مجلس الوزراء السعودي يحمّل النظام السوري مسؤولية فشل جنيف الثاني

انعقد برئاسة النائب الثاني الأمير مقرن بن عبد العزيز في الرياض اليوم

مجلس الوزراء السعودي يحمّل النظام السوري مسؤولية فشل جنيف الثاني
TT

مجلس الوزراء السعودي يحمّل النظام السوري مسؤولية فشل جنيف الثاني

مجلس الوزراء السعودي يحمّل النظام السوري مسؤولية فشل جنيف الثاني

حملت السعودية عبر مجلس الوزراء المنعقد اليوم، النظام السوري مسؤولية فشل مؤتمر جنيف الثاني حول الأزمة السورية وخروجه بدون تحقيق نتائج ملموسة تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق، مؤكدة أن النظام السوري يتحمل مسؤولية هذا الفشل بسبب تعنته وحرفه المؤتمر عن أهدافه وفق مقررات مؤتمر جنيف الأول.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير مقرن بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والتي عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

مستهل الجلسة
في مستهل الجلسة، أعرب المجلس عن دعواته بالتوفيق للزيارة التي يقوم بها لكل من الباكستان واليابان والهند والمالديف، استمراراً لنهج خادم الحرمين الشريفين في التواصل مع قادة العالم لكل ما فيه مصلحة وخدمة شعب السعودية ؛ الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

شؤون منوعة
أوضح الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير الصحة وزير الثقافة والإعلام بالإنابة، أن مجلس الوزراء ناقش عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، حيث نوه بإقامة مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك في جاكرتا، لما لها من أهداف سامية ينعكس أثرها على الجيل الجديد من أبناء المسلمين.
كما أعرب المجلس عن شكر السعودية لما عبر عنه ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته التاسعة والعشرين بالجنادرية التي انطلقت الأربعاء الماضي، من تقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على ما وفرته من فرصة في هذا الملتقى للأدباء والمثقفين والمفكرين، لطرح الآراء والموضوعات التي تثري الفكر والثقافة، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الحرس الوطني لإنجاح المهرجان.
وبارك المجلس عقد المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي رعى حفل افتتاحه النائب الثاني مقدرا لجامعة الملك سعود، تنظيمها هذا المؤتمر الذي يعكس حرص الجامعات والمؤسسات التعليمية على الإسهام في مسيرة التكامل وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس.
وأضاف الربيعة أن مجلس الوزراء جدد حرص السعودية على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع الجمهورية اللبنانية، معرباً عن الأمل في أن يسهم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام في استقرار لبنان وازدهاره.
وأبدى المجلس أسفه، لفشل مؤتمر جنيف الثاني حول الأزمة السورية في تحقيق نتائج ملموسة، تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق، محملاً النظام السوري مسؤولية هذا الفشل، بسبب تعنته وحرفه المؤتمر عن أهدافه وفق مقررات مؤتمر جنيف الأول.

اتفاقية: "الشباب الإسلامي"
وافق مجلس الوزراء على اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والندوة العالمية للشباب الإسلامي و (البروتوكول) الملحق بها، الموقع عليهما في مدينة الرياض وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

نظام المحميات الطبيعية
وافق مجلس الوزراء على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 10 / 3 / 2012.
ومن أبرز ملامح النظام الأساسي للاتحاد:
1ـ صون التنوع الإحيائي في بيئات الوطن العربي من خلال إقامة المحميات الطبيعية.
2ـ تشجيع إقامة المحميات المشتركة، وزيادة المعرفة في مجال إدارة المحميات الطبيعية ونقلها وتبادلها والاستفادة منها بين الدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمات الدولية والإقليمية.
3ـ تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية وإدارتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد.
4ـ تأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية لرفع مستوى العمل العربي إلى مستوى العمل الإقليمي والدولي.

اعتماد الحساب الختامي
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية ( 1428 / 1429هـ) ، كما وافق المجلس على أن تقوم وزارة المالية باستكمال التحول إلى نظام إحصاءات مالية الحكومة ( 2001 ) الذي يعتمد على تصنيف الميزانية اقتصادياً ووظيفياً بغية تحقيق الشفافية والمساءلة والتحقق من كفاية الأجهزة الحكومية وفعاليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها وتحقيق أفضل مردود لكل نفقة.

مذكرة تفاهم مع كوريا
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة السعودية وحكومة كوريا الجنوبية، في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

تعيينات وتجديدات
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
1 ــ تعيين كل من عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس، وعبد الله بن عبد اللطيف الفوزان، وإبراهيم بن محمد بالغنيم أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ثلاث سنوات.
2 ــ تجديد تعيين الدكتور سمير بن عبد العزيز الطّبَيِّب عضواً من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 16 / 3 / 1435 هـ .
كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :
1 ــ تعيين طلال بن عبد الجليل بن يحيى بري على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية.
2 ــ تعيين صالح بن عبد الكريم بن محمد الشيحة على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
3 ــ نقل الدكتور عبد الله بن موسى بن طاير آل طاير من وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة ( وكيل الوزارة للشؤون التعليمية ) بذات المرتبة بوزارة التعليم العالي .
4 ــ تعيين مطلق بن دغيم بن مطلق الخمعلي على وظيفة ( مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
5 ــ تعيين عبد العزيز بن عثمان بن عبد الله الشبانات على وظيفة ( مستشار خدمة مدنية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
6 ــ تعيين عبداللطيف بن محمد بن حمد آل الشيخ على وظيفة ( مستشار نظامي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً