مدد المفاوضون مهلة التوصل إلى اتفاق حتى السابع من يوليو (تموز) مع إمكانية إنهاء المفاوضات قبل هذه المهلة أو بعدها سواء باتفاق أو من دونه، بحسب مختلف الأطراف. والاتفاق الذي «أصبح في متناول اليد» بحسب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لا يزال يواجه عراقيل كبرى.
والتقى أمس وزراء خارجية الدول الست المشاركة في المفاوضات باستثناء الروسي سيرغي لافروف الذي غادر مساء الثلاثاء، للقيام بجولة أفق جديدة. وشارك أيضا في مفاوضات أمس وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغويريني.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينمير خلال مؤتمر صحافي في فيينا أمس «من الواضح أننا لم نصل بعد» إلى اتفاق، مضيفا: «هناك عراقيل صغيرة وكبيرة نعمل على إزالتها». وتساءل ما إذا كانت الأطراف جميعها تمتلك «الشجاعة والنية» للتوصل إلى اتفاق تاريخي بعد 20 شهرا من المباحثات المكثفة.
والأربعاء أصدر كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف تصريحات رددا فيها ما بات لازمة تتكرر منذ بدء المحادثات قبل 20 شهرا عن «إحراز تقدم» مع وجود «مسائل يصعب» حلها.
ومن جهته قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى الست لم تقترب من تحقيق انفراجة بعد وإن وزراء الخارجية سيواصلون جهودهم لاستمرار الزخم بهدف التوصل لاتفاق. وقلل هاموند أثناء ثاني زياراته لفيينا خلال أسبوع من التوقعات بقرب التوصل لاتفاقية.
وقال للصحافيين لدى وصوله إلى العاصمة النمساوية «العمل مستمر. سترون الوزراء يتحركون ذهابا وإيابا للحفاظ على زخم هذه المناقشات. لا أعتقد أننا وصلنا إلى أي انفراجة بعد وسنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على الزخم».
فيما اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن ثمة «احتمالا كبيرا للتوصل إلى اتفاق» رغم التباينات المستمرة. وقال الوزير الصيني لدى وصوله إلى مكان المفاوضات في فيينا «نحن واثقون أن الأطراف المعنيين سيتوصلون في النهاية إلى اتفاق عادل ومتوازن». وأضاف: «أعتقد أن ثمة احتمالا كبيرا للتوصل إلى اتفاق».
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس «إن المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية الست حققت تقدما في قضايا معينة لكن لا تزال ثمة حاجة للعمل لإحراز تقدم في نقاط أخرى». وأضاف لدى وصوله إلى فيينا «تحقق تقدم في بعض النقاط ولم يحدث في نقاط أخرى» وتابع: «سأعمل على تقدم المحادثات».
وقبل ذلك بدقائق خرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى شرفة القصر مبتسما كما هي عادته، وقال للصحافيين حول إمكانية التوصل لاتفاق «آمل ذلك». وظهرت تلميحات إلى أنه قد يعود إلى العاصمة الإيرانية مرة أخرى هذا الأسبوع لكن لم يتأكد الأمر. وكان ظريف ذهب إلى طهران مرة واحدة منذ بدء جولة المحادثات الوزارية الحالية قبل عودته مجددا إلى فيينا.
وتخوض إيران ودول مجموعة 5+1 مفاوضات مكثفة منذ 20 شهرا للتوصل إلى تسوية تاريخية حول هذا الخلاف الذي يعود إلى أكثر من عشرة أعوام.
والتوصل إلى اتفاق نهائي سيكون له انعكاسات دولية مهمة إذ سيفتح الطريق أمام تقارب قد بدأ فعلا بين الولايات المتحدة وإيران، كما أمام عودة طهران إلى الساحة الدولية رغم قلق إسرائيل ودول الخليج.لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر الثلاثاء من أنه لن يوقع «اتفاقا سيئا». ورد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس بالقول إن أحدا ليس مستعدا للتوصل إلى «اتفاق بأي ثمن».
ولكن لا يبدو أن المباحثات تتقدم فعليا بعد 6 أيام من استئناف هذه الجولة الأخيرة من المفاوضات، التي جرى تمديدها حتى السابع من يوليو الجاري مع إمكانية إنهاء المفاوضات قبل هذه المهلة أو بعدها سواء باتفاق أو من دونه، بحسب مختلف الأطراف.
ومنذ استئناف المفاوضات الجمعة الماضي يقوم وزراء خارجية دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا) برحلات متتالية ذهابا وإيابا إلى العاصمة النمساوية باستثناء وزير الخارجية الأميركي جون كيري الموجود في فيينا منذ أسبوع.
وتريد الأسرة الدولية فرض رقابة مشددة على البرنامج النووي الإيراني لضمان عدم امتلاك طهران القنبلة النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة طهران.
وتأمل المجموعة الدولية أن تكبح البرنامج النووي الإيراني لعشر سنوات على الأقل، لكن خامنئي رفض الأسبوع الماضي الحد من القدرات الإيرانية لفترة طويلة. كذلك يشكل رفع العقوبات عقدة بالغة الأهمية، لأن إيران تأمل في تدابير فورية، أما مجموعة 5+1 فتريد رفعا تدريجيا ومشروطا لهذه العقوبات. والاتفاق الذي «أصبح في متناول اليد» بحسب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لا يزال يواجه عراقيل كبرى.
والتوصل إلى اتفاق نهائي سيكون له انعكاسات دولية مهمة إذ سيفتح الطريق أمام تقارب قد بدأ فعلا بين الولايات المتحدة وإيران، كما أمام عودة الجمهورية الإسلامية إلى الساحة الدولية رغم قلق إسرائيل ودول الخليج وخصوصا السعودية.
وفي غضون ذلك قال دبلوماسيون رفيعو المستوى شاركوا في المحادثات النووية الإيرانية أمس الخميس إنهم يحرزون تقدما نحو
الاتفاق المخطط له، ولكن مع توضيح أنه من الضروري إجراء مفاوضات صعبة قبل التمكن من الوصول إلى انفراجة.
كانت إيران والقوى الست، الصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا، قد اتفقوا على الخطوط العريضة للاتفاق في أبريل (نيسان) الماضي، وسوف يلزم الاتفاق طهران بالحد من أنشطتها النووية وقبول عمليات التفتيش مقابل رفع العقوبات المفروضة ضدها. ومع ذلك، لم يتفق الجانبان بعد على عدة تفاصيل رئيسية، من بينها طول الفترة الزمنية إلى أن ترفع العقوبات المفروضة ضد القطاعات النفطية والمصرفية والنووية الإيرانية. كانت إيران والدول الست يخططون في البداية للتوصل لاتفاق بحلول 30 يونيو (حزيران)، ولكنهم قرروا في اللحظة الأخيرة تمديد المحادثات لفترة تصل إلى أسبوع.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».