«البنك الدولي» يطلق صندوقاً جديداً لخفض الانبعاثات

ضمن آليات جديدة لجمع التمويل دعماً للعالم النامي

أعلن «البنك الدولي»، أمس (الثلاثاء)، عن صندوق جديد متعدد الشركاء، سيجمع التمويل من المجتمع الدولي، بما في ذلك البلدان المانحة والقطاع الخاص والمؤسسات، من أجل «تشكيل مسارات قابلة للتطوير للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري».
وحسب البنك فإن شراكة توسيع نطاق العمل المناخي عن طريق خفض الانبعاثات «سكيل» (SCALE) ستوفر منحاً لخفض الانبعاثات بشكل يمكن التحقق منه وتوسيع مصادر تمويل المنافع العامة الدولية.
ويحتاج تمويل المناخ إلى آليات جديدة رئيسية «تجمع التمويل من المجتمع الدولي لتحقيق التخفيضات الفعلية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم النامي».
وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، في بيان تلقته «الشرق الأوسط»، إن «صندوق (سكيل) يوفّر وسيلة رئيسية غير مجزأة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ... وتخفيضات الانبعاثات التي يمكن التحقق منها، والتي أنشأها (سكيل) والآليات المماثلة، ستكون أيضاً خطوة مهمة نحو بناء أسواق فعالة لائتمان الكربون». وسينشر صندوق «سكيل» بيانات التمويل المناخي المستند إلى النتائج، حيث تتلقى البلدان مدفوعات المنح لتحقيق نتائج متفق عليها مسبقاً ويمكن التحقق منها، بالاعتماد على عشرين عاماً من خبرة مجموعة البنك الدولي في هذا المجال.
وأوضح البيان أن «الآلية ستدعم البلدان في بناء سجل حافل لتوليد تخفيضات الانبعاثات من البرامج والسياسات المؤثرة التي يمكن أن تطبقها نحو أهدافها الوطنية لخفض الانبعاثات، وستحقق الآلية أيضاً أرصدة فائضة يمكن تقديمها في أسواق الكربون مع إمكانية إطلاق تمويل إضافي من القطاع الخاص».
وسيجمع الصندوق الموارد العامة والخاصة من أجل عدة أهداف، أولها توجيه تمويل إضافي لبرامج خفض الانبعاثات في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل؛ وثانياً المساعدة في سد الفجوة بين العرض والطلب على ائتمانات خفض الانبعاثات عالية الجودة من خلال دعم الاستثمارات المناخية واسعة النطاق؛ وثالثاً مساعدة البلدان على تطوير ائتمانات سلامة عالية وتعزيز وصولها إلى أسواق الكربون الدولية.
وحسب البنك الدولي، فقد تم تضمين الإدماج الاجتماعي في تصميم جميع برامج الآلية، حيث يعزز صندوق «إينابل» (تمكين) -المرتبط ضمن مظلة «سكيل» لتمكين الوصول إلى الفوائد مع خفض الانبعاثات- إدراج المجتمعات المهمشة والشعوب الأصلية في البرامج، في إطار الشراكة من خلال ترتيبات تقاسم المنافع المصممة خصيصاً.