قيود الصين تهز أسعار الإنتاج

سيارات جديدة جاهزة للتصدير من ميناء يانتاى بمقاطعة شاندونغ بشرق الصين (أ.ب)

شهدت أسعار الإنتاج في الصين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أول انخفاض منذ 2020، وفق ما أظهرت أرقام رسمية الأربعاء، في مؤشر على تراجع الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب القيود الصحية المفروضة لمكافحة الجائحة.
والصين التي كانت أول البلدان المتضررة بجائحة كوفيد-19، هي آخر اقتصاد كبير ينتهج استراتيجية صارمة لمكافحة الوباء، خصوصا بسبب انخفاض معدل التلقيح بين المسنين. وتقضي هذه السياسة الصحية بإجراء فحوص شبه يومية للسكان، وفرض حجر صحي إلزامي على الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالوباء، أو حتى العزل بمجرد ظهور إصابات.
وهذه التدابير التي تتسبب بكلفة اقتصادية وتولّد حالة كبيرة من عدم اليقين، تعتبر عائقا أمام النشاط الاقتصادي والاستهلاك. وتشهد الصين كذلك أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات الذي كان تاريخيا محركا مهما للنمو.
وفي هذا السياق، انخفض مؤشر «بي بي آي» الذي يقيس كلفة السلع عند خروجها من المصنع، الشهر الماضي بنسبة 1.3 بالمائة على أساس سنوي، وفق المكتب الوطني للإحصاء.
وهذه المرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020 التي يتراجع فيها هذا المؤشر إلى المنطقة السلبية. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفعت الأسعار مجددا بنسبة 0.9 بالمائة على أساس سنوي، لكن بأضعف وتيرة لها منذ عام 2021. وعندما يكون هذا المؤشر في المنطقة السلبية، فإنه يعكس عموما ضعف الطلب وانخفاض هوامش الشركات.
وحذّر المحلل جوليان إيفانز- بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس من أن «أسعار الإنتاج ستبقى سلبية خلال الأشهر القليلة المقبلة ومعظم عام 2023». وعزا ذلك إلى أن أسعار السلع الأساسية العالمية آخذة في الانخفاض، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وللتوضيح، انخفضت كلفة استخراج الفحم بنسبة 16.5 بالمائة على أساس سنوي في الشهر الماضي وفق المكتب الوطني للإحصاء. وتعتمد الصين بشكل كبير على هذا الوقود الأحفوري لتشغيل محطات الطاقة الخاصة بها... ويتناقض هذا الوضع بشكل كبير مع ما حدث الخريف الماضي، عندما شهدت تكاليف الإنتاج في الصين أكبر زيادة منذ 25 عاما بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
من جانب آخر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، المقياس الرئيسي للتضخم، في أكتوبر الماضي بنسبة 2.1 بالمائة على أساس سنوي، بعدما كان 2.8 بالمائة في الشهر السابق. ويعزى هذا التوجّه جزئيا إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، خصوصا أسعار لحم الخنزير التي قفزت في أكتوبر الماضي بنسبة 51.8 بالمائة على أساس سنوي. ومن شهر إلى آخر، ما زال سعر هذا النوع من اللحوم الأكثر استهلاكا في الصين مرتفعا بنسبة 9.4 بالمائة، رغم تدخل السلطات في السوق لكبح الأسعار.
وعموما، تراجع الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي و«حدّ ضعف الاقتصاد من التضخم» وفق إيفانز- بريتشارد. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، نجت الصين نسبيا من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية... لكنّ السلطات تراقب أسعار لحوم الخنازير من كثب منذ تسبب وباء حمى الخنازير في القضاء على القطعان الصينية في 2019.