تمديد المفاوضات النووية مع إيران حتى السابع من الشهر الحالي

لافروف يعتبر أن الاتفاق «بات في متناول اليد»

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصافح الدكتور علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قبل اجتماع بشأن برنامج إيران النووي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصافح الدكتور علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قبل اجتماع بشأن برنامج إيران النووي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
TT

تمديد المفاوضات النووية مع إيران حتى السابع من الشهر الحالي

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصافح الدكتور علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قبل اجتماع بشأن برنامج إيران النووي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري يصافح الدكتور علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قبل اجتماع بشأن برنامج إيران النووي في فيينا أمس (إ.ب.أ)

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من فيينا التي تشهد المرحلة الأخيرة من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني أن اتفاقا في هذا الصدد بين طهران والقوى الكبرى «بات في متناول اليد».
وصرح لافروف للتلفزيون الروسي العام بأن «المفاوضات (التي بدأت قبل عشرين شهرا) تتقدم في الاتجاه السليم. تبقى قضايا تتصل بشكل رئيسي بمشاكل ذات طابع إجرائي أكثر منه تقنيا. لدينا كل الأسباب للاعتقاد أن النتائج باتت في متناول اليد»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد أمس لسبعة أيام تجميد بعض العقوبات على إيران بهدف إعطاء المزيد من الوقت للمفاوضات الجارية في فيينا والهادفة للتوصل إلى اتفاق يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني كما أعلن المجلس الأوروبي. وهذه العقوبات كانت جمدت في يناير (كانون الثاني) 2014 كبادرة حسن نية في إطار هذه المفاوضات التي كان من المفترض أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك أمس. وأعلن المجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء الـ28، في بيان أن التجميد مدد حتى 7 يوليو (تموز).
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس أن إيران والقوى الدولية الست قرروا تمديد المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران بعد الموعد النهائي المقرر. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن «مجموعة (5+1) وإيران قررتا تمديد الإجراءات بموجب خطة العمل المشتركة حتى السابع من يوليو (تموز) لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض من أجل التوصل إلى حل طويل المدى يتمثل في خطة عمل مشتركة طويلة المدى بشأن المسألة النووية الإيرانية».
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا أمس باتفاق محتمل يجري التفاوض بشأنه حول برنامج إيران النووي، معتبرا أنه سيسمح لها بتطوير أسلحة نووية، وذلك قبل ساعات من انتهاء الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق. وجدد نتنياهو معارضته التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مؤكدا أن الخيار العسكري بالنسبة إلى إسرائيل «يبقى قائما». وقال في مستهل لقائه وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني «نعتقد أنه سيكون خطأ جسيما السماح لهذا النظام الإرهابي بالحصول على أسلحة نووية، هذا ما سيؤمنه الاتفاق المطروح لهم». وبحسب نتنياهو فإن الاتفاق «سيمهد (للإيرانيين) طريقا واضحا للحصول على قنابل نووية.. ليس قنبلة واحدة بل قنابل نووية». واعتبر أن رفع العقوبات عن إيران سيسمح لها «بضخ مليارات الدولارات في خزائنها، بل عشرات مليارات الدولارات، الأمر الذي سيمكنها من مواصلة إرهابها وعدوانها». وتابع «هذا خطأ»، مضيفا «إنه خطر، خطر بالنسبة لإسرائيل وإيطاليا وأوروبا والولايات المتحدة والعالم».
وإسرائيل من أشد معارضي التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران والقوى الكبرى الست (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا). لكن نتيجة المفاوضات ما زالت غير واضحة، لأن كثيرا من النقاط الأساسية لم تحسم بعد.
وجاء التطور الجديد، تمديد المفاوضات، بعد حراك دبلوماسي متسارع واجتماعات ثنائية طويلة شهدها قصر الكوبورغ، مقر المفاوضات النووية في العاصمة النمساوية، طيلة أمس، بعد عودة وزير الخارجية الإيراني إلى فيينا في التاسعة والنصف صباحا.
وكان ظريف قد طار إلى طهران للتشاور في رحلة يوم واحد، ثم عاد بصحبة كل من علي أكبر صالحي مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، وحسين فريدون الشقيق الأصغر للرئيس الإيراني حسن روحاني، ومساعده، باعتباره «الوسيط للتنسيق بين الفريق المفاوض والرئيس» كما تصفه وسائل إعلام إيرانية.
وتوجه ظريف مباشرة من المطار إلى مقر المفاوضات بقصر الكوبورغ وسط فيينا القديم، حيث عقد اجتماعا مع جون كيري وزير الخارجية الأميركي، بعد ذلك اجتمع (ظريف) بنظيره الروسي سيرغي لافروف الذي وصل فيينا للمرة الأولى منذ استئناف الجولة الثامنة من المفاوضات التي بدأت وزاريا يوم الأحد الماضي، وعلى مستوى الخبراء والمديرين السياسيين قبل أسبوعين.
إلى ذلك، التقى ظريف بمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو. وفي هذا السياق، أشارت مصادر وثيقة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إيران بدأت تستفسر عن «ضمانات» كافية. كما أخذت تبحث عن كيف تكون الآليات واضحة ضمن القوانين الدولية للتعاون مع الوكالة التي تطالب بفتح المنشآت النووية للتحقيق بما في ذلك منشآت عسكرية تلاحقها اتهامات بأنشطة نووية.
ظريف، وأمام حشد من الصحافيين، صرح في رسالة مقصودة تحمل لغة الخطاب الإيراني المتشدد، بأن «المفاوضات وصلت لمرحلة حساسة، وإنها مع توافر الإرادة السياسية والكثير من العمل يمكن أن تتقدم»، مكررا القول إن «إيران لن تقبل بغير اتفاق متوازن يقوم على أساس العدل ولا يمس عزة الشعب الإيراني»، منبها إلى أن «التوصل لاتفاق جيد يعتبر ضمانا لاستمراره، وأن أي اتفاق سيئ لن يدوم أمده».
وعبرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادها أن يلعب علي أكبر صالحي وإرنست بيرنز وزير الطاقة الأميركي دورا كبيرا بما لهما من خبرة في مجال الطاقة النووية وإلمام كامل بتفاصيل البرنامج النووي الإيراني، من أجل إنجاح المفاوضات. وكان المتفاوضون قد استعانوا في الجولة السابقة بلوزان بكل من الرجلين، إلا أن الحالة الصحية لصالحي الذي تعرض لعمليتين جراحيتين خلال شهر مايو (أيار) قد أخرت من مشاركته في هذه الجولة، فيما حضر إرنست بصحبة كيري مبكرا.
وتريد المجموعة الدولية التأكد من أن البرنامج النووي الإيراني يقتصر على الجانب المدني، وأن طهران لا تسعى إلى حيازة القنبلة الذرية، في مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي هو لأغراض مدنية، وأن المخاوف الدولية بشأن سعيها للحصول على أسلحة نووية لا أساس لها.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.