مزايا تنافسية تنصب السعودية مركزاً للتميز والنمو التعديني المستدام عالمياً

جلب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8 مليارات دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثاً لحضور مؤتمر التعدين والموارد الدولي المنعقد في سيدني أمس (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثاً لحضور مؤتمر التعدين والموارد الدولي المنعقد في سيدني أمس (الشرق الأوسط)
TT

مزايا تنافسية تنصب السعودية مركزاً للتميز والنمو التعديني المستدام عالمياً

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثاً لحضور مؤتمر التعدين والموارد الدولي المنعقد في سيدني أمس (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثاً لحضور مؤتمر التعدين والموارد الدولي المنعقد في سيدني أمس (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع التعدين تجاوزت 8 مليارات دولار، نظراً لما تتمتع به من موقع استراتيجي في قلب الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، مع وجود بنية تحتية متطورة وطلب محلي مرتفع على المعادن والفلزات، بالإضافة إلى المزايا التنافسية لتصبح مركزا للتميز في التنمية والنمو التعديني المستدام.
وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي عن 5 فرص تعدينية جديدة للكشف عن خامات النحاس والزنك والفضة والرصاص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك بالتزامن مع مشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد في سيدني بأستراليا بين 2 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري.
وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن الطلب على المعادن يشهد ارتفاعا في ظل التوجهات العالمية، لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في المستقبل، ما يستدعي ضرورة السعي إلى التعاون بشكل مستدام لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم، وتكثيف الاستثمارات والابتكار بشكل كبير في تقنيات التعدين والمعادن لتلبية الطلب العالمي المتزايد عليها.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وتأميم الموارد وسلاسل التوريد الهشة ونقص الاستثمارات، كلها عوامل وضعت كعقبات في طريق نمو صناعة التعدين على الصعيد العالمي.
وأوضح الخريف، خلال المؤتمر الدولي للتعدين والموارد المقام في مدينة سيدني الأسترالية، أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة تشير إلى أنه يمكن للمعادن والفلزات أن تحفز النمو الاقتصادي وتعزز فرص العمل وتطور البنية التحتية وتجعلها أكثر مرونة، مؤكداً أن بلاده تستفيد من نمو القطاع لدعم التنويع الاقتصادي والتحول الاجتماعي مع دعم التنمية المستدامة للتعدين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن السعودية نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8 مليارات دولار في العام الماضي وإصدار 145 رخصة، كما زادت عائدات التعدين في البلاد بنسبة 27 في المائة على أساس سنوي.
ودعا بندر الخريف الحضور إلى المشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، الذي سيعقد في الفترة من 10 إلى 12 يناير (كانون الثاني) المقبل في العاصمة السعودية الرياض، لمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق سلاسل توريد معادن تعد الأكثر أمانًا وإنتاجية واستدامة وكفاءة، كما أنها ستسهم في تحول قطاع الطاقة العالمي.
وتشارك الرياض تحت مظلة «استثمر في السعودية» في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد، الذي يقام في مدينة سيدني الأسترالية خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للحديث حول رؤيتها لتحويل التعدين إلى قطاع مسؤول وفق مبادئ المسؤولية البيئية والتنمية الاجتماعية والحوكمة.
ويأتي الإعلان عن الفرص الاستثمارية التعدينية الأخيرة في إطار جهود السعودية ضمن مبادرة الاستكشاف المسرع التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في وقت سابق من العام الحالي، والتي تهدف لاستغلال الثروات المعدنية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصل إلى 64 مليار دولار، والتي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية في البلاد، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وقالت الوزارة إنها ستعلن في وقت لاحق عن فتح باب التقدم على المنافسات العلنية الخمس، وذلك لتأكيد تطبيق ما ورد في نظام الاستثمار التعديني وتحقيق العدالة والشفافية في المنافسات التعدينية في السعودية بما يضمن تكامل البيئة التشريعية مع السياسات والبنية التحتية وتقديم البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.