عبد اللهيان في مسقط والملف اليمني في صلب محادثاته مع بن علوي

هادي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من بان كي مون ويبحث معه تنفيذ القرار 2216 و«مجزرة عدن»

يمني يؤشر إلى المكان الذي سقط فيه أحد ضحايا المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمني يؤشر إلى المكان الذي سقط فيه أحد ضحايا المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

عبد اللهيان في مسقط والملف اليمني في صلب محادثاته مع بن علوي

يمني يؤشر إلى المكان الذي سقط فيه أحد ضحايا المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمني يؤشر إلى المكان الذي سقط فيه أحد ضحايا المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في عدن أمس (أ.ف.ب)

بحث مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، حسين عبد اللهيان، أمس، مع المسؤولين العمانيين التطورات السياسية في الملف اليمني بعد أيام من فشل مؤتمر جنيف بشأن الأزمة اليمنية.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية استقبل حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية الإيرانية، حيث «تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وتهيمن الأزمة السياسية في اليمن على محادثات المسؤول الإيراني في مسقط، وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات مع الأطراف اليمنية بينها جماعة الحوثي، التي أرسلت طائرة لنقل الوفد الممثل لها من صنعاء إلى مسقط لحضور محادثات جانبية شاركت فيها الولايات المتحدة، الشهر الماضي.
وتأتي زيارة عبد اللهيان عشية قيام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بجولة جديدة من أجل استئناف مساعي السلام، حيث بدأ جولته من الكويت، حيث استقبله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فإن المبعوث الأممي «قدّم إلى وزير الخارجية شرحًا وافيًا لمداولات مؤتمر جنيف بشأن اليمن لتحقيق المصالحة الوطنية في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
ومن المقرّر أن يقضي ولد الشيخ أسبوعًا في الرياض وأسبوعًا آخر في صنعاء، وسيسافر بينهما لمناقشة مسوّدة ورقة المبادئ التي يعتقد أن الحكومة الشرعية وممثّلي الحوثيين وحزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وافقوا عليها من حيث المبدأ.
في غضون ذلك، تلقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اتصالا هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون. وجرى خلال الاتصال بحث ومناقشة جهود الأمم المتحدة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
كما ناقش المستجدات الإنسانية في ضوء الاستهداف المستمر للمدن والأحياء السكنية الآمنة، والتي كان آخرها فجر أمس في حي المنصورة بمحافظة عدن، بالإضافة إلى بحث إعاقة الميليشيات المتمردة لأعمال الإغاثة الإنسانية وتدمير الموانئ لمنع دخول سفن الإغاثة، ومنها سفن تابعة لأمم المتحدة.
ومن جهته، قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين، في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط» قبيل مؤتمر عقده مساء أمس في الرياض حول تطورات الأزمة اليمنية، والمجزرة التي شهدتها عدن فجر أمس، إن الحكومة اليمنية الشرعية طالبت المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، وبزيارة المدن الجنوبية خصوصا عدن للاطلاع على ما يجري هناك، وفتح ممر آمن لدخول المواد الإغاثية والإنسانية إلى هناك، لتسجيل خطوة أولى لصالح الأمم المتحدة لتسهيل تلك الإجراءات الإنسانية.
وأضاف: «لا سيما أنه حصلت مجزرة في عدن اعتدى فيها الحوثيون على المدنيين في عدن، وأدى ذلك إلى استشهاد 20 شخصًا وإصابة 100، إذ إن قائمة الشهداء سترتفع نظرًا لعدم وجود مستشفيات وأطباء في عدن».
كما قال ولد الشيخ إن القياديين اليمنيين ولدى اجتماعهم بولد الشيخ في الرياض قدموا له «آلية تنفيذية لقرار 2216 تتكون من حزمتين؛ الأولى تبدأ في الانسحاب من المدن الرئيسية وتعلن الحوثيون رسميا ذلك، حيث لدينا قوات جاهزة على الأرض وعددها نحو 1000 شخص تتسلم المواقع مدججين بالسلاح، وبالتالي عليهم الانسحاب، والحزمة الثانية لإدخال المواد الإغاثية والعاجلة»، وإنهم بعثوا برسالة من الرئيس اليمني ومن نائب الرئيس بحاح، إلى بان كي مون «نطلب منه التدخل العاجل في إنقاذ شعب عدن من الهجوم الوحشي المكثف خصوصا في أيام رمضان».
وأوضح ياسين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس: «طلبنا زيارة ولد شيخ إلى عدن لإطلاع المبعوث الأممي على ما يجري من المجازر الوحشية على الأرض في عدن، وكذلك إيجاد ممر آمن لدخول المواد الإغاثية، وأن تكون الزيارة بداية لفتح طريق للإغاثة، وكذلك أردنا أن تكون زيارة ولد شيخ رسالة إلى الشعب اليمني لتثمين جهود المبعوث الأممي التي نقدرها ونرى أنها تصب في مصلحة شعب اليمن».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».