واشنطن ومسقط تؤكدان الشراكة الاستراتيجية بشأن الأمن الإقليمي

تشديد على تمديد الهدنة في اليمن وإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الاستقرار

أكدت الولايات المتحدة وسلطنة عُمان في بيان مشترك، على الشراكة الاستراتيجية بشأن الأمن الإقليمي، كما أكد البلدان اتفاقهما على دعم الاستقرار في اليمن.
وفي بيان صدر بعد انطلاق أعمال الحوار الاستراتيجي الأول بين سلطنة عمان والولايات المتحدة، بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في واشنطن، أكد الجانبان «على الشراكة التاريخية والاستراتيجية المتنامية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة بشأن الأمن الإقليمي».
وأعرب الوزير بلينكن «عن الشكر على دعم سلطنة عمان الثابت في القضايا الإنسانية، بما في ذلك دورها في تأمين حرية المواطن الأميركي باقر نمازي من إيران» حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية.
كما «جدّد الجانبان اتفاقهما على عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن»، وشددا على دعمهما لوحدة أراضي اليمن وسيادته واستقلاله. ودعوا «إلى تمديد شامل للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وإطلاق أعمال عملية سياسية شاملة تسمح لجميع اليمنيين بتقرير مستقبل بلادهم. حيث سيوفر تمديد الهدنة إغاثة فورية للشعب اليمني من خلال الإفراج عن مدفوعات الرواتب وغيرها من الإجراءات». وأكدا على أن «الحل السياسي هو الحل الذي يمكن أن يعالج الأزمة الإنسانية الأليمة في اليمن وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا».
كما عبر وزير الخارجية الأميركي بلينكين عن شكره لسلطنة عمان «على الدور المهم الذي لعبته في تأمين تحقيق الهدنة على مدى الأشهر الماضية»، وأعرب عن أمله في أن تتوصل الأطراف اليمنية، بدعم من سلطنة عمان والإجماع العام في المنطقة وخارجها إلى اتفاق بشأن التوصل لهدنة شاملة، بما يساهم في تسريع إعادة المسار إلى طريق السلام.
وفي الشأن الفلسطيني ناقش الطرفان «التزامهما القوي بحل الدولتين المتفاوض عليه كأساس للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وتشمل أعمال الحوار الاستراتيجي الأول بين سلطنة عمان والولايات المتحدة، ثلاث مجموعات عمل تركز على التعليم والتبادل الثقافي والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة. حيث تعتزم مجموعات العمل عقد اجتماعاتها بانتظام والخروج بنتائج ملموسة تحقيقا للأهداف المشتركة.
وقال البيان المشترك إنه «تأكيدًا على أهمية العلاقات بين الشعبين، تلتزم الحكومتان بالمضي قدمًا لمناقشة استئناف البرامج الأكاديمية والثقافية، مثل برنامج فولبرايت للأكاديميين العمانيين، وتوسيع برنامج التبادل الأكاديمي والمهني والقائم على الأبحاث والتي تشمل مجالات التعاون الواردة في اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي الموقعة في 22 يناير (كانون الثاني) 2016».
كما أشاد الجانبان باتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة لعام 2009 كأساس لتوسيع الفرص التجارية. ورحبا بالتوقيع المرتقب على مذكرة تفاهم بين سلطنة عمان وبنك التصدير والاستيراد الأميركي، والتي ستساهم في تعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تتراوح من الطاقة المتجددة إلى التصنيع.
كما أكدا على التزامهما المشترك بتعزيز العمل تجاه قضية تغيّر المناخ العالمية، ودعم الوصول إلى طاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها وبأسعار معقولة. وأشاد معالي وزير خارجية الولايات المتحدة بإعلان سلطنة عمان الأخير عن هدفها تحقيق الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2050، وكذلك الهدف المتعلق بإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. وسلط كلا الوزيرين الضوء على هذا الهدف المشترك في سياق رغبة البلدين في تعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الابتكار ونشر الطاقة النظيفة.
ورحبت الولايات المتحدة بالدور القيادي المستمر لسلطنة عمان في استضافة مركز الشرق الأوسط لأبحاث تحلية المياه (MEDRC) وتعزيز بناء السلام الإقليمي من خلال الحلول المشتركة لندرة المياه العذبة.
كما أكد الوزيران ضرورة حل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية ووفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وناقشا أهمية حماية الحريات والقيم الأساسية المنصوص عليها في الميثاق.