البرلمان العراقي يبدأ فصله التشريعي بنفي إشاعات حول نوابه

جدول الأعمال يخلو من القوانين المهمة

في الوقت الذي دفعت فيه الحكومة العراقية عدة مشاريع قوانين مهمة إلى البرلمان يتصدرها الحرس الوطني والعفو العام والمحكمة الاتحادية وقانون الأحزاب فإن الجلسة الأولى في الفصل التشريعي الجديد التي عقدت أمس خلت أي من القوانين التي لا تزال مثلما يرى مقرر البرلمان عماد يوخنا بأنها تنتظر التوافق السياسي لإقرارها.
وبدلاً من حزمة القوانين التي جرى ترحيل بعضها من الدورة البرلمانية السابقة وبعضها من الفصل التشريعي الأول للدورة الحالية فإن رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي اضطر أول من أمس إلى نفي إشاعة زواجه من إحدى النائبات وجد نفسه مضطرا أمس إلى نفي إشاعة أخرى تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومفادها تخصيص «عيدية» للنواب مقدارها 25 مليون دينار عراقي (نحو 23 ألف دولار أميركي).
وقال الجبوري في كلمة افتتح بها الجلسة التي حضرها 220 نائبا، إنه «لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تخصيص عيديات لأعضاء مجلس النواب»، مؤكدا في الوقت نفسه احتفاظ البرلمان بحق «مقاضاة كل من يروج أخبارا عارية عن الصحة بهذا الخصوص». في السياق نفسه، أكدت رئاسة البرلمان، أن رئيس البرلمان سيعقد قريبا اجتماعا مع اللجنة القانونية ورؤساء الكتل السياسي لبحث قانون العفو العام.
على صعيد متصل، أكد مقرر البرلمان العراقي عماد يوخنا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوانين المهمة مثل العفو العام والأحزاب والمحكمة الاتحادية والحرس الوطني والمساءلة والعدالة لم تحسم بعد من الناحية الإجرائية فبعضها يحتاج إلى قراءة ثانية لإقرارها وبعضها الآخر لا يزال لدى اللجان المختصة، مثل العفو العام، ومنها ما هو جاهز، مثل المحكمة الاتحادية والأحزاب، لكن كل هذه القوانين لا يكفي لإقرارها مجرد عرضها على التصويت، بل هي تحتاج إلى توافق سياسي أولا قبل إدراجها على جدول الأعمال». وأضاف أن «هناك نقاطا خلافية حول بعض القوانين لا يمكن أن تحسم داخل اللجان لأنها تحتاج إلى قرار سياسي بطريقة التوافق المعمول به في العراق حاليا بسبب المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية التي أخرت مسيرة البلاد كثيرا».
من جانب آخر، دعا عضو البرلمان العراقي عن كتلة «مستقلون» محمد الشمري إلى ضرورة أن تعمل الكتل السياسية خلال الفصل التشريعي المقبل على تمرير القوانين المهمة التي تمس المواطن والعملية السياسية على حد سواء. وقال الشمري لـ«الشرق الأوسط»، إن «إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع العراقي لا بد أن تكون لها الأولوية خلال الفصل التشريعي الجديد وهو ما يتطلب من جميع الكتل السياسية العمل بجد واجتهاد بعيدا عن الخلافات الفئوية والحزبية الضيقة من أجل تمرير القوانين المهمة التي تنتظر البت بها لتقويم العملية السياسية القائمة».