أديس أبابا تعتزم تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الرياض وزيادة التبادل التجاري

الوزير عمر: المستثمرون السعوديون معفون من الجمارك

أكد تمسغن عمر الوزير المفوض والقنصل العام بالسفارة الإثيوبية لدى السعودية أن بلاده تعتزم تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الرياض بمختلف المجالات، فضلا عن زيادة التبادل التجاري بين السعودية وإثيوبيا، الذي يتجاوز - حاليا - ملياري ريال (533 مليون دولار).
وقال لـ«الشرق الأوسط» تمسغن عمر الوزير المفوض والقنصل العام بالسفارة الإثيوبية: «إن أديس أبابا حريصة على تنمية وتطوير وتنمية علاقاتها مع الرياض، بما يخدم المصالح المشتركة بالبلدين، كدولتين إقليميتين رئيسيتين، تربطان منطقة الشرق الأوسط بمنطقة القرن وشرق أفريقيا وأفريقيا».
وشدد الوزير المفوض بالسفارة الإثيوبية بالرياض: «لدينا رغبة أكيدة في توسيع مجالات التعاون بشكل عام، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل خاص، وإطلاق مزيد من المشروعات المشتركة والنشاطات ذات الصلة وتبادل الخبرات»، مشيرا إلى أن الذهب يعتبر ثالث صادرات بلاده بعد البن. ولفت عمر إلى أن العشرين عاما الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات السعودية في بلاده بشكل تصاعدي في مجالات حيوية عدة، لا سيما الاستثمار في قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني، والبنى التحتية والتعدين وغيرها من المجالات، فضلا عن زيادة التبادل التجاري. وأكد أن بلاده استطاعت توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبي، مبينا أن هناك اتفاقيات بين أديس أبابا والرياض مضى عليها أكثر من عشرة أعوام، ساهمت في جذب المستثمرين السعوديين في بلاده، منها الإعفاء الضريبي المزدوج، مشيرا إلى أن بلاده تتمتع ببيئة استثمارية آمنة ومستقرة. ونوه بأن إثيوبيا تعفي المستثمرين السعوديين من الضرائب والرسوم الجمركية للراغبين في الاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني وخصوصا الدواجن، مؤكدا وجود الرغبة الكبيرة من قبل المستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي، متطلعا لتكثيف الزيارات الثنائية لممثلي قطاع الأعمال لتنشيط حركة الاستثمار والتجارة بين البلدين.
ويتطلع عمر إلى فتح قنوات استثمارية جديدة مع السعودية، مبينا أن الأخيرة تحتل المركز الثالث من حيث حجم الاستثمارات وتبادل السلع مع بلاده، خصوصا المحاصيل الزراعية مثل البن، ومنتجات الحبوب والبقول والفواكه، والقطن وزيت السمسم، والبهارات بأنواعها. وتوقع الوزير المفوض بالسفارة الإثيوبية أن تشهد الأعوام المقبلة تدفق عدد من المشروعات الاستثمارية السعودية في بلاده، وتوسيع الشراكات في صناعات قائمة في قطاع المنتجات الجلدية والمنسوجات القطنية وغيرها من الصناعات.
وأكد أن بلاده ميّزت المستثمرين السعوديين بعدد من التسهيلات الجاذبة والمرنة، في إطار توجه الدولة لدعم الاستثمار الأجنبي، متوقعا شراكات سعودية - إثيوبية في مجال الاستثمار الزراعي، تناغما مع التوجه السعودي لتفعيل مبادرة الاستثمار الزراعي بالخارج.
يشار إلى أن العلاقات السعودية - الإثيوبية الحديثة، تعود إلى عام 1948 عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية بينهما على مستوى القائم بالأعمال، ثم رفع درجة التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى درجة سفير بتاريخ 14 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1994.
وسبق أن قدمت السعودية قروضا ميسرة لمشروعات تنموية مختلفة في إثيوبيا عبر الصندوق السعودي للتنمية، في حين تمثل الاتفاقية التي وقعها وزير المالية السعودي مع نظيره الإثيوبي قبل عشرة أعوام، أحد أوجه ذلك التعاون بين البلدين.
ووقع الجانبان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي إلى جانب اتفاقية القرض لمشروع إنارة المناطق الريفية وتوصيل الطاقة الكهربائية لسكان المناطق الريفية وسد حاجتهم إليها، ما ساهم بشكل مباشر في تعزيز الاستثمار السعودي المباشر بإثيوبيا.
وتحتضن السعودية أكثر من 400 ألف عامل إثيوبي يعملون في مختلف التخصصات، امتدادا لتعزيز العلاقات الثنائية والتاريخية والتجارية والإنمائية بين البلدين.