تصعيد جديد في عمليات المقاومة لا تعده تل أبيب عملاً منظمًا

المخابرات الإسرائيلية العامة تكشف عن شبكة تنظيمية واسعة تابعة لحماس في نابلس

تصعيد جديد في عمليات المقاومة لا تعده تل أبيب عملاً منظمًا
TT

تصعيد جديد في عمليات المقاومة لا تعده تل أبيب عملاً منظمًا

تصعيد جديد في عمليات المقاومة لا تعده تل أبيب عملاً منظمًا

أعلنت مصادر إسرائيلية أمس، عن قيام جهاز «الشاباك» (المخابرات العامة الإسرائيلية)، بالتعاون مع الجيش والشرطة الإسرائيليين، باعتقال شبكة تابعة لتنظيم حركة حماس في منطقة نابلس خلال الشهرين الماضيين. وبحسب المصادر، فقد بلغ عن من اعتقلتهم 40 فلسطينيا من قيادات حماس ونشطائها في المنطقة. وقالت إنه سبق اعتقال بعضهم أكثر من مرة وأودعوا السجون الإسرائيلية، وكانت الشبكة التي أخفت إسرائيل نبأ اعتقال أفرادها، تعمل على تأسيس نشاط واسع لحماس في مدينة نابلس والقرى المجاورة.
وطبقا لنتائج التحقيقات التي أجراها جهاز «الشاباك» مع أفراد الشبكة وما حصل عليه من اعترافات والاعترافات، يقف الفلسطيني غنام توفيق صالح سلامة، وهو من مواليد عام 1966 على رأس هذه الشبكة التنظيمية، بينما تسلّم القيادي سميح سليمان محمد علوي (52 عاما) من مدينة نابلس، مسؤولية مالية الشبكة، والقيادي أحمد توفيق يوسف صوالحة (42 عاما) من سكان عصيرة الشمالية، مسؤولية العلاقات الخارجية، وكذلك المسؤولية عن القرى المجاورة لنابلس، وتسلم سعيد إبراهيم سعيد دويكات (48 عاما) مسؤولية وحدة الأبحاث للشبكة التنظيمية، ودويكات رجل دين درس في ماليزيا على حساب حركة حماس.
ووفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية للأنباء، فإن الشبكة التنظيمية تلك على علاقة مباشرة مع تنظيم حماس خارج فلسطين، حيث كان الاتصال يجري مع القيادي حسام بدران (49 عاما) المقيم في قطر، عبر البريد الإلكتروني.
من جهة أخرى، تحدث رئيس «الشاباك»، يورام كوهين، في جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، حول زيادة عدد العمليات العسكرية في المناطق المحتلة، فقال إن ارتفاعا سنويا بنسبة 50 في المائة طرأ منذ عام 2012. على ما سماه «عمليات الإرهاب الشعبي»، (683 عملية في 2011. مقابل 1834 في 2014)، وأن القفزة الكبيرة حدثت خلال الحرب على غزة. وحسب أقواله، فقد جرى في 2014. إحباط نحو 130 خلية (غالبيتها من حماس)، بينما جرى خلال إحباط خلايا عدة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن. وأضاف كوهن أن الأسبوع الأخير، شهد 11 عملية أو محاولة تنفيذ عملية، جرى استخدام السلاح في ثلاث منها، وأسفر ذلك عن مقتل مواطنين إسرائيليين اثنين.
واعترف رئيس الشاباك أمام لجنة الخارجية والأمن، بأنه خلال الفترة منذ 2014 وقعت أكثر من 1400 حادثة، شملت قذف حجارة وإلقاء قنابل. لكنه أصر على أنها عمليات فردية. وقال إن «الإرهاب المنظم يجد صعوبة في تنفيذ العمليات في ضوء عمليات الإحباط التي نفذها الشاباك والجيش في الضفة»، وإن «العمليات الإرهابية في السنة الأخيرة، تميزت بكونها عمليات شعبية، أو فردية». وأضاف كوهين أن «التعاون الأمني من قبل السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، يسمح للسلطة بالصمود أمام نشاط حماس في الضفة. ولكن حركة حماس تواجه ضائقة استراتيجية، حيث إن سيادتها على الأرض تتآكل». ومع ذلك، أضاف أنه منذ انتهاء «عملية الجرف الصامد»، تسرّع حماس استعداداتها العسكرية لمواجهة أخرى محتملة مع إسرائيل. وتشمل الجهود الضخمة التي تبذلها حماس ترميم مشروع الأنفاق الهجومية، وتجديد الجهود لإنتاج وتطوير الصواريخ، وزيادة التدريبات البحرية والجوية والبرية، وكذلك مواصلة الجهود لتلقي مساعدات من إيران. وقال إن حماس ليست مستعدة الآن للعمل ضد إسرائيل، رغم قدرتها على إدارة معركة كبيرة ضدنا، حتى وإن كانت ذات فاعلية قليلة. وقال كوهين إن حماس تحول مواد البناء المعدة للترميم المدني، لصالح ترميم منظوماتها العسكرية التي أصيبت خلال الحرب على غزة. وفيما يتعلق بعملية ترميم القطاع، أكد كوهين أن غالبية الأموال التي تم الوعد بها لترميم القطاع لم تصل عمليا، لأسباب من بينها الصراع بين السلطة الفلسطينية وحماس، وعدم استعداد حماس للسماح للسلطة بالسيطرة على القطاع. وحسب أقواله، فإنه أمام الأزمة الاقتصادية في غزة، وصعوبة ترميم القطاع بعد الحرب، تواصل حماس السيطرة على القطاع، سواء بسبب الخوف منها أو بسبب غياب البديل التنظيمي، وكذلك بسبب التعلق الاقتصادي بالتنظيم.
وقد رد المستوطنون على كوهن بالقول إنه يحاول التغطية على فشله. وتظاهر المئات منهم مساء الثلاثاء، في المكان الذي وقع فيه حادث إطلاق النار على أربعة مستوطنين من مستعمرة «كوخاب هشاحر»، أول من أمس، وأسفر عن وفاة أحدهم متأثرا بجراحه، أمس. وطالب المتحدثون خلال المظاهرة، الحكومة الإسرائيلية بـ«العمل بإصرار على اجتثاث الإرهاب، ووقف سياسة (استيعاب) العمليات ورفع الحواجز، وإلغاء التسهيلات التي جرى تقديمها للفلسطينيين خلال شهر رمضان، لأنها تزيد من الإرهاب». كما طالب المستوطنون بفرض السيادة على كل أرض إسرائيل وبناء مستوطنات جديدة، أحداها في المكان الذي وقعت فيه العملية.
وقال المستشرق اليميني المتطرف، د. ديفيد بوقاعي، إن شهر رمضان يشهد سلسلة من العمليات كل سنة، لأنه «شهر الانتصارات الكبيرة التي حققها النبي محمد وتم خلالها طرد الصليبيين، ولذلك يتحول رمضان كل سنة إلى شهر للإرهاب والعنف في كل العالم». وقال بوقاعي في حديث لإذاعة المستوطنين، إن «دولة إسرائيل ترتكب خطأ كل سنة، ومن المدهش أنهم لا يتعلمون لدينا. ففي كل سنة يقومون بإيماءات نحوهم في شهر رمضان. هذا يصيبني بالجنون بشكل يثير التقزز. في هذا الشهر يجب عدم القيام بإيماءات وإنما فرض قيود. عندما نقدم لهم الإيماءات نحصل على الإرهاب والعنف. في هذا الشهر يجب تشديد السياسة».
وقد أدلى وزير الدفاع، موشيه يعلون، بتصريحات اتهم فيها بدوره، رمضان. وقال إن مسلسلات رمضان تؤثر على الفلسطينيين لزيادة العمليات. ثم أعلن أمام ضغط المستوطنين عن إلغاء الكثير من الإجراءات التي تسهل على المسلمين الصلاة في الأقصى.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».