مصر: الشحنات المتأخرة من السلع الغذائية تنتظر "انفراجة قريبة"

بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه

السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير التموين (الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية على فيسبوك)
السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير التموين (الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية على فيسبوك)
TT

مصر: الشحنات المتأخرة من السلع الغذائية تنتظر "انفراجة قريبة"

السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير التموين (الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية على فيسبوك)
السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير التموين (الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية على فيسبوك)

يترقب الشارع المصري تأثير القرارات الحكومية بالإفراج عن كميات من السلع ومستلزمات الإنتاج، كانت محتجزة في الموانئ لعدم توافر الدولار اللزام لدفع قيمة الجمارك المستحقة عليها، ويعلق مصريون آمالهم في أن تساهم هذه القرارات في وقف الارتفاع المستمر للأسعار، على خلفية ارتفاع سعر الدولار، بينما يتطلع التجار والمستوردون إلى ما وصفوه بـ«انفراجة» في الأسواق تمكن الشركات من استئناف الإنتاج.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن "الحكومة تبذل جهدها في ملف السلع الغذائية وتتابع الأسعار في الأسواق"، وقال، خلال مؤتمر صحافي (الأربعاء)، إن «الدولة ممثلة في وزارة التموين تتواصل مع الغرف التجارية، وتم الاتفاق على استقرار أسعار السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة في القترة المقبلة"، مشيرا إلى أن "الدولة تتحمل مبالغ كبيرة عن المواطن لمواجهة الظروف العالمية الحالية".
وأعلنت وزارة التموين، (الخميس) الماضي، "الإفراج عن كميات من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك بداية من اليوم التالي (الجمعة)، على أن يتم الإفراج عن جميع الشحنات المتأخرة في الجمارك بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بهدف إتاحة السلع في الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار".
وأرجع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، في تصريحات صحافية، ظاهرة نقص بعض السلع التموينية، إلى «تأخر صرف الشحنات من الجمارك لعدم توافر الدولار».
وأثار قرار الإفراج عن السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج من الجمارك ردود فعل متباينة بين خبراء الاقتصاد والتجار والمستوردين، لا سيما مع مواصلة الدولار ارتفاعه في مقابل الجنيه (الدولار يعادل أكثر من 24 جنيها مصريا)، وأبدى الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة «تفاؤله» بالقرار، مؤكدا أنه "تم بالفعل الإفراج عن شحنة من الأعلاف بقيمة 83 ألف طن"، وقال لـ"الشرق الأوسط" إن "شحنات أخرى سيتم الإفراج عنها قريبا، وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار نسبيا»، لافتا إلى «أهمية مراقبة استخدام الشحنات المفرج عنها، لمنع الاحتكار وضمان وصولها إلى مربي الدواجن».
وأوضح السيد أن "أسعار الدواجن لن تستقر فجأة، بل سيتطلب الأمر بعض الوقت، فكلما تم توفير الأعلاف عبر الإفراج عن شحنات جديدة تنخفض الأسعار»، متوقعا أن «يبدأ السوق في تحقيق استقرار نسبي خلال أيام".
وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية تشكيل لجنة دائمة الانعقاد بمقره الرئيسي ومقار الغرف التجارية بالمحافظات لمتابعة الأسواق وحركة السلع الغذائية والأسعار، وقال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات صحافية، (الأربعاء) إنه «تم الافراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات انتاج ومواد غذائية خلال الـ 48 ساعة الماضية لسد النقص في كافة الخامات بهدف زيادة العرض، وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار".
لكن الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي «قلل» من تأثير الإفراج عن شحنات المواد الغذائية على الأسعار، وقال لـ"الشرق الأوسط" إن "الخطوة متأخرة جدا، وكان يجب أن تتخذ بالتزامن مع قرار تحرير سعر الجنيه أو قبله بقليل، فالشركات والمصانع التي توقفت بسبب عدم وجود مستلزمات الإنتاج، عندما تستأنف عملها ستعمل بكامل طاقتها، وليس لديها أي مخزون، أي ستبدأ كل شيء من الصفر، سواء الإنتاج أو النقل إلى مخازنها، مما سيزيد تكلفة الإنتاج"، موضحا أن "السلع ومستلزمات الإنتاج المفرج عنها قد تكفي السوق لفترة قصيرة»، مشددا على «ضرورة توفير مخزون استراتيجي من السلع الهامة".



عمليات جني أرباح أسهم الذكاء الاصطناعي تهبط بالأسواق الآسيوية

متداول يتابع شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل قاعة تداول بنك هانا في سيول (أ ب)
متداول يتابع شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل قاعة تداول بنك هانا في سيول (أ ب)
TT

عمليات جني أرباح أسهم الذكاء الاصطناعي تهبط بالأسواق الآسيوية

متداول يتابع شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل قاعة تداول بنك هانا في سيول (أ ب)
متداول يتابع شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل قاعة تداول بنك هانا في سيول (أ ب)

تكبدت الأسهم الآسيوية خسائر حادة خلال تعاملات يوم الجمعة، بقيادة تراجعات قوية في اليابان وكوريا الجنوبية، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، عقب المكاسب الكبيرة التي حققتها مؤخراً أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، في حين واصلت أسعار النفط انخفاضها.

وهبط مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 5 في المائة إلى 68.783.50 نقطة، بينما انخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 8.4 في المائة إلى 8.182.54 نقطة، وفق «وكالة أسوشيتد برس».

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.9 في المائة إلى 22.644.49 نقطة، كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2.1 في المائة إلى 4.032.30 نقطة. وفي المقابل، استقر مؤشر «ستاندرد آند بورز - مؤشر أستراليا 200» عند 8.745.80 نقطة، بينما هبط مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 3.3 في المائة.

وكان كل من مؤشري «نيكاي» و«كوسبي» قد سجل مستويات قياسية خلال وقت سابق من الأسبوع، قبل أن تدفع عمليات جني الأرباح الأسواق إلى موجة بيع واسعة.

وتعكس هذه التحركات الحادة استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، في ظل إعادة المستثمرين تقييم التدفقات المالية الضخمة الموجهة إلى شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وغيرها من الاستثمارات المرتبطة بهذا القطاع.

وفي «وول ستريت»، أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الخميس على أداء متباين، بعدما حققت أسهم العديد من شركات الذكاء الاصطناعي مكاسب قوية، في حين هبط سهم «أبل» بنسبة 6.1 في المائة عقب قرار الشركة رفع أسعار عدد من منتجاتها.

واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند مستويات قريبة من الإغلاق السابق، متراجعاً بأقل من 0.1 في المائة بعد جلسة اتسمت بتقلبات بين المكاسب والخسائر. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 71 نقطة، أو 0.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة.

وكان سهم «مايكرون تكنولوجي» من أبرز الرابحين؛ إذ قفز بنسبة 15.7 في المائة بعد إعلان الشركة المصنعة لرقائق الذاكرة نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، إلى جانب إصدارها توقعات قوية لنمو الإيرادات خلال الربع الحالي.

وساعدت هذه النتائج في تهدئة المخاوف بشأن المبالغة في تقييم السهم، بعدما ارتفع بنحو 267 في المائة منذ بداية العام.

ورغم ذلك، لا تزال أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «مايكرون»، تواجه ضغوطاً متقطعة نتيجة مخاوف المستثمرين من عدم قدرة نمو الأرباح على مواكبة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأسهم.

وفي السياق نفسه، أعلنت «كوالكوم»، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن التسارع المتواصل في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي دفعها إلى رفع توقعاتها للنمو خلال السنوات المقبلة.

وفي المقابل، تراجع سهم «سبايس إكس» بنسبة 1 في المائة إلى أقل من 153 دولاراً، ليسجل أدنى مستوياته منذ إدراجه المرتقب في بورصة ناسداك، مطلع الشهر الحالي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير أن معدل التضخم جاء متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين، مرتفعاً إلى 4.1 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع 3.8 في المائة في أبريل (نيسان)، في حين يأمل المستثمرون أن يسهم استمرار تراجع أسعار النفط في تخفيف الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.

وفي أسواق الطاقة، انخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 1.8 في المائة إلى 74.13 دولار للبرميل خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، مواصلاً تراجعه من المستويات التي تجاوز فيها 100 دولار للبرميل، والتي سجلها عقب إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب الإيرانية، وما نتج عن ذلك من اضطراب في تدفقات النفط العالمية.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأميركي، بنسبة 2 في المائة إلى 70.46 دولار للبرميل.


الذهب يتجه لرابع خسارة أسبوعية بضغط من قوة الدولار وتوقعات الفائدة

سبائك وعملات ذهبية معروضة على طاولة لدى شركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ - ألمانيا (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية معروضة على طاولة لدى شركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ - ألمانيا (د.ب.أ)
TT

الذهب يتجه لرابع خسارة أسبوعية بضغط من قوة الدولار وتوقعات الفائدة

سبائك وعملات ذهبية معروضة على طاولة لدى شركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ - ألمانيا (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية معروضة على طاولة لدى شركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ - ألمانيا (د.ب.أ)

اتجهت أسعار الذهب يوم الجمعة نحو تسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي، في ظل استمرار قوة الدولار الأميركي وتصاعد توقعات الأسواق بأن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم، مما أبقى المعدن النفيس تحت ضغط بالقرب من مستوى 4000 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 4002.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:41 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس (آب) بنسبة 0.7 في المائة إلى 4017.30 دولار للأونصة.

وعلى مدار الأسبوع، يتجه الذهب لتسجيل خسارة بنحو 3.8 في المائة، بعدما هبط يوم الأربعاء إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»: «إن التحول السريع نحو تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي عزز الزخم الصعودي للدولار الأميركي، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى هذا التراجع الحاد في أسعار الذهب».

واستقر مؤشر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته منذ مايو (أيار) 2025، متجهاً نحو تحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، وهو ما يزيد تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويرى وونغ أن موجة التصحيح التي يشهدها الذهب منذ بلوغه مستوى قياسياً في أواخر يناير (كانون الثاني) قد تستمر على المدى الطويل، مع إمكانية تراجعه إلى مستوى 3400 دولار للأونصة.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 29 في المائة مقارنة بأعلى مستوى قياسي سجلته عند 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير، بعدما أدى التضخم الناجم عن الحرب الأميركية الإيرانية إلى تعزيز التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال مايو (أيار) متجاوزاً مستوى 4 في المائة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جزءاً من جاذبيته في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة، نظراً لكونه أصلاً لا يدر عائداً.

ويتوقع المتداولون أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال العام الحالي، بينما تُظهر أداة «فيد ووتش» أن الأسواق تُسعّر احتمالاً يبلغ نحو 64 في المائة لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول).

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.6 في المائة إلى 56.39 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 2 في المائة إلى 1568.55 دولار، كما هبط البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 1177.12 دولار للأونصة، وتتجه المعادن الثلاثة جميعها إلى تسجيل خسائر أسبوعية.


تذبذب في «وول ستريت» بين مكاسب الذكاء الاصطناعي وضغوط «أبل»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تذبذب في «وول ستريت» بين مكاسب الذكاء الاصطناعي وضغوط «أبل»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً، خلال تداولات يوم الخميس، مع تسجيل مكاسب قوية في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، مقابل ضغوط على سهم شركة «أبل» بعد رفع أسعار عدد من منتجاتها.

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن محا مكاسبه المبكرة التي بلغت 0.8 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 228 نقطة أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة.

وقادت شركة «مايكرون تكنولوجي» موجة الصعود في القطاع، بعدما ارتفع سهمها بنسبة 9.7 في المائة، مدعوماً بنتائج مالية فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، إلى جانب توقعات قوية للنمو في الربع الحالي، ما أسهم في تهدئة المخاوف من المبالغة في تقييم السهم بعد ارتفاعه بنحو 267 في المائة منذ بداية العام، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

في المقابل، تعرضت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي لضغوط، في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من عدم قدرة الأرباح على تبرير الارتفاعات القياسية بأسعار الأسهم، رغم استمرار التفاؤل بشأن نمو القطاع.

كما أعلنت شركة «كوالكوم» أن تسارع الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي يدفعها إلى رفع توقعاتها للنمو على المدى الطويل، متوقعة وصول إيراداتها من خارج قطاع الهواتف المحمولة، بما في ذلك مراكز البيانات، إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2029، ما دعّم سهمها الذي ارتفع 3.1 في المائة.

في المقابل، انخفض سهم «أبل» بنسبة 4.8 في المائة، بعد تقارير عن رفع أسعار عدد من منتجاتها، بينها أجهزة ماك، بزيادات تراوحت بين 15 في المائة و20 في المائة، وفق تقديرات محللين، في ظل ارتفاع تكاليف المكونات.

وتلقّت السوق دعماً إضافياً من تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد بيانات أظهرت أن التضخم جاء متوافقاً مع التوقعات، ما خفّف الضغوط على الأصول عالية التقييم.

كما انخفض سعر خام برنت بنسبة 0.1 في المائة إلى 73.81 دولار للبرميل، مقترباً من مستويات ما قبل الحرب مع إيران، بعد تراجع حاد عن ذروات تجاوزت 100 دولار، خلال فترة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز.

وأدى تراجع أسعار النفط إلى تهدئة المخاوف التضخمية، إذ أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر التضخم إلى 4.1 في المائة خلال مايو (أيار)، مقارنة بـ3.8 في المائة خلال أبريل (نيسان)، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات السوق.

وفي أسواق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجَل عشر سنوات إلى 4.36 في المائة، من 4.41 في المائة، ما عزز شهية المخاطرة في بعض قطاعات الأسهم.

وعالمياً، قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 5.4 في المائة، مدعوماً بمكاسب قوية في قطاع أشباه الموصلات، بما في ذلك ارتفاع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 13.1 في المائة، كما سجل مؤشر «نيكي» الياباني مكاسب بلغت 4.6 في المائة، وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.6 في المائة، بينما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.4 في المائة.